-النائبة زعبي: 

* من يحدد الآن العلاقة بيننا وبين الدول هو أكثر حزب عنصري وعدائي تجاهنا

* قانون ربط الحقوق بالخدمة العسكرية أو المدنية محاولة إعطاء حجج واهية للتمييز وليس طريقة لمحاربة التمييز

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم الأحد،11.7.10، عن دعمها لمشروع قانون أطلق عليه "ولاء – مواطنة"، الذي قدم من قبل "يسرائيل بيتينو". وبموجب اقتراح القانون فإنه سيتم تفضيل من أدو الخدمة العسكرية أو ما يسمى بـ"الخدمة المدنية" في القبول للوظائف الحكومية على من "لم يساهموا أبدا في مصلحة الدولة".

 
النائبة حنين زعبي

وفي تعقيبها على القانون قالت النائبة زعبي: " نحن بصدد إعطاء شرعية وحجج واهية لسياسات التمييز والعداء ضد العرب، عن طريق تحويلها إلى قانون، الأمر الذي يجعل من أية محاولة لتغيير هذه السياسات إلى عمل فائض عن الحاجة. فالدولة لا تتجه إلى سد الطريق أمام حقوقنا فحسب، بل أيضا إلى جعل النضال من أجل هذه الحقوق نضالا غير ممكن".
وأضافت "لا يمكن ربط حقوقنا الطبيعية والسياسية بأي أمر، فكم بالحري إذا كان هذا الأمر هو خدمة عسكرية أو مدنية لدولة لا تعترف بك أصلا ولا تعترف بحقوقك وبوجودك؟ واجبنا في حالتنا هو محاربة الخدمة العسكرية والمدنية وليس فقط محاربة ربط حقوقنا بها". المشكلة ليست في هذا القانون فقط، بل في كل التوجه القائم عليه القانون، والذي يحول السياسة التي تبنى على الحقوق إلى سياسة تبنى على الولاءات. وهذا النوع من النقاش تعرفه القبائل والعشائر والدولة الفاشية فقط.

واجب الدولة حماية المواطن 
 وأشارت النائبة زعبي إلى أنه في حالة الحديث عن الفلسطينيين في الداخل، فإن الحديث ليس عن مجرد ولاءات بعيدة عن المواطن ، وإنما عن ولاءات تناقض الهوية الأساسية والانتماء والحقوق التاريخية والسياسية للفلسطينيين في الداخل. كما أشارت إلى أنه في مثل هذه الحالة فمن المفترض أن يكون واجب الدولة حماية المواطن من هذه الولاءات التي قد تفرض عليه، وليس أن تقوم هي بفرضه.
وأكدت على أن "من يحدد الآن العلاقة بيننا وبين الدول هو أكثر حزب عنصري وعدائي تجاهنا، ومن هنا فإن الدولة تدفعنا إلى مواجهات لا نريدها، فنحن ما زلنا نؤمن بأدوات النضال التي تتيحها الديمقراطية، ولكن على ما يبدو فإن للدولة وجهة نظر أخرى".
وأنهت النائبة زعبي بالقول: "نحن سنواصل النضال، ولا تنازل عن أي حق من حقوقنا ولا تنازل عن نضالنا".