* شارك في اللقاء العديد من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام

* المحامية لينة أبو مخ زعبي: هنالك عدة قوانين تضمن التمثيل الملائم للنساء لكن المشكلة تقع في تطبيق تلك القوانين

* الباحث ياسر عواد: بسبب الإجحاف بحق العرب في العمل، يكفي أن نطالب ب- "التمثيل الملائم " وليس ب-"التفضيل المصحح"

ضمن مشروع "الأقلية والمرأة الفلسطينية في الموازنة الحكومية" والذي يُدار من قبل جمعية الجليل، مركز إعلام ومركز مدى الكرمل؛ عقد يوم الجمعة الفائت اللقاء الثالث من دورة الإستكمال للصحافيين في موضوع الإقتصاد والإعلام؛ تحت عنوان "مبادىء في الإعلام الإقتصادي".
شارك في اللقاء العديد من الصحافيين والعاملين في مجال الإعلام، حيث بدأ اللقاء الباحث ياسر عواد، مدير مشروع "التمثيل الملائم والمساواة في العمل" في جمعية سيكوي؛ واستعرض عواد في البداية القوانين الإسرائيلية التي تم الإعتماد عليها للمطالبة بالتمثيل الملائم للعرب في العمل؛ ثم تطرق إلى القرارات الحكومية والبرلمانية والتي أقرت رفع نسبة التمثيل الملائم للعرب في القطاع العام والوظائف الحكومية؛ وجاءت بعد تدخل القوى السياسية العربية والجمعيات المدنية والبدء بالنضال من اجل تمثيل مناسب للمواطنين العرب في سوق العمل.

وأشار عواد خلال ذلك إلى أنه تم إصدار العديد من القرارات من قبل الحكومة بهدف فرض تمثيل مناسب للعرب وبالذات في مجال الوظائف الحكومية؛ حيث تقرر عام 2004 ان يتم تشغييل 10% من الموظفين في سلك الدولة من العرب حتى عام 2009، لكن حتى الآن لم ولن يتم تحقيق هذه النسبة وتعدّل القرار بحيث يطبّق حتى عام 2012. وأضاف عواد ان القرارات التي توالت منذ العام 2000 وحتى اليوم، وعلى الرغم من حتلنتها وتعديلها، في كثير من الاحيان لم تعالج ظاهرة التمييز ضد العرب ولم تسد الفوارق الشاسعة بين تمثيل اليهود والعرب في مؤسسات العمل المختلفة.
وتطرق عواد من خلال حديثه إلى القرارات واللجنة البرلمانية برئاسة د. أحمد طيبي، والتي أسست خصيصًا لرفع نسبة العرب العاملين في القطاع الخاص؛ وذكر عواد من خلال حديثه أن صعوبة دمج الاكاديميين العرب في سلك خدمات الدولة هي نتيجة لعدة صعوبات منها عدم إجتياز امتحانات التصنيف والتي تعتبر سرية جدًا مشيرًا إلى أنه ومن خلال بحث أجري في جمعية سيكوي على بعض تلك الامتحانات وجد ان الممتحنين العرب حصلوا على علامات منخفضة في كل ما يخص الأقسام موضوع اللغة العبرية وعلى نسبة مرتفعة في امتحانات الرياضيات والتحليل العلمي، والعكس هو صحيح بالنسبة للطلاب اليهود؛ مما يدل على ان المؤسسات الحكومية تتعمد ايجاد عراقيل لإفشال الاكاديميين العرب في الامتحانات.

وقام عواد خلال المحاضرة بتزويد الصحافيين بعض المعلومات رقمية تتعلق بنسبة العرب في الشركات الحكومية والقطاع العام مشيرًا أن نسبة المحاضرين الأكاديميين من العرب في الجامعات الإسرائيلية لم يتعدى ال- 1.4 وأن 47 عربيًا يشغلون منصب عضو مجلس إدارة في مؤسسات وشركات حكومية منهم 16 إمرأة عربية. وأشار ايضًا الى أن شركة النفط الحكومية وشركة المياه تشغلان أكبر نسبة من العرب، لكن النسبة لا تتجاوز ال 5%.
وعلى ضوء المعطيات أعلاه ذكر عواد أنه من الأفضل اليوم المطالبة بالتمثيل الملائم عوضًا عن "التفضيل المصحح".

بعد محاضرة عواد، تحدثت المحامية لينه أو مخ زعبي، والتي تعمل ضمن مشروع "الأقلية والمرأة العربية في الموازنة الحكومية" حيث تطرقت إلى قوانين العمل ودورها في حماية العمال مشيرة إلى أن هنالك منظومة قانونية تحيط قضية العمل هدفها حماية حقوق العمال؛ بمعنى ان المشغل لا يستطيع ان يحيد عنها؛ مثل قانون الحد الادنى للاجور الذي يفرض عقوبة بالسجن وعقوبات مالية على المشغلين في حال عدم التزامهم به. وأشارت في حديثها أنه كان هنالك بصورة دائمة تمييز ضد النساء في سوق العمل؛ بصورة متفاوتة؛ وعليه سن في عام 1951 اول قانون ينص على حق المرأة في المساواة؛ وهدف القانون إلى تحديد المعايير والمبادئ التي يجب انتهاجها تجاهها مثل في موضوع الحضانة؛ وتلاه قانون آخر من عام 1954 يدعى قانون عمل النساء والذي حدد، فيما حدد، عددا من الوظائف التي يجب تحذير المرأة من خطورتها، مثل العمل في مختبرات قد تحتوي على مواد سامة او اشعاعات قد تضر بخصوبة المرأة.

منع التحرش الجنسي
وتحدثت زعبي على أن احد القوانين المهمة جدًا في مجال العمل هو قانون "منع التحرش الجنسي"، حيث أظهرت المعطيات ان 40% من النساء العاملات يتعرضن لتحرش جنسي، 12% منهن متزوجات. وأشارت زعبي أن هذا القانون يعتبر قفزة نوعية ولكن هناك اشكاليات في تطبيقه حيث ان النساء من الوسط العربي ومن الوسط اليهودي على حد سواء لا يتجرأن على تقديم شكاوى ضد المتحرشين خوفا من نظرة المجتمع الذكوري، على الرغم من إعتبار التحرش الجنسي جنحة مدنية وخرق قانوني عقوبته السجن. وأكملت زعبي مستعرضة قوانين تمنع التمييز في العمل مثال قانون التساوي في جيل التقاعد وغيره مشيرة إلى أن هنالك مجموعة من القوانين لكن الإشكالية تبقى في تطبيقها. وأختتم اللقاء بمجموعة من الأسئلة قدمها المشاركون وقام المحاضرون بالإجابة عليها.