*العاملون في مراكز الميتدون، الدواء البديل للمدمنين على المخدرات، شرعوا بإضراب تباطؤي

*خصخصة المراكز ستضر بحقوق العاملين

*بركة: خصخصة الخدمات الاجتماعية ضربة للشرائح الضعيفة

عقد النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، اليوم الإثنين، جلسة طارئة للجنة، في أعقاب الإضراب التباطؤي الذي شرع به العاملون في مراكز توزيع مادة الميتدون على مدمني المخدرات، الذين لم ينجحوا في علاج الفطام الكلي من المخدرات.

وجاء هذا الإضراب لكون وزارة الصحة لم تضمن حقوق العاملين في هذه المراكز التي عرضتها للخصخصة، وشملت الإجراءات التباطؤية، عدم استيعاب مدمنين جدد في مراكز الميتدون، وغيرها من الإجراءات.
وحضر الجلسة ممثلون عن وزارات الصحة والرفاه والأمن الداخلي، وسلطة مكافحة المخدرات، وجمعية حقوق المواطن، ولجنة المعاملين في مراكز الميتدون.
وقال النائب بركة في تلخيصه للجلسة، إننا نرفض الخصخصة من حيث المبدأ، وفي جميع القطاعات، ولكن معارضتنا تشتد أكثر، حين يجري خصخصة الخدمات الاجتماعية، مثلما حصل مع العاطلين عن العمل مستحقي مخصصات ضمان الدخل في مشروع فيسكونسين، وقد رأينا أي حال واجهه العاطلون عن العمل في هذا المشروع، ونحن اليوم لا نريد أن يقع المدمنون، ولا العاملين في مراكز الميتدون في فيسكونسين من نوع آخر.
ودعا بركة وزارة الصحة إلى الشروع فورا لمحادثات مع لجنة العاملين في مراكز الميتدون، من أجل التوصل إلى صيغة مشتركة تضمن حقوق العاملين، وتضمن ظروف عمل أفضل، الأمر الذي وافق عليه ممثلو الوزارة الذين شاركوا في الجلسة، وقد بدأت المحادثات بين الجانبين، اليوم وبعد الجلسة مباشرة.
كذلك دعا بركة إلى عقد اجتماع للجنة المناقصات في وزارة الصحة، من أجل زيادة عدد الذين يتلقون مادة الميتدون في المراكز، كي يكون حلا مؤقتا إلى حين يتم تعميم هذه المراكز في جميع انحاء البلاد، فحاليا يوجد ستة مراكز كهذه فقط، منتشرة في أماكن مختلفة في البلاد.