* اعتبر الزبري ان قرار الالغاء غير قانوني ويتعارض مع النظام الأساسي، محذرا من إخضاع الانتخابات للمزاجية والمصالح التنظيمية

اعتبر النائب قيس عبد الكريم (أبو ليلى) عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأن النظام السياسي الفلسطيني يعاني من التدهور ومن التآكل المتواصل لركائزه الديمقراطية بحجة الانقسام، وبأنه يتم الانزلاق نحو سمات الأنظمة الاستبدادية البعيدة عن رقابة الشعب، في حين اعتبر النائب بسام الصالحي ان قرار الغاء الانتخابات غير قانوني ويضرب بعرض الحائط العملية الديمقراطية ومستقبلها.
من جانبه رفض امين مقبول أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح تحميل حركته مسؤولية الإلغاء، معتبرا بأن حركة حماس تتحمل المسؤولية بسبب إعاقتها عمل لجنة الانتخابات المركزية في غزة ومقاطعتها الانتخابات في الضفة.
جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الدفاع عن الحريات في مدينة نابلس حول نتائج إلغاء الانتخابات المحلية شارك فيها النائبان في المجلس التشريعي أبو ليلى وامين مقبول وتيسير الزبري رئيس مجلس أمناء مركز الدفاع عن الحريات والتي أدارتها الكاتبة ريما نزال.

وميز أبو ليلى في مداخلته بين مخاطر تنظيم الانتخابات المحلية وتنظيم الانتخابات العامة في ظل استمرار الانقسام، معتبرا الإلغاء بمثابة انتهاك صارخ لقانون الانتخابات المحلية الذي لم ينص عليه، ورفض تبرير الإلغاء للاعتبارات الوحدوية حيث تمت الدعوة للانتخابات في ظل الانقسام، واعتبر بأن معالجة الانقسام تتم باللجوء للشعب رافضا بالوقت ذاته تبرير الاشكالات البارزة اثناء التحضيرات بنظام التمثيل النسبي.
من جانبه قال الصالحي بأنه يلمس تحولا لدى حركة فتح باتجاه الارتداد على الانتخابات، مطالبا الحركة بالتوقف لتقييم تداعيات الإلغاء على الديمقراطية الفلسطينية والتراجع عن القرار والتصويب، مضيفا بأن الجهاز القضائي الفلسطيني امام امتحان الاستقلالية في ضوء رفع قضية الالغاء للقضاء. وقد طالب الصالحي بتصعيد التحركات الجماهيرية المعارضة لقرار إلغاء الانتخابات.
وفي الوقت الذي رفض فيه مقبول تحميل فتح مسؤلية الالغاء، قال: أن حركة فتح هي الخاسر الاكبر من الغاء الانتخابات. ونوه الى ان الاصوات المعارضة لاجراء الانتخابات داخل فتح برزت منذ البداية وبأن هذه الاصوات قد توسعت مع مرور الوقت بسبب مقاطعة حركة حماس ومطالبتها التأجيل وأمام التحركات المختلفة باتجاه المصالحة، مشيرا إلى ان حركة فتح قد شكلت 180 قائمة توافقية في ظل تخوفات من حدوث ردات فعل وعنف في حال اجريت الانتخابات.
واعتبر الزبري ان قرار الالغاء غير قانوني ويتعارض مع النظام الأساسي، محذرا من إخضاع الانتخابات للمزاجية والمصالح التنظيمية ، معلنا بأن القضية المرفوعة ضد الحكومة إلى القضاء في وجه الاعتداءات على القانون والديمقراطية، مطالبا بعدم الاكتفاء بالقضية القانونية بل بالاستناد إلى التحركات الجماهيرية محذرا من العودة الى سياسة التعيين.
وفي نهاية اللقاء شارك الحضور في المداخلات وطرح التساؤلات التي صبت في معظمها في موقع المعارضة لقرار الإلغاء والمطالبة بالعودة عنه وتحديد موعد بديل في أسرع وقت ممكن.