معدّي طالب بتطبيق قرار الحكومة وتوصيات اللجنة المشتركة لموضوع النقص في الغرف

المباني المتنقلة لا تشكّل حلاً حقيقيًا لعدم ملاءمتها لاحتياجات المدارس والسلطات المحلية العربية 

 80% من المدارس العربية تحتاج إلى زيادة في الصفوف الدراسية كي يصبح معدل الطلاب 32 طالبًا في الصف

بعث مدير لجنة متابعة قضايا التعليم العربي عاطف معدي برسالة عاجلة إلى وزير التربية والتعليم جدعون ساعر ومدير عام الوزارة د. شمشون شوشاني، حول عدد من القضايا والاحتياجات الحارقة في التعليم العربي التي لم تلق إجابات شافية وتعهّدات واضحة، عشية افتتاح السنة الدراسية المقبلة 11/2010.

صورة توضيحية

وقيّم معدي إيجابيًا جلسة العمل التي عُقدت بين الطرفين يوم 4 آب الجاري في مقر الوزارة بالقدس، والتي تم التوصل خلالها إلى حلول لجزء من القضايا التي طرحتها لجنة المتابعة. وأشار إلى عدد من القضايا والاحتياجات التي لم تلق إجابات كافية، وهو ما يستلزم بناء خطط تنفيذية جدية ومتفق عليها لتخصيص وصرف الموارد والميزانيات المطلوبة، وذلك لضمان افتتاح السنة الدراسية المقبلة 11/2010 بانتظام. وفصّلت الرسالة المطالب في قضايا البناء والترميمات، مشيرة إلى أنّ 80% من المدارس العربية تحتاج إلى زيادة في الصفوف الدراسية كي يصبح معدل الطلاب 32 طالبًا في الصف (وذلك وفق قرار الوزارة بهذا الصدد)، وإلى أنّ المباني المتنقلة لا تشكّل حلاً حقيقيًا لعدم ملاءمتها لاحتياجات المدارس والسلطات المحلية العربية.

عبء لا يحتمل
وطالب معدّي بتطبيق قرار الحكومة وتوصيات اللجنة المشتركة لموضوع النقص في الغرف، مؤكدًا أنّ هذا النقص يشكّل عبئًا لا يحتمل على جهاز التعليم العربي وأنّ ما تخصّه الوزارة من ميزانيات غير كاف لسد هذا النقص. وأضاف أنّ التذرّع برفض وزارة المالية لخرق الميزانية غير مقنع، والمطلوب هو تخصيص الموارد اللازمة للبناء في التعليم العربي بموجب القرارات والتوصيات المذكورة، وكذلك إيجاد حل لمشكلة الغرف المستأجرة التي تستنزف السلطات المحلية العربية وتأتي على حساب الاستثمار في المرافق والبرامج التربوية وغيرها.

مليارات الشواقل
كما طالبت لجنة المتابعة بتوسيع تطبيق قانون التعليم المجاني ما قبل الإلزامي (جيل 3 و4 أعوام) ليشمل العنقودين الثالث والرابع في السلم الاجتماعي-الاقتصادي، بالإضافة إلى تطبيق برامج لرفع التحصيل العلمي في امتحانات البجروت، بموجب توصيات اللجنة المشتركة التي تم تنفيذ جزء بسيط منها؛ والعمل على استيعاب جميع الطلاب العرب في النقب في مؤسسات تعليمية، خاصة طلاب القرى غير المعترف بها؛ وتغيير معايير حراسة المدارس لتشمل المدارس العربية؛ وزيادة آلاف ساعة الدمج للأخصائيين العلاجيين في التعليم العربي؛ وإقامة لجان مهنية مشتركة لفحص موضوع العلوم والتكنولوجيا، وموضوع التعليم اللامنهجي، وموضوع ميزانيات الدعم الحكومية للجمعيات العربية. يذكر أن لجنة المتابعة كانت طرحت في الجلسة الأخيرة وثيقة مهنية من (11) صفحة، تشمل جميع القضايا المطلبية للتعليم العربي، لا سيما تطبيق توصيات اللجان المشتركة للجنة المتابعة والوزارة، والتي تقدّر تكلفتها بمليارات الشواقل. وقد تم الاتفاق على إبقاء القنوات مفتوحة بين لجنة المتابعة وكبار موظفي الوزارة عشية وخلال افتتاح العام الدراسي، من أجل معالجة وتذليل أية عقبات موضعية.