بهاء رحال:

معك دكتور سلام فياض في هذا القرار وكل قرار يخدم الوطن والمواطن

ظاهرة كان لا بد من معالجتها وكان لا بد من إتخاذ مثل هذا القرار قبل أن تهدر ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية

أدركت الحكومة الفلسطينية أن عدداً كبيراً من السيارات الحكومية تستخدم لأغراض خاصة وشخصية وخارج إطار مهمات العمل الرسمية

وأخيراً أدركت الحكومة الفلسطينية أن عدداً كبيراً من السيارات الحكومية تستخدم لأغراض خاصة وشخصية وخارج إطار مهمات العمل الرسمية بقصد أو بدون قصد ، وقد أدركت أيضاً أن هذا الإستخدام يحمل السلطة الفلسطينية أعباءاً مالية كبيرة بملايين الدولارات التي تصرف بشكل شهري مما يؤثر سلباً على الميزانية التشغيلية للسلطة والتي هي بالأصل تعاني من مشاكل مالية وعجز بشكل دائم ، بالإضافة الى كون هذه الظاهرة تشكل إنتهاك للقانون واستغلال للمال العام لمصالح ذاتية وهو تجاوز للاعراف المعمول بها في الدول ذات الشفافية والنزاهه والمصداقية التي نسعى لنكون في صفهم ونحن قاب قوسين أو أقرب فما تبذله حكومة الدكتور سلام فياض من جهود وما تضعه من خطط وبرامج يجعلنا متفائلين بأننا سنصل ذات يوم الى دولة يتساوى فيها الجميع بالحقوق والواجبات ويكون الجميع متساوي تحت سلطة قانون واحد .

الظاهرة لم تكن فقط تشكل عبئاً مادياً على الميزانية
لقد جاء هذا القرار الذي كان منتظراً منذ وقت طويل وأتخذ وتم تحديد آلياته واتخذ موعد سريان العمل به في إشارة الى جديه هذا القرار ، فهذه الظاهرة لم تكن فقط تشكل عبئاً مادياً على الميزانية التشغيلية للسلطة فحسب بل كان لها أبعاد أخرى بحيث أن هذه السيارات تستخدم لأغراض كثيرة منها نقل الابناء للمدارس وشراء إحتياجات البيت والتسوق والقيام بالزيارات والعلاقات الاجتماعيه وحتى الرحل الاسبوعية والتنزه وغيرها الكثير الكثير من الإستخدامات التي لا علاقة لها بالعمل والكل يعلم ويشاهد ذلك .

القرار سيلقى قبولاً كبيراً
إن هذا القرار الذي سيلقى قبولاً كبيراً لدى المواطنين الذين جزء كبير يعاني من إنتشار هذه الظاهرة بشكل كبير خاصة واذا وجدت أن هناك من يشتري السيارة على حسابة الشخصي ويقتطع من قوته اليومي ثمناً لأقساطها وبالمقابل تجد من يسوق السيارة الحكومية دون إكتراث بها ولا بمصروف الوقود ويركبها هو وزوجته وأبناؤه بالتناوب وبتقسيم ساعات اليوم فيما بينهم .

لمس التطور والتحسن
إنها ظاهرة كان لا بد من معالجتها منذ وقت طويل وكان لا بد من إتخاذ مثل هذا القرار قبل أن تهدر ملايين الدولارات خلال السنوات الماضية ولكنه ورغم أنه تأخر إلا أنه قرار صائب وقرار حكيم نابع من المصلحة الوطنية العليا وقرار في سياق تطور أداء السلطة الفلسطينية وفق الخطط والبرامج المعلن عنها والتي بدأنا ومنذ وقت نلمس على أرض الواقع هذا التطور والتحسن في الإداء وتنظيم آليات العمل في أجهزة السلطة المختلفة يزيد من قوتها وبالتالي يقربنا أكثر من تحقيق أهدافنا الوطنية كلما سرنا أكثر في إتجاه الشفافية والنزاهية حتى نكون بالفعل جدرين بهذه الأرض التي نعيش عليها .

قرار يوقف هدر المال
معك دكتور سلام فياض في هذا القرار وكل قرار يخدم الوطن والمواطن ، معك في كل قرار يوقف هدر المال العام الذي هو حق للجميع وكان الله في عونك فنحن نعرف كم هي حجم الضغوط الآن عليك من أولئك الذي إعتادوا على ركوب السيارات على حساب السلطة والتمتع بها وقد تضرروا وأرتعبوا منذ ان سمعوا بهذا القرار ، ولكن لنا أمل أن تستمر في تطبيق هذا القرار ولا تخضع لأي نوع من الضغوطات وأملنا أيضاً أن توقف هدر المال العام في شتى المجالات وأن لا يقتصر في هذا المجال .