الحركة ترى أنّ إعلان مناقصة بهذا الشّكل وبهذا الفحوى محاولة لتمويه المواطنين وإخلالا بقواعد الحكم السّليم والشفاف

الحركة قدمت دعوى ضدّ بلديّة باقة-جتّ لإبطال مناقصة نُشِرت في إحدى الصّحف المحليّة، كونها غير وافية للشروط والبنود التي يمليها القانون 

بلدية باقة نشرت مناقصة علنيّة لقبول 8 عمّال للوظائف التربوية- الاجتماعية التّالية: عامل اجتماعي، معالج اتصال، معالج طبّي، اخصائي نفسي تنموي، مديرة بيت، معالج عائلي، معالج إحساس، ومديرة بيت أخرى

أصدرت محكمة العمل اللوائيّة في حيفا، يوم الاربعاء  11.08.10، قرارًا بتجميد مناقصة غير قانونيّة لقبول 8 عمّال لوظائف مختلفة في البلدّية، ردًّا على طلب الحركة من أجل جودة السّلطة في إسرائيل. حيثُ قدّمت الحركة يوم الاربعاء، بواسطة المحامي نضال حايك، دعوى ضدّ بلديّة باقة-جتّ لإبطال مناقصة نُشِرت في إحدى الصّحف المحليّة، كونها غير وافية للشروط والبنود التي يمليها القانون. وقد أرفقت الحركة إلى الدّعوى طلبًا خاصًّا ومستعجلا من المحكمة لإعطاء أمر بوقف تنفيذ أي إجراء متعلّق بالمناقصة وتجميده حتّى صدور قرار الحكم النهائي.

لقد نشرت بلدية باقة-جت يوم 22.07.10 في إحدى الصّحف المحليّة مناقصة علنيّة لقبول 8 عمّال للوظائف التربوية- الاجتماعية التّالية: عامل اجتماعي، معالج اتصال، معالج طبّي، اخصائي نفسي تنموي، مديرة بيت، معالج عائلي، معالج إحساس، ومديرة بيت أخرى. وفي إعلانها هذا لم تفِ البلديّة المواطنين أو جمهور المعنيين بالمعلومات الكاملة لكلٍّ من الوظائف أعلاه، بل اكتفت بتوجيه المواطنين لمكتب مدير عام البلديّة أو لمديرة برنامج شميد في البلديّة. فالمعلومات الوحيدة التي أدرِجت بالإعلان هي "حجم الوظيفة" ولأيّ "برنامج" معدّة. متناسيةً شروط القبول، وصف الوظيفة، الكفاءات، الشّهادات أو أيّ قدرات شخصيّة أخرى مطلوبة.

 إخلال بقواعد الحكم السليم
ترى الحركة أنّ إعلان مناقصة بهذا الشّكل وبهذا الفحوى محاولة لتمويه المواطنين وإخلالا بقواعد الحكم السّليم والشفاف. فمناقصة بهذا الفحوى تعطي البلديّة الصلاحية المطلقة والحصريّة لاختيار أيًّا من المرشحين دون التوجب بإعطاء تفسير أو تعليل لاختيارها وللأسس التي استندت عليها باتخاذ أي قرار بشأن التعيين.
من الجدير ذكره أيضًا أنّ الحركة توجّهت بطلب مستعجل مرّتين للبلديّة، بشكل خاص، طالبةً منها إبطال أيّ إجراء متعلّق بالمناقصة وتصحيح الإعلان بموجب قانون المناقصات وأنظمة البلديّات. وفي توجهاتها هذه أرفقت الحركة قرار حكم سابق "08/371 الحركة من أجل جودة السلطة في إسرائيل ضدّ بلديّة رهط" الذي قضت فيه المحكمة القطرية للعمل أنّه على أيّ سلطة محليّة يتوجّب، بأيّ مناقصة لقبول عمّال أو موظفين، الإعلان عن الكفاءات والمؤهلات الأساسيّة المطلوبة من المرشحين للوظائف. يذكر أنّ المحكمة عممّت قرارها هذا على جميع السّلطات المحليّة، مجالس وبلديّات، ولم يقتصر على بلدية رهط فحسب.

تجميد الاجراء مؤقتا 
شدّدت الحركة في جميع توجهاتها، سواء للبلديّة، الدعوى أو بطلبها للمحكمة بتجميد الإجراء مؤقتا، على أهمّية العمل بموجب القانون: "نشر المؤهلات الأساسيّة المطلوبة والكفاءات من المتقدمين للعمل". إذ ترى الحركة أنّ هذا البند جاء ليحقق فرص عمل متساوية ومتكافئة، الشفافيّة، ونزاهة التنافس على الوظائف المختلفة. ولتوثيق رؤياها هذه اقتبست الحركة بالتماسها أحد قرارات المحكمة العليا: " إحدى الوسائل لتحقيق فرص عمل متساوية هي عمل جميع المتقدمين للعمل بحسب الشروط المعلن عنها بذات الموعد، الأمر الذي يمنع إعطاء أي تفضيل مباشر أو غير مباشر لأحد المتنافسين".
فبناء عليه رأت المحكمة أيضًا أنّ حجم المخالفة والتهاون بتطبيق القانون من جهة البلديّة يدعوها إلى التدخّل العاجل لتجميد المناقصة وتجميد أي إجراء آخر متعلّق بالمناقصة حتّى صدور قرار الحكم الأخير. بحيث صدر قرارها المؤقّت يوم 11.08.10 أيّ في غضون ساعات قليلة من تقديم الالتماس !