* محمد أبو شريقي، عضو اللجنة الشعبية في اللد: لقد جاء هذا القرار نتيجة اصرار كان قرية على الاعتراف بقريتهم حيث تمثل هذا الصرار في نشاطات خيمة الاعتصام المستمرة تحت اشراف لجنة القرية واللجان الشعبية في اللد والرملة

قررت قاضية المحكمة المركزية في لواء المركز في بيتح تكفا، نوجا أهاد اليوم الخميس تجميد أوامر الهدم الصادرة بحق 13 بيتا من بيوت القرية حتى تاريخ 2010/10/11 وكان سكان القرية قد قدموا استئنافا على قرار محكمة الصلح في الرملة بعد ردها طلبهم لتجميد أوامر الهدم الى حين يتم استكمال اجراءات التخطيط.

وقد قال وكيل لجنة قرية دهمش وعدد من أصحاب البيوت، المحامي قيس ناصر من مكتب المحامي غياث ناصر من القدس أثناء مرافعته أمام المحكمة اليوم بأن المماطلة في النظر في مخطط القرية التي تنتهجها لجان التخطيط ناجمة عن سياسة ودون وجه حق ووعن التعمد بالتغاطي عن قرار المحكمة المركزية في تل ابيب رقم 07/1037 الصادر بتاريخ 2008/02/05 والذي أوصت من خلاله القاضية بضرورة استنفاد جميع الاجراءات التخطيطية الخاصة بالقرية كما أشار الى التمييز التي تمارسه لجان التخطيط ضد سكان قرية دهمش بشكل خاص وتسائل عن سبب امتناع لجنة التخطيط اللوائية في لواء المركز عن معاملتهم كما تعاملت مع حي شنير في اللد المتاخم لقرية دهمش الذي تم وضع خارطة هيكليه له وتم تجميد الهدم في هذا الحي وكذلك لم تقتدي بما فعلته لجنة التخطيط في لواء الشمال عندما اعترفت بقرية عرب النعيم.
كما تواجد في المحكمة وكيل عائلة شعبان المحامي رون توركلتوب، من تل ابيب الذي طالب هو الاخر بضرورة تجميد اوامر الهدم الى حين يتم استنفاد جميع الاجراءات التخطيطية الخاصة بالقرية.

عالم ثالث في وسط البلاد
تقع قرية دهمش بين مدينتي اللد والرملة وموشاب نير تسفي وهي قرية غير معترف بها. يبلغ عدد سكانها حوالي 600 نسمة ( منهم حوالي 200 طفل دون سن الثانية عشرة)، وجميعهم من العرب، وتعتبر قرية دهمش – عالم ثالث في وسط البلاد-. تفتقر القرية إلى ابسط مقومات الحياة الكريمة كالبنية التحتية، والكهرباء، والمواصلات العامة، وإخلاء القمامة، والمساحات الخضراء، وغيرها. حيث تصعب هذه الظروف على السكان حياتهم اليومية. بالرغم من وجود القرية بين التجمعات السكانية المذكورة فأن السلطات لا تعتبر سكانها من سكان اللد ولا الرملة ولا نير تسفي ولا المجلس الإقليمي عميك لود لرفض هذه السلطات الاعتراف بهم بالرغم من سعيهم منذ سنوات للحصول على هذا الاعتراف.
ويقول عرفات اسماعيل، رئيس لجنة القرية: كانت جلسة اليوم جلسة موضوعية وأنا ابارك هذا القرار مع ذلك يجب أن لا ننسى بأنه قرار مؤقت الى حين انعقاد جلسة المحكمة القادمة لذا علينا الاستمرار في نضالنا في سبيل الاعتراف بقريتنا وبحقنا في المسكن والمأوى حيث يعتبر هذا الحق حقا اساسيا للحفاظ كرامة الانسان وحريته. ألم يحن الوقت بأن يغيير متخذي القرار سياستهم تجاه المواطنين العرب في البلاد ألم يحن الوقت الى تطبيق جميع توصيات اللجان التي أشارت إلى وجود إهمال وإجحاف مستمر في حق المواطنين العرب في البلاد في جميع المجالات وعلى رأسها مجال التخطيط والبناء.
وبهذه المناسبة أحيي وأشكر جميع النشطاء والمتضامنين معنا وجميع المنظمات عربا ويهودا واللجان الشعبية في اللد والرملة واعضاء الكنيست العرب والشخصيات من جميع انحاء البلاد الذي وقفوا الى جانبنا في نضالنا.
وعقب المحامي قيس ناصر على القرار قائلا: يعتبر قرار المحكمة اليوم نصرا مؤقتا يعطي سكان القرية واعضاء الكنيست العرب وجميع الداعمين لقضية قرية دهمش عربا ويهودا الفرصة لاستمرار في متابعة القضية قضائيا وسياسيا وجماهيريا لاجبار وزارة الداخلية على الاعتراف بقرية دهمش والمصادقة على الخارطة الهيكلية. هذا القرار يفتح بارقة أمل لذلك سنستغل جميع الوسائل القانونية المتاحة امامنا لتحصيل حقوق سكان قرية دهمش.
وقال محمد أبو شريقي، عضو اللجنة الشعبية في اللد: لقد جاء هذا القرار نتيجة اصرار كان قرية على الاعتراف بقريتهم حيث تمثل هذا الصرار في نشاطات خيمة الاعتصام المستمرة تحت اشراف لجنة القرية واللجان الشعبية في اللد والرملة حيث تضامن مع سكان القرية من خلال خيمة الاعتصام أعضاء كنيست، نشطاء من منظمات مختلفة يهودية وعربية ومواطنين عرب ويهود ممن يؤمنون بالعيش المشترك وبالاحترام المتبادل بين البشر ونحن بدورنا نشكر كل من جاء للتضامن معنا.