* النائب د. دوف حنين قام بطرح 341 مشروع قانون خلال الكنيست الحالية

* بحسب المعطيات كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية من أنشط الكتل البرلمانية

* النائب حنين الأول من بين أعضاء الكنيست بطرح مشاريع القوانين وبفارق ضخم عن من يليه

أظهرت الإحصاءات التي نشرت حول عمل الكنيست ال-18 حتى اليوم ان النائب الجبهوي د. دوف حنين هو الأول من بين أعضاء الكنيست من حيث عدد اقتراحات القوانين التي طرحها على الكنيست وبفارق كبير جداً عن الذي يليه من أعضاء الكنيست إذ تبين ان النائب حنين قام بطرح 341 مشروع قانون على الهيئة العامة للكنيست بمختلف المجالات في حين حصل النائب زفولون أورليف عن حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف والشريك بالحكومة الحالية على المرتبه الثانية من حيث عدد إقتراحات القوانين التي تم طرحها مع 214 مشروع قانون أي أقل ب- 127مشروع قانون من صاحب المرتبه الأولى النائب د. حنين.


النائب دوف حنين

وتم نشر هذه الإحصائيات على الموقع الالكتروني "الكنيست المفتوحة" والذي يعتمد على المعطيات المقدمة من موقع الكنيست الالكتروني الرسمي. عوفري رفيف المسئول عن الموقع وطالب للقب الدكتوراة لعلوم الدماغ في الجامعة العبرية في القدس قال بتصريح صحفي لصحيفة "ذا ماركر": "بدل سماع إدعاءات من هنا وهناك حول عمل أعضاء الكنيست أردنا ان نوفر للمستخدمين معطيات حقيقية ودقيقة تظهر كل عضو كنيست وماذا فعل ماذا اقترح وكيف صوت بكل واحدة من القرارات كم هو نشيط وكم شارك في النقاشات وفي عمل اللجان البرلمانية."
كما تظهر المعطيات التي يوفرها الموقع الرسمي للكنيست ان كتلة الجبهة البرلمانية هي إحدى الكتل الأكثر نشاطاً وفاعلية من بين جميع الكتل في الكنيست حيث أنها تقف بصدارة الكتل البرلمانية بمتوسط عدد مشاريع القوانين التي تم طرحها على الكنيست وبفارق كبير عن بقية الكتل وبضمنها الكتل الكبيرة في البرلمان اذ يبلغ متوسط عدد مشاريع القوانين التي تم طرحها من قبل كل عضو في الكتلة الى 115 مشروع قانون. وتحتل الكتلة المركز الثاني من بين جميع الكتل بعدد مشاريع القوانين التي تم إقرارها بالقراءة التمهيدية للنائب الواحد اذ تبلغ هذه النسبة 6.5 قانون.
النائب حنين من جهته أكد على استمراره وبقية رفاقه في كتلة الجبهة بالعمل من دون كلل في خدمة القضايا التي تهم الجمهور العام وخصوصاً الفئات الشعبية والمستضعفة. حنين أكد ان مشاريع القوانين التي تم طرحها والتي تم إقرار قسم منها هي جميعها تمس مختلف مناحي حياة المواطنين من الطبقات الوسطى والفقيرة في البلاد بمختلف المجالات السياسية، الاجتماعية الاقتصادية البيئية والصحية.
هذا ونذكر من بين مشاريع القوانين التي تم اقرارها نهائياً للنائب دوف حنين خلال الكنيست الحالية مشروع قانون منع الفصل الدوري للموظفين والعمال وهو مشروع قانون إجتماعي من الدرجة الأولى يمنع المشغلين من فصل العمال بشكل دوري حتى لا يقوم المشغل بدفع مستحقات العامل الإجتماعية. مشروع اجتماعي آخر تم اقراره على أيدي النائب حنين نهائياً بالكنيست الحالية هو قانون زيادة عطلة الولادة للمرأة العاملة بأسبوعين إضافيين لتتحول عطلة الإمهات الحديثات 14 أسبوعاً بعد ان كانت العطلة 12 أسبوعاً في السابق.
أما في مجال القوانين البيئية فهناك قانون ادخال أجهزة تقليص صرف المياه في المباني العامة والذي يأتي كرد على عقلية الدولة بفرض رفع أثمان المياه على المواطنين وتحميل المواطنين وزر السياسة الخاطئة للحكومات المتعاقبة على مدار السنوات الماضية بموضوع النقص بمياه الشرب في البلاد.