* الشيخ النائب إبراهيم صرصور يتلقى رد الداخلية حول البناء غير المرخص في حي عين إبراهيم في مدينة أم الفحم

ردت وزارة الداخلية برسالتين منفصلتين من قسم التخطيط وقسم مراقبة البناء ، وذلك على رسالة الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، والتي كان قد طرح فيها موضوع أوامر هدم البيوت في حارة عين إبراهيم في مدينة أم الفحم ، بهدف إيجاد حل شامل لهذه المشكلة .
عادت وزارة الداخلية في جوابها على اسطوانتها المشروخة حول إصرارها على منع البناء غير المرخص، وذلك من خلال تطبيق القانون بشكل كامل، منعا لاستمرار الظاهرة على حد رد الوزارة...
وأكد الرد على :" أن لحي عين إبراهيم توجد خريطة مفصلة موافق عليها ورقمها ענ129 ، أي أن البناء غير المرخص لا ينبع من إفتقار المنطقة لخطة مصادق عليها ، حيث أن هناك خريطة عامة شاملة لتوسيع المسطح ، إلا أن عدم تعاون بلدية أم الفحم يحول دون إحراز أي تقدم ".

وأختتم الرد :" في نطاق مسطح أم الفحم يوجد خرائط مفصلة مصادق عليها والتي تتيح إقامة نحو 16500 وحدة سكن، ومن ضمنها 2000 وحدة سكن تم المصادقة عليها في السنتين الماضيتين. ونحو 7500 وحدة سكنية أخرى مشمولة في الخرائط المفصلة والتي تتواجد في مراحل متقدمة من أجل المصادقة عليها. ولو لم تقم المدينة بعرقلة تقدم هذه الخرائط عن طريق الاعتراضات التي قدمتها مع عدد كبير من المواطنين ، لكان هناك حل للجزء الأساسي للمباني غير القانونية في البلدة، وهذا دون أي علاقة لوجود أو عدم وجود خرائط هيكلية".
هذا ورفض الشيخ صرصور هذا الرد الذي تحاول الداخلية فيه تحميل الضحية نتائج سياسة التنظيم والبناء الظالمة التي تتبعها حكومات إسرائيل المتعاقبة ضد المجتمع العربي ، داعيا الداخلية إلى تغيير سياساتها والتعاون مع مبادرة قيادات هذا المجتمع حول مستقبل التنظيم والبناء في القرى والمدن والتجمعات العربية في كل أنحاء البلاد ، لأنها الطريق الوحيد لحل هذه المعضلة بشكل ناجع وسريع ...
وقد حول مكتب الشيخ الرسائل إلى رئيس بلدية أم الفحم مبديا استعداده للتعاون في متابعة هذه الملف حماية للأمان الإسكاني في المدينة وفي باقي أرجاء الوسط العربي ...
يذكر أن الشيخ صرصور يولي موضوع سياسة هدم البيوت في الوسط العربي بحجة البناء غير المرخص إهتماماً خاصاً، وكان قد قدم لوزير الداخلية مبادرة والتي تتلخص في تجميد أوامر الهدم ووقف البناء غير المرخص مقابل موافقة الحكومة على الخرائط الهيكلية للمدن والقرى العربية حتى يتسنى للجميع البناء حسب القانون. ولكن يبدو أن الداخلية والحكومة غير معنية بإجراء تغيير في سياساتها الحالية والتي لا تتردد في إستصدار أوامر لهدم البيوت غير المرخصة في الوسط العربي.