- د. جمال زحالقة

* دوافع القانون ديمغرافية وعنصرية وليست امنية كما يدعون

*  عدل القانون واضيف بند ينص على إقامة لجنة حالات انسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم، على تمديد فترة سريان قانون "لم الشمل" العنصري والذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية والأزواج من فلسطينيي48 وسكان قطاع غزة والضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت العائلات المعنية. وتم تمديد القانون لمدة ستة أشهر إضافية، بتأييد 53 عضو كنيست ومعارضة 13 عضواً فقط ضد المشروع.


النائب جمال زحالقة

وينص تعديل قانون "المواطنة" الذي سُنّ عام 2003، بمنع لمّ الشمل بين المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل وبين الفلسطينيين سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وسكان الدول الأربع التالية: إيران، العراق، سورية ولبنان، إضافة إلى السّكان الذين يعيشون في "مناطق تجري فيها عمليات تشكل خطرًا على أمن الدولة أو على مواطنيها"، وذلك وفق مُذكّرة موقف تصدر عن الجّهات الأمنية بهذا الصدد، في حين تقوم الكنيست بتمديد سريانه كل 6 شهور.
وعلل وزير الأديان، يعقوف مارغي، تمديد سريان القانون بالقول إن "الوضع الأمني يظهر تصاعداً في مشاركة فلسطينيين في اعمال ارهابية من خلال استغلال مكانتهم القانونية في اسرائيل في اعقاب لم الشمل مع اسرائيليين، بما في ذلك المساعدة في تنفيذ عمليات انتحارية".

القانون مثال للعنصرية والكذب
وقال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، خلال معارضته للقانون، بأنه مثال صارخ على العنصرية والكذب، لأن "الدوافع للقانون هي دوافع ديمغرافية لإبعاد الآلاف الذين لم يحصلوا على تصريح إقامة من الداخل ومن القدس، وليست بأي حال من الأحوال دوافع أمنية كما تدعي الحكومة الإسرائيلية، فالقانون ساري المفعول بغض النظر عن الحالة الأمنية".
وأضاف زحالقة: "لقد عدل القانون واضيف بند ينص على إقامة لجنة حالات انسانية، لكن هذه اللجنة سرية لا يعرف أحد عنوانها وكيف يتوجه إليها، وهي لم تسعف أحداً ممن يعانون من هذا القانون اللا انساني الذي يمزق العائلات ويفص الزوج عن الزوج والاهل عن ابنائهم وبناتهم".
وقال زحالقة:"هذا القانون هو قانون أثر رجعي، لا يرحم أبدًا، فماذا يفعل الفلسطينيون الذين تزوجوا قبل إقرار القانون، ولم يعلموا أن قواعد اللعبة قد تغيرت؟". وأضاف "أي جنس من القوانين هذا؟، هذه عنصرية واضحة للغاية".