* الشيخ إبراهيم صرصور :" خطة الإصلاح (רפורמה ) الحكومية للتنظيم والبناء بحاجة إلى إصلاح"...

في إطار إقتراح مستعجل لجدول أعمال الكنيست ، طرح الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير لخطة الإصلاح الحكومية في موضوع التنظيم والبناء ، مشيرا إلى أهم الثغرات في الخطة والتي تحتاج إلى تغيير جذري ، إذا ما أرادت هذه الخطة أن تضع الحلول لأزمات التنظيم والبناء وخصوصا في المجتمع العربي .

وقال :"الكلمات السحرية في خطة الإصلاح إثنتان : النجاعة والشفافية ، إلا أنه ومن خلال دراسة سطحية للخطة يتبين أنها تعاني من ثغرات خطيرة جدا وفي أغلب أبوابها الممتدة على أكثر من 350 صفحة. مبدئيا لا يمكن لعاقل أن يرفض الأهداف النظرية الموضوعة والتي تهدف إلى التسريع في إجراء المصادقة على تراخيص البناء ، والتخفيف من خطة البيروقراطية المستشرية في لجان التنظيم والبناء ، إلا أن حقيقة الخطة تقود إلى مزيد من التقصيرات وبالتالي إلى مزيد من الأزمات"...
وأضاف:" يمكن الإشارة إلى عدد من القضايا أعتبرها أساسية لا يمكن لخطة الإصلاح أن تنجح من غير أن تجد التعديلات طريقها إليها:
الأولى ، الخطة تقترح نقل صلاحيات من اللجان اللوائية إلى اللجان المحلية ولكن ليس قبل أن يتم إعداد اللجان المحلية لتحمل مسؤولياتها وذلك بناء على معايير من الصعب تنفيذها خلال مدة قصيرة . إضافة إلى أن الذي يعطي شهادة التأهيل لنقل الصلاحيات هو وزير الداخلية وبشكل حصري، الأمر الذي يعرض لجان التنظيم في المجتمع العربي إلى هجمة جديدة ليست موجودة حسب القانون الحالي. الخطة تعطي الوزير الحق في حل لجنة التنظيم وتعيين لجنة معينة بدلها إذا ما قرر أنها لا تقوم بدورها ، ولنا أن نتخيل مجتمعاً عربياً إجتمعت عليه لجان معينة تدير بلديات ومجالس ، ولجان أخرى تدير لجان تنظيمه وبنائه، وهذا بلا شك ضربة قاضية لإمكانية النهوض بهذا الملف المهم.
الثانية ، اللجان التي تحظى على شهادة الأهلية لا تستطيع المصادقة على خرائط هيكلية إلا في إطار الخرائط اللوائية التي تظل الصلاحيات في تحديدها بيد اللجان اللوائية ، وهذا يعني أن سياسة التنظيم بمعناها القومي ستظل في يد جهات خارج اللد وخارج صلاحيات اللجنة المحلية، والذي لن يؤدي إلى تغيير حقيقي في أولويات التنظيم بناء على رؤية القيادة المحلية.
الثالثة ، الخطة تقترح تغييرات في إجراءات إصدار أوامر الهدم الإداري . ففي الوقت الذي لا يسمح القانون الحالي بإصدار أمر كهذا بعد مرور 60 يوماً من نهاية البناء، تأتي الخطة لتوسع هذه الإمكانية إلى 180 يوم ، إضافة إلى فرض كفالات مالية ، وغرامات فيما إذا تقرر إصدار أمر لتجميد أوامر الهدم ، وهذا يعني حرمان المواطن من حقه الأساسي في الدفاع عن نفسه أمام القضاء من غير أن يواجه حكما جاهزاً كما تقترح خطة الإصلاح.
الرابعة، في الوقت الذي يستطيع المواطن بموجب القانون الحالي التقدم بطلب تعويضات بسبب مصادرة في إطار خرائط هيكلية محلية ولوائية وقطرية، تأتي خطة الإصلاح لتحرم المواطنين من حق التعويض، والذي يعني أن مصادرات لوائية أو قطرية لا تعطي المواطن الحق في طلب التعويضات، والذي يعتبر ظلماً واضحاً .
الخامسة، إقتراح الخطة التعجيل في إجراءات إستصدار تراخيص البناء لا يمكن أن تحل مشاكل البناء غير المرخص في المجتمع العربي ، لأن الخطة لا تتطرق لإحتياجات هذا المجتمع الخاصة، ولا تضع الحلول التي تضع المجتمع العربي على طريق الحل الجذري لمشاكل التنظيم والبناء وإقامة لجان التنظيم المحلية، والدعم الحكومي التفضيلي"...
وخلص إلى أن :" الخطة بوضعها الحالي ستؤدي إلى مزيد من التعقيدات التي تحتاج منا إلى مواجهة، وإعداد البدائل إن تم قبولها يمكن أن تساهم في حل ولو جزء بسيط من مشاكل التنظيم والبناء المعقدة في المجتمع العربي"..