هذا الموقف جاء في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها الجيش الاسرائيلي على خلفية فضيحة جلانت

يبدو أن الجيش الاسرائيلي مقبل على أزمة جديدة وذلك قبل الانتهاء من فضيحة جلانت، والتي لا زال التحقيق مستمرا فيها من قبل الشرطة الاسرائيلية.
وتشير العديد من المصادر في الجيش الاسرائيلي إلى أن وزير الجيش سوف يمنع اشكنازي من اتخاذ قرارات مهمة داخل الجيش في المرحلة المتبقية له كرئيس للأركان، حيث رفض باراك المصادقة على 11 ترقية قدمها اشكنازي.
وبحسب ما نشرت صحيفة "معاريف" الناطقة بالعبرية، فقد قام مؤخرا رئيس أركان الجيش الاسرائيلي بسلسة ترقيات في الجيش الاسرائيلي، حيث قام بترقية 11 ضابطا لرتبة عميد وقدم هذه القائمة الى وزير الجيش باراك لكي يقوم بالمصادقة على هذه الترقيات وفقا لقواعد الجيش الاسرائيلي.

تسليم الوثيقة الى ضابط الاحتياط
وقد تضمنت هذه القائمة ترقية المساعد الشخصي لاشكنازي ليحمل هذه الرتبة العسكرية، في الوقت الذي بدأ تداول اسمه في فضيحة غلانت، حيث تسربت بعض المعلومات ان مساعد اشكنازي "ايرز وينر" هو الذي قام بتسليم الوثيقة الى ضابط الاحتياط والذي بدوره سلمها الى القناة الثانية، والتي على اثرها طالب العديد من الضباط في الجيش اشكنازي باعطاء توضيحات على هذا الامر، لانه كان يعلم أن الوثيقة اختفت من مكتبه قبل نشرها في التلفزيون.
وأشار الموقع نقلا عن مصادر في مكتب باراك انه يفكر جديا في هذه المرحلة بمنع اشكنازي من اتخاذ قرارات مهمة في الجيش، وخاصة موضوع الترقيات، بحيث سيقوم في البداية باختيار قائد جديد للجيش خلفا لاشكنازي، وبعد ذلك ينظر في الترتيبات الداخلية في الجيش وموضوع الترقيات.
وأضاف الموقع أن هذا الموقف جاء في ظل الأزمة الراهنة التي يعيشها الجيش الاسرائيلي على خلفية فضيحة جلانت، بحيث سيشكل ذلك أزمة أخرى بين أشكنازي وباراك، بحيث سيقوم اشكنازي بأداء مهامه في قيادة الجيش في ظل العديد من التناقضات والأزمات، والتي يرى المقربون منه أنها محاولة من باراك لتشويه سمعته امام الجمهور الاسرائيلي.
وقد ذكر الموقع أن الترقيات التي قام باعدادها اشكنازي لم تقتصر فقط على 11 ضابطا لحمل رتبة عميد في الجيش، وانما ايضا شمل ترقيات أخرى أقل درجة في الجيش، والتي اعتبرها باراك محاولة من اشكنازي للتأثير على تركيبة الجيش قبل اختيار قائد جديد.