* الصانع:  الحكومة تتجاهل قضايا اهالي النقب ولم تولي لهم أي اهتمام

طرح النائب طلب الصانع رئيس الحزب الديمقراطي العربي على جدول اعمال الكنيست توصيات لجنة غولدبرغ والتي فحصت قضية ملكية الاراضي في النقب, وقال النائب طلب الصانع خلال طرحه للموضوع بان رئيس الوزراء السابق ارئيل شارون قرر في حينه حل قضية القرى غير المعترف بها في النقب وايجاد حلول لقضية ملكية الأراضي في النقب, وشكل لجنة لفحص الموضوع يترأسها القاضي المتقاعد العيزر غولدبرغ. وأضاف النائب طلب الصانع لقد عملت اللجنة عدة أشهر وأصدرت توصيات للحكومة وحتى هذا الحين لم يبث في هذه التوصيات والحكومة مستمرة في هدم البيوت وترحيل الاهالي بحجة البناء غير المرخص. وأضاف النائب الصانع بان الحكومة تتجاهل قضايا اهالي النقب ولم تولي لهم أي اهتمام حتى انها لم تبحث هذه القضية الملتهبة والمهمة مع قيادة الوسط العربي في الجنوب.

واضاف النائب الصانع بان البلدات العربية تعد من افقر البلدات في البلاد وتتصدر لائحة البلدان في كل المجالات المختلفة مثل البطالة والفقر والافتقار للخدمات الأساسية والحيوية. واضاف النائب الصانع على الحكومة ومن يقف على رأسها بنيامين نتنياهو الاعتراف بالقرى غير المعترف بها والكف عن سياسة الهدم والترحيل وتقديم الخدمات لهؤلاء الناس الذين يراودهم شبح الهدم يومياً.
واكد النائب الصانع بان الخلاف بين اهالي النقب والحكومة هو على ملكية الارض وان دائرة اراضي اسرائيل هي الجهة التي تمثل الحكومة في هذه القضية وهي بنفس الوقت المسئولة المباشرة عن حل قضايا اهالي النقب والاهتمام بايجاد حلول لكل هذه القضايا وتقديم الخدمات لهم.

 دائرة اراضي اسرائيل هي الصعبة في حل هذه القضايا
واضاف النائب الصانع بان دائرة اراضي اسرائيل هي الصعبة في حل هذه القضايا, فاهالي النقب لهم الحق في تلقي جميع حقوقهم الأساسية ونحن نعارض معظم توصيات لجنة غولدبرغ ونعارض الوصايا علينا ونؤمن بالنقاش المفتوح والحوار الذي يمكن ان يساعد في نجاح مستقبل القرى التي تنوي الحكومة الاعتراف بها.
ورد وزير العلوم باسم الحكومة على هذا الموضوع قائلاً: بتاريخ 18 يناير 2009 في قرار حكومي رقم 4411 عينت الحكومة طاقم لتطبيق توصيات غولدربرغ والذي قدم للحكومة في شهر ديسمبر عام 2008, واضاف الوزير بان طاقم التطبيق يعمل على كيفية تطبيق التوصيات واننا في الحكومة لا نرى حاجة لاجراء اخر لمشاركة الجمهور في التوصيات اللجنة.
هذا وفي نهاية النقاش تم تحويل الموضوع لمناقشته في لجنة الداخلية والاستمرار في بحثه.