ضريبة التحسّن هي بمثابة ضريبة سلطة محلية تفرض بواسطة لجان التنظيم والبناء المحلية عند ارتفاع قيمة الاراضي الشرائية

عملية فرض ضريبة التحسن بموجب تلك الخارطة اثارت غضب وانزعاج اصحاب كروم الزيتون في لواء الشمال وخاصة في قرى الشاغور

اصدرت محكمة الصلح في عكا قرارا يعتبر بمثابة سابقة قضائية الغت بموجبه ضريبة التحسّن (היטל השבחה) التي تفرضها لجان التنظيم والبناء المحلية في لواء الشمال على الاراضي الزراعية وخاصة على كروم الزيتون.

شادي حنا - محامي وكاتب عدل

وتجدر الاشارة بان ضريبة التحسّن ,بشكل عام, هي بمثابة ضريبة سلطة محلية تفرض بواسطة لجان التنظيم والبناء المحلية عند ارتفاع قيمة الاراضي الشرائية نتيجة المصادقة على خارطة هيكلية محلية او مفصلة ادت بشكل او باخر لحدوث تحسن في وضعية الاراض وارتفاع في قيمتها الشرائية.
وتقوم لجان التنظيم والبناء المحلية بجباية الضريبة المذكورة عند القيام ببيع الاراضي ونقلها على اسم المشتري في الدوائر الحكومية او عند تقديم طلب لرخصة بناء على الاراضي المستحقة عليها الضريبة المذكورة.

فرض الضريبة على الأراضي الزراعية
بتاريخ 10.1.1992 تمت المصادقة على خارطة رقم ج/6540 التي تجيز في حالات نادرة جدا وفي شروط صعبة, قاسية ومستعصية للغاية اقامة مبان زراعية على الاراضي المعلنة كاراض زراعية في لواء الشمال. والمقصود بمبنى زراعي اي: حظيرة للمواشي, اصطبل, مخزن زراعي وما شابه ذلك.
في الاونة الاخيرة وللحصر في السنوات ال 4-5 الاخيرة, قامت بعض لجان التنظيم والبناء المحلية في لواء لشمال, وخاصة لجنة التنظيم والبناء بكعت بيت هكيرم, باعتبار الخارطة ج/6540 كخارطة محسنة (תכנית משביחה) يحق لها بموجبها فرض ضريبة التحسن على الاراضي الزراعية, وبالتالي قامت بفرض تلك الضريبة على كروم الزيتون وشتى انواع الاراضي الزراعية عند البيع, الامر الذي لم يكن متبعا على مدار سنوات التسعين على الرغم من ان الخارطة ج/6540 مصادق عليها منذ 10.1.92.

فرض ضريبة التحسن
عملية فرض ضريبة التحسن بموجب تلك الخارطة اثارت غضب وانزعاج اصحاب كروم الزيتون في لواء الشمال وخاصة في قرى الشاغور.
المحامي شادي حنا تقدم باستئناف باسم موكله الى محكمة الصلح في عكا على قرار المخمن المحكم من قبل لجنة التنظيم والبناء المحلية بكعت بيت هكيرم فرض ضريبة تحسن على ارض زيتون في موقع معين بقرية الرامة بمساحة 6495 م2, بمبلغ وقدره 15000 شاقل جديد بالتقريب. وقد ادعى حنا في صلب الاستئناف بان الخارطة ج/6540 لا تستوفي التعريف القانوني المطلوب لخارطة هيكلية محلية او خارطة مفصله والتي فقط بوجبها يتم فرض ضريبة تحسن على عقار ما وفقا للمادة رقم 1 للاضافة الثالثة لقانون التنظيم والبناء.

محكمة الصلح قبلت كامل ادعاءات حنا
كما وادعى حنا انه على اية حال الخارطة ج/6540 ليست بمثابة خارطة محسنة من حيث مضمونها وخاصة عند مقارنتها مع خارطة سابقة من ايام الانتداب البريطاني سارية المفعول منذ 1946(R.P) واتي اجازت البناء في اراض زراعية بشكل موسع اكثر بكثير من الخارطة الحالية (ج/6540).
محكمة الصلح في عكا في قرارها المرفق المؤرخ بتاريخ 10.6.10 قامت بقبول كامل ادعاءات حنا والغت ضريبة التحسن التي فرضت على الارض الزراعية التي يملكها موكله ويعتبر قرارها كما ذكر اعلاه بمثابة سابقة قضائية في كل ما يتعلق بخارطة ج/6540 ومكانتها من حيث ضريبة التحسن.