-  زعبي:

* تستطيع أن تتأكد الحكومة عن طريقها من صدق تسجيلات العاملين

* منع الأقارب من الضريبة السلبية هو أمر اعتباطي ومناقض لقوانين ولقرارات المحكمة 
 
* لا يمكن حرمان من يعمل لدى قريبه من قيمة الضريبة السلبية لمجرد الخوف من تقارير كاذبة لأولئك الذين لا يعملون فعلا لدى أقربائهم
 
* الحكومة طورت نموذجاً لفحص طلبات متلقي الهبات من المستقلين، ولم تكلف نفسها حتى التفكير في بدائل لفحص موضوع العاملين لدى أقربائهم

عقدت جلسة العمل والرفاه والصحة يوم الأربعاء، 21.7.10، جلسة حول إقتراح قانون للنائبة حنين زعبي الذي يقضي بإلغاء بند القرابة العائلية من قانون ضريبة الدخل السلبية، حيث ينص القانون على زيادة دخل من لا تصل الضريبة على إجورهم إلى مستوى الحد الأدنى للضريبة.


النائبة حنين زعبي

الضريبة السلبية
وينص القانون الحالي على منع العامل من تلقي ضريبة الدخل السلبية في حال وجود علاقة قرابة بينه وبين المشغل. وتطالب النائبة زعبي في اقتراحها تعديل القانون بإلغاء هذا البند المجحف بحق قطاع كبير من العمال الذين يعملون لدى أقاربهم، علماً أن الغالبية العظمى من أولئك هم من العرب، حيث أن 70% من المصالح الصغيرة في المجتمع العربي هي مصالح عائلية.
وذكرت النائبة زعبي في طرحها للموضوع أن منع الأقارب من الضريبة السلبية هو أمر اعتباطي ومناقض لقوانين ولقرارات المحكمة كما ولمبادئ المساواة الأساسية، حيث أنه يخرج الكثير من المواطنين العرب من الباب الخلفي، بحجة التقارير الكاذبة للعاملين لدى الأقارب.

الخوف من تقارير كاذبة
وشددت زعبي أنه لا يمكن حرمان من يعمل لدى قريبه من قيمة الضريبة السلبية لمجرد الخوف من تقارير كاذبة لأولئك الذين لا يعملون فعلا لدى أقربائهم، بالذات وأن هنالك طرقا أخرى غير عقاب مسبق للجميع، تستطيع أن تتأكد الحكومة عن طريقها من صدق تسجيلات العاملين، بالذات وأن الحكومة طورت نموذجاً لفحص طلبات متلقي الهبات من المستقلين، ولم تكلف نفسها حتى التفكير في بدائل لفحص موضوع العاملين لدى أقربائهم.

شروط وقيود
بالإضافة لذلك فإن هذا القانون الجيد بحد ذاته، يفرض الكثير من الشروط والقيود التي تمنع آلاف المواطنين من الاستفادة منه، بالذات من المواطنين العرب، مما يتنافى مع أهداف القانون. وأضافت " أن الحكومة التي تغلق أبواب سوق العمل أمام المواطنين العرب، وتقلص امكانيات العمل أمام العربي، هي نفس الحكومة التي تتجاهل طبيعة العائلة العربية، التي تشكل مصدر رزق وامان اقتصادي لأفرادها".

تشجيع العمل
وشارك في الجلسة مستشار الضريبة ونائب رئيس نقابة مستشاري الضرائب في اسرائيل ورئيس فرع في الناصرة والمروج السيد رافع أماره ومراقب الحسابات ومستشار الضريبة السيد محمود ذياب. واستعرض السيد أمارة قانون الضريبة السلبية، ووظيفته في تشجيع العمل، وشدد على الظلم اللاحق بالعرب من جراء إخراج العاملين لدى الأقارب من هذا القانون، وعلى أن ما قد تخسره الحكومة من جراء حالات الخداع (أن يقوم عامل بالادعاء بأنه يعمل لدى قريبه وهو لا يعمل في الحقيقة)، هو أقل بقليل مما يخسره المواطنون. أما السيد ذياب فأشار إلى أن المحكمة انتبهت إلى الظلم اللاحق بالربط ما بين الزوج وزوجته في الضريبة، واتخذت العديد من الإجراءات لفك هذا الارتباط، وبالاعتراف بالحقوق الضريبية للمرأة التي تعمل لدى زوجها، فلماذا لا يطبق هذا الأمر بالنسبة لأقارب أخرين؟
هذا وقدمت النائبة زعبي اقتراح قانون في الموضوع، كما أنها في صدد تقديم التماس للمحكمة بهذا الخصوص.