مصدر عسكري رفيع : ان القضية محرجة ومربكة وان الجنود لا يفهمون معنى البزة العسكرية التي يرتدونها وما تفرضه عليهم من سلوك

رغم ادعاء وزير الجيش الاسرائيلي اكثر من مرة ان جيشه " اخلاقي " الا ان الوقائع المتتالية مرة تلو الاخرى تشير الى عكس ذلك تماما ، فالى جانب العنف المبالغ فيه والمباهاة والتقاط الصور بجانب الجثث والجرحى والاسرى ، والتزوير ،كشف موقع يديعوت احرونوت الناطق بالعبرية النقاب عن اعتقال الشرطة العسكرية الاسرائيلية ثلاثة جنود إسرائيليين قاموا ببيع مقتنيات مسروقة لجنود اخرين اضافة للاشتباه بتزويد اخر بالاغراض المسروقة .

وبعد التحقيق والتدقيق تبين ان المقتنيات المسروقة تعود لنشطاء سفينة مرمرة التركية التي تعرض لهحوم اسرائيلي اثناء مشاركتها باسطول الحرية .
 سلوك سيئ
ونقل الموقع عن مصدر عسكري رفيع قوله بان القضية محرجة ومربكة وان الجنود لا يفهمون معنى البزة العسكرية التي يرتدونها وما تفرضه عليهم من سلوك .
وتحقق الشرطة العسكرية بقيام ثلاثة جنود اخرين ببيع اجهزة حاسوب متنقلة استولى عليها الجنود اثناء الهجوم على مرمرة .
وتشير التحقيقات الى ان مصدر هذه الاجهزة هو ذات الضابط المعتقل الذي قام بنهب سفن اسطول الحرية اثناء اجبارها على الابحار باتجاه ميناء اشدود الاسرائيلي .
واكد الموقع ان الشرطة العسكرية اعتقلت جميع المشتبه بهم وان التحقيقات مستمرة لاستيفاء التحقيق وتقديمهم للقضاء.

وزارة الأمن الإسرائيلية تتنصل من مسؤوليتها بخصوص الأغراض الشخصية التي صادرتها من المشاركين في أسطول الحرية
تستمر وزارة الأمن الإسرائيلية في التنصل من مسؤوليتها عن الأغراض الشخصية التي صادرتها قوات الجيش من المشاركين في أسطول الحرية الذي كان متجها إلى قطاع غزة أواخر أيار الماضي، وتدعى أنها أرجعت كافة الأغراض والممتلكات التي كانت على متن السفن إلى تركيا عدا بعض المحفظات التي لا زالت تحت الفحص وبعض الحقائب التي أرجعت من تركيا. جاء هذا الإدعاء في الرد الذي بعثته وزارة الأمن لمركز "عدالة" ردا على رسالته التي طالب من خلالها بإرجاع كافة الأغراض الشخصية التي كانت على متن السفن إلى أصحابها.
لكن الصورة في الواقع مختلفة تمامًا. حيث يظهر من الشهادات الكثيرة التي وصلت إلى مركز "عدالة" ومن التقارير في وسائل الإعلام، أن غالبية الحقائب التي وصلت إلى تركيا كانت فارغة أو كانت تحتوي على جزء فقط من الأغراض التي كانت بداخليها، وفي حالات معينة، على أغراض لأشخاص آخرين. ويظهر من الشهادات والتقارير أن الحقائب التي تم استردادها احتوت فقط على ملابس وبعض الإكسسوارات، ولم تحتو على الحواسيب النقالة، الكاميرات، الهواتف الخلوية، أجهزت التسجيل والأدوات الكهربائية الأخرى التي كانت بحوزة المشاركين.
هذا ولم يتم ترقيم الأغراض التي بعثت إلى تركيا أو الإشارة إليها بأي إشارة تساعد في التعرف على أصحابها وإرجاعها إليهم. وقد خلق هذا الأمر فوضى عارمة في الأغراض، وخصوصًا في ظل كثرة المشاركين وتعدد جنسياتهم.
في هذا السياق بعثت المحامية حنين نعامنة من مركز "عدالة" برسالة أخرى إلى وزارة الأمن احتج من خلالها على عدم الإجابة عن الأسئلة الكثيرة التي وردت في الرسالة الأولى، ومن ضمنها: ما هي الجهة التي تولت التعامل مع الأغراض وبحسب أي مرجعية قانونية تم احتجاز الأغراض.
وشددت المحامية نعامنة في رسالتها أنه بحسب القانون فإن تسجيل الأغراض وترقيمها هي من مسؤولية الجهات التي صادرتها من أصحابها. وللمقارنة، فان الأغراض التي تصادر من شخص يتم اعتقاله تصبح وديعة لدى سلطة السجون، ويتوجب على سلطة السجون تسجيل الأغراض بالتفصيل وتسجيل وصف دقيق لها وإعطاء المعتقل نسخة عن التسجيل. وبما أن الجيش لم يقم بالمسؤولية الملقاة على عاتقه وفقا للقانون بتسجيل الأغراض وترقيمها، فإن للمشاركين الحق في تقديم شكوى أضرار ضد الدولة بسبب ضياع أغراضهم.
وفي نهاية الرسالة طلبت المحامية نعامنة تفصيلاً للخطوات التي تنوي الوزارة اتخاذها في سبيل ترجيع الممتلكات والتأكد من وصولها إلى أصحابها.

