* صرصور: على وزارة الداخلية الشروع فورا بدفع إستحقاقاتها بناء على خطط الإشفاء المصادق عليها

* وزارة الداخلية :  التوزيع لن يتم بموجب معادلة ( جديش ) ، وإنما ستعطى الأولوية للسلطات التي تم تقليص هبات موازناتها بشكل أكبر من الأخرى لسنة 2010

على ضوء قرار اللجنة القطرية لرؤساء البلديات والمجالس العربية في البلاد، الإعلان يوم أمس الأربعاء عن إضراب إنذاري ليوم واحد على ضوء تدهور الأوضاع في المجالس والبلديات ، بعث الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، برسالة مستعجلة إلى وزير الداخلية بإسم كل الأعضاء مع الأحزاب العربية ، مطالباً بالتدخل الشخصي لحل أزمات الحكم المحلي العربي، وعقد إجتماع مستعجل مع ممثلي اللجنة القطرية للرؤساء للتباحث في قائمة الأزمات الطويلة التي يعاني منها، والتحديات الكبرى التي يواجهها.

وقال :" لقد شهدنا في الفترة الأخيرة فصولاً مأساوية من مسرحية سلوك وزارة الداخلية والمالية بخصوص الإلتزامات الحكومية تجاه المجتمع العربي ومجالسه وبلدياته ، والتي أنتهت بتبادل التهم بين الوزارتين حول المسؤولية عن التدهور في أوضاع الحكم المحلي العربي، الأمر الذي أنعكس سلباً على أوضاع هذه البلديات والمجالس إلى حد بدأت بعضها مرحلة إنهيار كامل وعجز عن تقديم الخدمات ، ناهيك عن دفع الرواتب والمستحقات بشكل منتظم".

اعطاء أولوية للسلطات
وأضاف :" من غير المعقول أن يتم إجتماع بين قيادة الحكم المحلي في إسرائيل الإثنين الماضي بمشاركة ممثلي اللجنة القطرية برئاسة المهندس رامز جرايسي ، من غير أن ينتهي إلى نتائج عملية تضع البلديات والمجالس العربية على طريق الحل الجذري لأزماته ، ما عدا إعلان وزير المالية عن تحويل 100 مليون شيكل إضافية لهبات الموازنة من غير تحديد للمعايير التي ستعتمدها الوزارة لتوزيع المبلغ الإضافي بمبلغ 190 مليون شيكل . إضافة إلى أنه من الواضح كما صرحت وزارة الداخلية بأن التوزيع لن يتم بموجب معادلة ( جديش ) ، وإنما ستعطى الأولوية للسلطات التي تم تقليص هبات موازناتها بشكل أكبر من الأخرى لسنة 2010".

تنفيذ الاشكالات في اطار الميزانية
وأكد على أن :" إعلان وزير المالية بأن كل الإشكالات المتعلقة بخطط الإشفاء مع وزارة الداخلية قد تم تسويتها بشكل نهائي ، وانه بقدره وزارة الداخلية البدء فورا بتنفيذها في إطار الميزانية التي خصصتها وزاره المالية وهي 670 مليون شيكل ، كل ذلك سيبقى حبرا على ورق حتى يتلقى الرؤساء تأكيدات رسمية بهذا الخصوص، وعليه فعلى وزارة الداخلية الشروع فورا بدفع إستحقاقاتها بناء على خطط الإشفاء المصادق عليها ، الأمر الذي سينقذ عدا كبيرا من البلديات والمجالس من إنهيار مؤكد".