* تقدم محدود وغير كاف في الاتصالات التي جرت مع وزارتي الداخلية والمالية

أعلنت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، وبتكليف من المجلس العام للجنة، عن إضراب شامل في السلطات المحلية العربية في البلاد، يوم الأربعاء القادم بتاريخ 10/8/4، وتنظيم مُظاهرة قطرية وحدوية، في اليوم نفسه، عند الساعة الحادية عشرة صباحاً (11:00)، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس، بمشاركة رؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية..

محمد زيدان - رئيس لجنة المتابعة

ويأتي إعلان الإضراب والمظاهرة في إطار الخطوات والإجراءات الاحتجاجية التصاعدية، التي شرعت بها اللجنة القطرية الأسبوع الماضي، احتجاجاً على سياسة وزارتي الداخلية والمالية تجاه السلطات المحلية العربية، وعدم احترامهما وتنفيذهما للاتفاقات والتعهدات وعدم تحويل الميزانيات المستحقة لهذه السلطات، خصوصاً فيما يتعلق بخطط الإشفاء وهبات الموازنة والهبات المشروطة ومعايير توزيع هذه الهبات، إلى جانب قضايا ومطالب هامة أخرى..
وبالرغم من اللقاءات والاجتماعات التي جرت في الأيام الأخيرة، ومنها في إطار مركز السلطات المحلية، مع المسؤولين في وزارتي الداخلية المالية، الاّ انه لم يحدث اختراق جِدي وتقدم عملي يمكن البناء عليه.. ففي الجلسة مع وزير المالية، بداية الأسبوع الماضي، لم يتمخض عنها سوى ما يتعلق بتخصيص 670 مليون شيكل لوزارة الداخلية لصرفها على خطط الاشفاء في السلطات المحلية، مما ألغى الإدّعاءات التي كانت ترفعها وزارة الداخلية في وجه السلطات المحلية في هذا الصدد..
أما اللقاء الذي جرى، يوم الأحد الماضي (10/7/25)، مع مدير عام وزارة الداخلية، لم ينتج عنه إلاَّ استعداد المدير العام بتقديم اقتراح لتعديل قرار الحكومة بشأن "الهبات المشروطة"، على أساس تسهيل شروط تحويلها وإمكانية تحريرها جزئياً، ارتباطاً بزيادة نسبة الجباية حتى وان لم تصل تلك الزيادة إلى النسبة المطلوبة. كذلك حدد مدير عام وزارة الداخلية موقف الوزارة بما يطابق موقف السلطات المحلية في مطلبها بتحويل ارصدة قروض المياه والمجاري الى الروابط والاتحادات الجديدة. كما أوضح المدير العام ان ما تم تحويله من وزارة المالية الى الداخلية، كزيادة على هبات الموازنة، هو 100 مليون شيكل فقط وليس 190 ، وانه سيتم توزيع هذه الزيادة على السلطات المحلية بموجب معايير خاصة، بحيث تنتظر وزارة الداخلية مصادقة وزارة المالية عليها. وما زالت القضايا والمطالب الأخرى عالقة، ولم يجر التجاوب معها حتى الآن..
وكان رئيس اللجنة القطرية، المهندس رامز جرايسي، قد توجه نهاية الأسبوع الماضي برسالة إلى رئيس الحكومة، طالب تدخّله المباشر في الأزمة ومستعرضاً واقع ومطالب واحتياجات السلطات المحلية العربية، للحيلولة دون إصابتها بشلل او انهيار، بسبب سياسة وزارتي الداخلية والمالية..
وعلى هذا الأساس، فان اللجنة القطرية تدعو جميع السلطات المحلية العربية إلى الاستعداد التام للإضراب يوم الأربعاء 10/8/4، والى المشاركة الفاعلة والمنظمة في المظاهرة الاحتجاجية القطرية، لرؤساء وأعضاء وموظفي السلطات المحلية العربية، في اليوم نفسه (الأربعاء)، أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس..
وستقوم سكرتارية اللجنة القطرية، ووفقاً للتطورات والمستجدات، بإعلان إجراءاتها وخطواتها القادمة، على مختلف المستويات، خلال الأيام القريبة..