زعبي: " آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقياً وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءاً من مهامه العسكرية"

عقبت النائبة حنين زعبي على النشر حول قيام جنود اسرائيليين بسرقة حواسيب من سفينة مرمرة، قائلةً " قد آن الأوان لكي يبدأ المجتمع الإسرائيلي نفسه كما المجتمع الدولي بالتعامل مع العملية كعملية قرصنة تشتمل القتل، وخطف نشطاء سياسيين، واختطاف سفن.. وسرقة أيضا. من يختطف ويقوم بقتل أبرياء، لا يتوقف كثيرا عند السرقة."
وأضافت " ما يجري تداوله الآن حول قيام ضابط إسرائيلي بسرقة حواسيب هي معلومات أولا غير مفاجئة، وثانيا هي معلومات جزئية جدا عن السرقات التي حدثت، فالحقائق تشير أن الجيش الإسرائيلي قام بسرقة مئات آلاف الدولارات، وأجهزة ألكترونية تقدر بعشرات الآلاف. كل ما قامت إسرائيل بمصادرته هي عمليا سرقته".
" يحاولون التعامل مع هذه الحادثة كحادثة فردية، لكنها تمثل ظاهرة، ونحن سمعنا عن مئات حوادث سرقة الفلسطينيين.
كما أكدت النائبة زعبي أنه كانت هنالك عملية سرقة لنقود بعض النشطاء خلال عملية التفتيش الأولى للنشطاء فور الاستيلاء على السفينة، إذ أبلغ أحد النشطاء عن اختفاء 2000 دولار، و2000 يورو ساعات قليلة بعد الاستيلاء على السفينة.وأضافت أنه ونتيجة لعدم تمكن معظم النشطاء السياسيين من الوصول إلى حقائبهم الشخصية التي كومت في كومة كبيرة بعضها فوق بعض في زاوية السفينة، لم يتم الكشف بشكل كامل عن عمليات السرقة.
وتابعت أنه "تم وضع الحواسيب والأجهزة الالكترونية المتطورة جدا والكاميرات في كومة أخرى، ولا أستبعد أننا بصدد سرقة قسم كبير من هذه الأغراض لأن أيا من الناشطين الذين كانوا على متن السفينة لم يسترجع شيئا من أغراضه القيمة".
كما أشارت النائبة زعبي إلى أنها أرسلت، قبل شهر، رسالة إلى وزير القضاء ووزير الأمن الداخلي ووزير الأمن، طالبت فيها بالكشف عن مصير الأغراض الشخصية لوفد عرب 48، السيد محمد زيدان والشيخ رائد صلاح وحماد أبو دعابس، والسيدة لبنى مصاروة، إلا أنها لم تتلق أي رد حتى الآن.
وأضافت النائبة زعبي "آن الأوان لكي تعترف إسرائيل بأن جيشها فاسد أخلاقيا وأنه يرى في الاعتداء على الآخرين وقتلهم وخطفهم وسرقة أغراضهم الشخصية جزءا من مهامه العسكرية، وعلينا ألا ننسى ما قام به جيش الاحتلال من سرقات حوانيت وبيوت الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، ناهيك عن عمليات النهب الواسعة النطاق والتي لا تزال مستمرة منذ النكبة عام 1948."
وحذرت النائبة زعبي بأن "انشغال" الإعلام الإسرائيلي بالسرقة عليه ألا يغطي على ضرورة التحقيق فيما هو أهم، وهو قتل تسعة نشطاء سياسيين، ولا يمكن سوى للجنة تحقيق دولية أن تعمل على التحقيق في الجريمة ومحاكمة المسؤولين الإسرائيليين. 

تعقيب المحامي زاهي نجيدات – متحدث باسم الحركة الإسلامية 
جنود إسرائيليون سرقوا ممتلكات أسطول الحرية وباعوها في السوق السوداء" لا يمكن دفن الحقيقة في الرمال ولا تغطية الشمس بغربال,تستحي عصابات الإجرام من بشاعة ما اقترفته المؤسسة الإسرائيلية بحق أسطول الحرية وركابه " .