* عدد من كبار مسؤولي وزارتي الصحة والرفاه ومسؤولي سلطة مكافحة المخدرات ومركز الحكم المحلي وبلدية تل أبيب يرافق الجولة

* بعد أبحاث عدة في لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، مسؤول قسم الصحة النفسية في الوزارة يعلن عن زيادة كبيرة لعلاج الميتدون

 *بركة يؤكد ضرورة زيادة عدد مراكز الميتدون ويقول: معالجة المدمن لا تكون كاملة من دون دمجه في سوق العمل والمجتمع بشكل طبيعي

قام النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، في نهاية هذا الأسبوع، بزيارة إلى مرافق علاجية للمدمنين على المخدرات في مدينتي يافا وتل أبيب، رافقه فيها مسؤولين في كبار في وزارتي الصحة والرفاه، ورئيس سلطة مكافحة المخدرات يائير غيلر وعدد من المسؤولين في السلطة، ومركز الحكم المحلي وبلدية تل أبيب، من ذوي العلاقة بالموضوع، وهذا ضمن جولات تفقدية يجريها باستمرار النائب بركة. وكان اللقاء الأول في مركز معالجة قضايا المدمنين في مدينة يافا، حيث كان في استقباله رئيس بلدية تل أبيب رون حولدائي، ورئيس لجنة مكافحة المخدرات في البلدية كرميلا عوزري وعدد من العاملين الاجتماعيين والعاملين في المركز، ومدمنين سابقين يتلقون خدمات المركز حاليا.

ورحب رئيس البلدية حولدائي بالنائب بركة ومرافقيه، وقال إن البلدية توظف موارد كثيرة لمعالجة المدمنين في مراحل مختلفة، إلا أنه استبق المطالب التي قد تطرح وقال إننا أمام ظاهرة من غير الممكن القضاء عليها، ولهذا فإن ما يتم القيام به هو تحسين الوضع القائم والتقليل من أضراره، وتقليص الظاهرة قدر الإمكان، لهذا فإنه كلما فتحت ملاكات عمل، ستكون مطالب اضافية لوظائف أخرى، إذ أن العلاج يمر بعدة دوائر، منها التي تتعلق بالمدمن كشخص، وأخرى تتعلق بعائلته وبيئته ومجتمعه، والعلاج في هذه الدوائر المختلفة يجب ان يكون مرتبطا.
وتحدثت رئيسة لجنة مكافحة المخدرات في البلدية كرميلا عوزري، وقالت إن الظاهرة لا تقتصر على الأحياء الشعبية والفقيرة، كما هو الانطباع، بل في جميع احياء المدينة، وعلى مختلف المستويات الاقتصادية الاجتماعية، ولا توجد شريحة واحدة في المجتمع خارج هذه الظاهرة، وشددت على حاجة مشروع علاج ومعالجة المدمنين بكافة أشكاله إلى عدد أكبر من الوظائف في مختلف التخصصات. ثم تحدث عدد من العاملين في هذا المجال، ومن بينهم المسؤولين عن مركز معالجة قضايا المدمنين في يافا، واثنان من الذين يتلقون خدمات المركز.

لتربية الوقائية
وفي كلمته، قال النائب محمد بركة، أنه منذ أن تولى رئاسة لجنة مكافحة المخدرات البرلمانية، جرى التركيز على عاملين اساسيين لتقليص ظاهرة تعاطي المخدرات، إلى جانب البحث في كافة اتجاهات معالجة المدمنين ومتابعة قضاياهم المختلفة. وقال بركة، إن العاملين هما، التشديد على مقاومة التهريب، ورفع مستوى التربية الوقائية لجيل الأحداث في المدارس، فتقليص الكميات المهربة من المخدرات، من جهة، وتحصين الجيل الناشئ بشكل يكون فيه قادرا على مواجهة اغراءات السقوط في دائرة المخدرات، من جهة أخرى، نكون قد ضمنا تقليص الظاهرة على المستوى المستقبلي، وبموازاة ذلك تتواصل عملية معالجة المدمنين بالاشكال المختلفة.

شحة الميزانيات
وتابع بركة قائلا، إن معالجة المدمنين من دون ضمان عودتهم بشكل سليم إلى المجتمع لينخرطوا فيه بشكل طبيعي، ومن دون ضمان انخراط جيد في سوق العمل، فإن الطريق تكون اسرع لسقوط المدمن من جديد في دائرة المخدرات، ودعا بلدية تل أبيب ذات الامكانيات المادية الكبيرة إلى توظيف موارد أكبر لمعالجة الظاهرة، خاصة وأن الحكومة لا توظف الموارد المادية والمالية اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة، فميزانية سلطة مكافحة المخدرات، هي مثال حي على نظرة الحكومة لهذه الآفة، إذ تبلغ الميزانية حوالي 11 مليون شيكل، بعد أن كانت قبل سنوات 50 مليون شيكل، والإضافات التي تحصل عليها السلطة خلال العام، لا تدخل في صلب الميزانية، مما يجعل السلطة غير قادرة على وضع برامج عمل مستقبلية، نظرا لشحة الميزانيات.

زيادة ميزانية العلاج بالميتدون
وانتقل النائب بركة ومرافقيه إلى مركز توزيع مادة الميتدون على المدمنين، وهو أكبر مركز في البلاد، ومثله خمسة مراكز فقط في البلاد، ويجري الحديث عن مادة مسكنة، تعطى لمن وصل إلى درجة إدمان لا يمكن العلاج منها كليا، وقلة الميزانيات تجعل هذه المراكز قليلة، وقائمة الانتظار في جميع انحاء البلاد طويلة، ولا توجد مراكز كافية لاستيعابهم.
واطلع الحاضرون على كيفية العلاج وتوزيع هذه المادة على المدمنين، ورافق ذلك شرحا من القائمين على المركزي، الذي يجمع أيضا ملتقى اجتماعي للمدمنين، حيث يتواجد عاملون اجتماعيون يقدون لهم بعض الخدمات والمساعدات التي يطلبونها.وكانت اللجنة البرلمانية برئاسة النائب بركة، قد كرست عدة جلسات لهذا الغرض، وأعد النائب بركة مشروع قانون يلزم الحكومة بفتح مركز لتوزيع الميتدون في كل مدينة فيها أكثر من 50 ألف نسمة، وهذا إلى جانب متابعته القضية أمام وزارة الصحة.

مسح للمدن التي فيها أكثر من 50 ألف نسمة
وفي المركز، أعلن مدير قسم الصحة النفسية في وزارة الصحة الدكتور شموئيل هيرشمان عن أن الوزارة قررت رفع ميزانية العلاج بالميتدون بنسبة عالية جدا ابتداء من العام المقبل، إلا أنه لم يحدد حجم الميزانية، واعتبر عدد من الحاضرين أن هذا انجاز آخر لجهود النائب بركة من خلال رئاسته للجنة مكافحة المخدرات.
ودعا النائب بركة في الجلسة التلخيصية للجولة، مركز الحكم المحلي لإجراء مسح للمدن التي فيها أكثر من 50 ألف نسمة، للفحص لاحقا في إمكانية تطبيق فكرة اقامة مراكز في هذه المدن، لتقدم خدماتها للمدمنين المزمنين من المدينة وجوارها.