حسب قانون التنظيم والبناء لا يسمح لمقدم مخطط ان يستأنف على قرار اللجنة اللوائية التي رفضت المخطط الا بإذن من رئيس اللجنة اللوائية

قرر رئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة السماح لأهالي دهمش بالأستئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء على قرار اللجنة اللوائية رفض المخطط الهيكلي الذي قدمه اهالي دهمش لتنظيم قريتهم وحماية بيوتهم من الهدم.

وجاء هذا القرار بناء على طلب قانوني مفصل تقدم به المحامي قيس ناصر وكيل اهالي دهمش لرئيس اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة, اوضح فيه ان قرار اللجنة اللوائية خطير جدا لأنه يحكم على قرية بكاملها بالهدم والزوال كما انه يعالج قضية مهمة وهي الأعتراق بدهمش كقرية. لهذا ادعى المحامي قيس ناصر في طلبه ان حيثيات قرار اللجنة اللوائية وتبعاته تحتّم اشراك المجلس القطري للتنظيم والبناء في قضية دهمش ليفحص مجددا شرعية قرار اللجنة اللوائية.

تبعات خطيرة
وقد اوضح المحامي ناصر اهمية التطور الأخير بقوله: "حسب قانون التنظيم والبناء لا يسمح لمقدم مخطط ان يستأنف على قرار اللجنة اللوائية التي رفضت المخطط الا بإذن من رئيس اللجنة اللوائية, وهو اذن لا يعطى حسب قرارات محكمة العدل العليا الا في حالات نادرة. اثبتنا في طلبنا لرئيس اللجنة اللوائية حساسية قرار اللجنة اللوائية رفض مخطط دهمش وتبعاته الخطيرة, وقدمنا له سوابق تخطيطية مشابهة اعطي بها اذن للإستئناف للمجلس القطري للتنظيم والبناء. المجلس القطري سيفحص شرعية قرار اللجنة اللوائية وهو ما يفتح امامنا قناة اخرى ومباشرة للدفاع عن وجود دهمش".

الطرق الصعبة
بدوره عقب السيد عرفات اسماعيل رئيس لجنة اهالي الدهمش على هذا التطور بقوله: "نستهجن لماذا على المواطن العربي ان يسلك الطرق الصعبة حتى يحصل على جزء بسيط من حقوقه وبالذات حقه الأساس بالمسكن وبالعيش بكرامة. ارجو ان يكون المجلس القطري للتنظيم والبناء المحطة الأخيرة لسكان دهمش في نضالهم للحصول على هذا الحق ونحن لن نيأس حتى نحصل على هذا الحق ونثبت انه بالأمكان الحياة سوية بتعايش وبلا ظلم".