* مسؤولية قتل الطفلة عبير في العام 2007 تقع على جنود حرس الحدود وان على دولة اسرائيل

* خلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا

اقرت المحكمة المركزية في القدس يوم الاثنين هذا الاسبوع ان الشهيدة عبير عرامين البالغة من العمر عشر سنوات استشهدت برصاص جنود حرس الحدود وهي خارجة من مدرستها وفي طريق عودتها الى بيتها في قرية عناتا بالقرب من القدس، واستندت المحكمة في قرارها على شهادات صديقات عبير اللواتي كن معها خلال اطلاق الرصاص عليها من قبل جنود حرس الحدود.

.
الشهيدة عبير عرامين

بهذا القرار اقرت القاضية ان مسؤولية قتل الطفلة عبير في العام 2007 تقع على جنود حرس الحدود وان على دولة اسرائيل ان تقوم بتعويض العائلة عن مقتلها، وكان الالتماس قد قدم باسم العائلة من قبل مؤسسة حقوق الانسان "يش دين" كما قدمت ايضا المؤسسة التماسا للمحكمة العليا الاسرائيلية تطلب فيه من المحكمة الزام النيابة والمستشار القضائي للحكومة تقديم لائحة اتهام ضد جندي حرس الحدود الي اطلق النار على الطفلة وذلك بعد ان ابلغت النيابة انها لن تقدم لائحة اتهام ضد الجندي بادعاء "عدم توفر الادلة الكافية" وقررت اغلاق الملف الا ان المحكمة العليا في قرار سابق لها قد الزمت الدولة فتح الملف والتحقيق من جديد.
وفي أعقاب قرار إغلاق الملف تقدمت مؤسسة "يش دين" لحقوق الانسان باسم عائلة عبير بالتماس للمحكمة العليا ضد قرار الشرطة والنيابة العامة للدولة مطالبة فتح التحقيق من جديد وتقديم القاتل للمحاكمة مستندة على أدله وجدت في ملف التحقيق في الشرطة، وخلال جلسة البت بالالتماس حضر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان العرب واليهود وتظاهروا أمام مبنى المحكمة العليا في القدس الغربية معربين عن غضبهم وسخطهم لقرار إغلاق ملف التحقيق بمقتل الطفلة عبير.