ايلان سديه رئيس مجلس منشه في وادي عارة:
" هدم منزل سيؤدي الى اندلاع مواجهات، المشكلة تكمن في لجان التنظيم ويجب اقامة لجنة تحقيق في عملها"
* نهج وسياسة لجان التنظيم اجبرت السكان العرب للبناء بدون تراخيص
* وزير الداخلية السابق عارض وبشده المصادقة على ضم دار الحنون الى عرعرة
*عام 1984 اخر موعد صودق فيه على خرائط هيكلية للبلدات العربية في المثلث الشمالي

وطالب سدية باقامة لجنة تحقيق رسمية للبحث في كيفية ترخيص المنازل، وتوسيع نفوذ البلدات العربية والمصادقة على الخرائط الهيكلية للبدات العربية في وادي عارة.
يشار الى ان اخر خارطة هيكلية صودق عليها كان في العام 1984 ، ومنذ ذلك الوقت لم يصادق على اي من الخرائط، وهناك بلدات بدون مخططات هيكلية اصلا. واعتبر سديه ظاهرة البناء غير المرخص، مشكلة سببها لجان التنظيم اللوائية، وليس السكان الذين اجبروا على البناء فوق اراضيهم الزراعية، وحذر سدية من مغبة اندلاع مواجهات عنيفة في المنطقة، لم تشهدها البلاد على حد اعتباره، اذا ما تم هدم منزل في المنطقة.

واشار سديه بان على الحكومة ان تاخذ على محمل الجد هذه القضية، وتعمل على توفير المسكن والاراضي للمواطنين سكان المنطقة. والتقى سديه بواسطة المحامي يوسف عمارنة، بمندوب قرية دار الحنون مصطفى ابو هلال، حيث اوضح له بان ما تتعرض له القرية عمل غير انساني، وانه وبالتعاون مع الرؤساء العرب في المنطقة طرحوا القضية مجددا على وزير الداخلية، الذي سيزور المنطقة مع مدير عام الوزارة للاطلاع على قضايا التخطيط في المنطقة.

 وقال ايلان سديه رئيس المجلس الاقليمي منشه:" بخصوص قرية دار الحنون، قبل عامين قدم مخطط الى وزير الداخلية في حينه اوفير بينس، ومدير عام الوزارة الذي وقع على المخطط والذي يقضي بضم قرية دار الحنون الى نفوذ مجلس عرعرة، وكنت انا من المبادرين لهذا المخطط، لكن وزير الداخلية السابق روني بار اون عارض الامر بشدة ولم يخرجه الى حيز التنفيذ. في هذه الايام نقوم نحن الرؤساء العرب واليهود بالضغط على وزير الداخلية لاقرار مخطط دار الحنون بشكل نهائي، ومن ناحية ثانية ايجاد حلول جذرية للبناء غير المرخص ليس من خلال الهدم وانما من خلال توسيع مسطحات النفوذ للبلدات العربية والمصادقة على الخرائط الهيكلية، فالمشكلة تكمن في لجان التنظيم ومجلس التخطيط القطري، وليس لدى السكان العرب الذين اجبروا على البناء فوق اراضيهم الزراعية. وحذر الحكومة اذا ما تم هدم منزل واحد هنا ستندلع مواجهات عنيفة لم تشهدها الدولة من قبل. على الحكومة اقامة لجنة تحقيق رسمية للتباحث في كل ما يتعلق بعمل لجان التنظيم والبناء، وترخيص المنازل العربية".