* الداخلية ترد مشروع قانون حكومي يقلص حرية التظاهر

رفضت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم، الاثنين 19.7.2010، المصادقة على مشروع القانون الحكومي لتعديل "أوامر الشرطة – تصريح للمظاهرات" والذي يدخل تقييدات واسعة على حرية التظاهر والتعبير عن الرأي من خلال المسيرات والاعتصامات.
مشروع القانون الحكومي والذي تم المصادقة عليه بالقراءة الأولى في وقت سابق بالهيئة العامة للكنيست وتم عرضه على لجنة الداخلية بهدف اعداده للقراءتين الثانية والثالثة يتضمن تقييدات مختلفة على حرية التظاهر إذ يمنع مشروع القانون المواطنين من التظاهر أمام بيت خاص لوزير أو مسئول كما يفرض مشروع القانون والذي تم رفضه على كل من ينوي القيام بمظاهرة أو اعتصام أو حتى رفع شعار الحصول مسبقاً على ترخيص من الشرطة حتى لو ان الحديث يدور عن اعتصام يقوم به شخص واحد ووحيد.

النائب دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، انتقد بشدة مشروع القانون الحكومي الذي يتعارض مع الحق الأساس بالتظاهر وهو حق مكفول بكافة المواثيق الدولية وكذلك تم تأكيده بقانون أساس كرامة الانسان وحريته. حنين أكد ان نقطة انطلاق مشروع القانون والتي تقرر ان القاعدة العامة هي عدم اعطاء تصريح للمتظاهرين في حال القيام بالمظاهرة بالقرب من البيت الخاص بالشخصية التي ينوي المتظاهرون اسماع صوتهم لها، هو أمر مرفوض اذ يعتبر هذا التقييد مس لا يحتمل بحرية التظاهر إضافة الى ان القانون بهذه الطريقة يقوم بعزل الشخصية والمسئولين عن الجمهور الواسع ومطالباته.
كما هاجم حنين بشكل خاص فرض اقتراح القانون الجديد وجوب استصدار ترخيص لكل انواع التظاهرات والتجمهرات والاعتصامات ورفع الشعارات حتى عندما يدور الحديث عن متظاهر واحد فقط أمام بيت المسئول أو الشخصية الجماهيرية. وبالتالي ينتج عن هذا القانون مواقف مثيرة للسخرية حيث يمكن تقديم شخص واحد الى المحاكمة بتهمة "التجمهر غير القانوني".
النائب دوف حنين قال ان على الحكومة البحث عن طرق لتعديل مشروع القانون بحيث تعطي مجال أكبر للمواطنين بالتعبير عن آرائهم من دون الخوف من الاعتقالات والاعتداء على المتظاهرين كما نشهد دائما من قبل الشرطة وخصوصاً في الآونة الأخيرة حيث يبدو ان الشرطة تفهم ان مهمتها الأساسية هي الاعتداء على المتظاهرين وتفريقهم بدلاً من حمايتهم وحماية حقهم الدستوري بالتظاهر والتعبير عن الرأي.