*

شارك النائبان المحامي سعيد نفاع و د. عفو إغباريّة في جلسة اللوبي البرلماني، لبحث أوضاع الخدمات الصحية وتقييم ما أعدته وزارة الصحة من خلال إقرارها لميزانية الدولة للسنتين 2010-2011 والتي عقدت اليوم الاربعاء في الكنيست بحضور ممثلين عن جمعيات ومنظمات إجتماعيّة وممثلين عن صناديق المرضى والمستشفيات المختلفة في البلاد.

افتتح الجلسة رئيس اللوبي عضو الكنيست حاييم أورون مشيرًا لبعض النقاط العامة التي سيتناولها البحث. ثم ألقى نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان كلمة أكد من خلالها على الجهود التي تبذلها وزارة الصحة من أجل تحسين أوضاع الخدمات الصحية في البلاد وخاصة تقليص المصروفات التي تتكبدها الشرائح الفقيرة في المجتمع وإعطاء أفضلية للتعليم والصحة عن الميزانيات المقدمة للجانب الأمني، كما وتعنى الوزارة بتحسين ظروف عمل الأطباء في ضواحي الدولة وأطرافها.
وفي كلمته قال النائب المحامي سعيد نفاع أن الكلام المعسول الذي صدر عن نائب وزير الصحة ليتسمان ومدير عام وزارة الصحة د. روني جمزو، يجب أن يترجم بشكله الحقيقي والواقعي، فمن ناحية يتحدثون عن تحسين أوضاع الجهاز الصحي في الدولة ومن ناحية أخرى يجلسون على طاولة الحكومة ويقررون هدم الخدمات الصحية وهذا يبرز بشكل واضح في الميزانية الهدامة المقترحة. فكيف يمكن الحديث عن الرخاء والتطور في الجهاز الصحي!، وفي مستشفى نهريا قبل أسبوعين فقط، أعلنت إدارة المستشفى أنها تعاني من أزمة خانقة في توفر الأدوية والطعام والوقود!، وبدلاً من مساندة المستشفى للخروج من أزمتها تهاجم وزارة الصحة مدير المستشفى د. مسعد برهوم وتتهمه بالإهمال الإداري.
أما النائب د. عفو إغبارية فأكد على أهمية إجراء تعديلات في الميزانية المقترحة لتحسين أوضاع الخدمات الطبية في المستشفيات من خلال فتح الأقسام الطبية الضرورية الناقصة وحلّ أزمة الاكتظاظ. وذلك لا يمكن أن ينفذ إلا إذا وضعت الوزارة في سلم أولوياتها حماية المرضى ومساعدتهم.
وأضاف إغبارية أن وزارة الصحة يجب أن تعمل على حل عدد من القضايا الملحّة أهمها، إعادة ممرضات المدارس اللواتي تلقين رسائل الفصل مؤخّرًا إلى عملهن. وكذلك تقليص المصاريف الباهظة التي يتكبدها المريض مثل رسوم ما يسمى (ربعون) لمدة ثلاثة أشهر، يتلقى المريض خلالها العلاج لدى الطبيب المختص، بحيث تبدأ الفترة الزمنية لمدة العلاج المدفوع الأجر من الزيارة الأولى للطبيب وعدم تحديدها بتواريخ ثابتة.