أصدرت محكمة الصلح الاسرائيلي في القدس حكما بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة ستة اشهر على الشيخ تيسير التميمي بسبب دخوله المسجد الاقصى ومدينة القدس دون تصريح والتحريض ضد الدولة.
هذا واعرب رئيس الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير عن رفضه وإستنكاره التام لهذا الحكم واصفاً إياه بالظالم والجائر والباطل.

الشيخ النائب ابراهيم عبد الله

وقال في هذا السياق :" القدس هي مدينة عربية اسلامية احتلت عام 1967 كسائر المدن الفلسطينية ولا تنطبق عليها القوانين الاسرائيلية، بل اتفاقية جنيف الرابعة والقوانين والمعاهدات الدولية".وأضاف ،:" هذا الحكم هو سياسي محض هدفه كتم الأفواه الوطنية التي تفضح  ممارسات إسرائيل لتهويد القدس وتغيير معالمها الجغرافية والسياسية حتى لا يكون هناك فرصة للمساواة عليها".
مؤكداً على وقوف الحركة الإسلامية بكل قوة إلى جانب فضيلة قاضي القضاة، وإيمانه بأن هذه الممارسات الإسرائيلية الشرسة لم تنجح في كسر إرادة الشعب الفلسطيني، ولن تخيف قيادته الدينية والسياسية ، بل ستزيدها إصراراً على الدفاع عن الحق المهضوم ، والعدالة الضائعة.
مضيفاً،:" إلى أننا نرى في فضيلة الشيخ الدكتور تيسير التميمي رمزاً من رموز الشعب الفسطيني، وأن أي مّس فيه ، وتحديد لتحركه وبالذات على ثرى القدس والأقصى يعتبر تجاوزاً لخط أحمر ، لن تكون نتائجه إلا مزيداً من الإحتقان ، خصوصاً وأن القرار يأتي قبل أيام من إنعقاد مؤتمر أنابوليس".
جدير بالذكر أن الشيخ النائب إلتقى يوم أمس بالشيخ التميمي في مدينة بيت لحم في نطاق إفتتاح مؤتمر حوار الأديان من أجل السلام ، وأعرب له عن تضامنه التام معه .