*النائب حنين: جهاز الصحة يقوم باستعباد خريجي كليات الطب من أجل توفير أيدي عاملة رخيصة

* النائب إغبارية: المعطيات التي تصلنا بشكل مستمر تشير إلى مدى الاضطهاد والتمييز اللاحق بالشرائح الفقيرة في الدولة

بادر النائبان عن الجبهة الديمقراطية للسلام والمساوة، د. دوف حنين ود. عفو اغبارية لعقد جلسة خاصة للجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية حول التقرير الذي قامت باصداره مجموعة من المنظمات الطبية والاجتماعية والتي قامت بمسح الفروقات الاجتماعية داخل جهاز الصحة وكذلك لمناقشة قلة عدد الاطباء في جهاز الصحة العام في البلاد.
 

النائب دوف حنين

أهم ما جاء بالتقرير:
هذا ويستدل من تقرير نشرته عدة منظمات اجتماعية من بينها منظمة أطباء لحقوق الانسان وجمعية حقوق المواطن وجمعية الجليل للبحوث والخدمات الصحية ان هناك فجوات واسعة في مجال الصحة بين المواطنين العرب واليهود في البلاد.
فوفقاً للتقرير المذكور تبلغ نسبة الرجال العرب الذين يعانون مرض السكري اثني عشر فارزة خمسة بالمئة بالمقارنة مع سبعة فارزة واحد بالمئة فقط لدى الرجال اليهود.
اما بالنسبة للنساء العربيات اللواتي يعانين مرض السكري فتبلغ احد عشر فارزة خمسة بالمئة وتزيد باكثر من ضعفين عن نسبة النساء اليهوديات .
وجاء في التقرير كذلك ان حوالي تسعة بالمئة من الرجال العرب يعتبرون اكثر عرضة للاصابة بامراض القلب بينما تبلغ نسبة الرجال اليهود الاكثر عرضة للاصابة بهذه الامراض اقل من ثمانية بالمئة.
ويشير التقرير كذلك الى ان عدد النساء العربيات اللاتي اصبن بسرطان الثدي تقل بكثير عن نسبة النساء اليهوديات الا ان اكتشاف المرض لدى النساء العربيات يتم في مراحل متقدمة مما يجعل معالجة المرض اصعب.
وفي مجال الخدمات النفسية ذكر التقرير ان هناك عيادتين فقط لمعالجة الامراض النفسية في الوسط العربي وثمة نقص في الاطباء النفسيين الذين يتقنون اللغة العربية.
من جهة أخرى أظهر تقرير قام بعرضة ممثلو وزارة الصحة خلال الجلسة ان نسبة الاطباء في البلاد لكل 1000 مواطن هي 3.46 وهي نسبة متدنية اذا ما قورنت بدول متطورة أخرى في العالم وان هذه النسبة مرشحة للانخفاض في ال- 15 عاماً القادمة لتصل الى 2.69 لكل 1,000 مواطن.
النائب حنين: المشكلة الأساسية إنعدام المساواة
النائب دوف حنين عقب على التقريرين قائلاً أنه "يظهر مرة أخرى ان المشكلة الأساسية في جهاز الصحة في البلاد تكمن بانعدام المساواة بين مناطق مركز البلاد وبين المناطق البعيدة عن المركز ان كان جغرافياً وان كان اجتماعياً وخصوصاً عندما يدور الحديث عن المواطنين العرب في البلاد."
وأشار حنين الى وجود نقص حاد بعدد الأطباء في البلاد في الوقت الذي تقوم به السلطات بالتضييق ووضع العراقيل أمام طلاب الطب الذين قاموا بالدراسة في خارج البلاد.
النائب حنين أكد ان جهاز الصحة في البلاد يتعامل مع خريجي كليات الطب الوافدين من الخارج كمشكلة يجب حلها في حين يجب على هذا الجهاز التعامل مع هؤلاء على أنهم حل للمشكلة التي تواجهنا جميعاً في البلاد والمتمثلة بقلة نسبة الأطباء لعدد السكان اذا ما تم مقارنة اسرائيل ببقية دول العالم المتطور.
كما طرح د. حنين قضية زيادة الضغط على خريجي الطب الذين بتم استعبادهم من قبل جهاز الصحة في البلاد حيث يطالبون بالقيام بمناوبات غير منطقية بأي مقياس وهو الأمر الذي يؤدي الى هجرة قسم من هؤلاء الطلاب وعدم عودتهم الى البلاد للمرور بمسار التعذيب الذي تفرضه عليهم وزارة الصحة كما أكد حنين ان قضية الاثقال على خريجي الطب بالمناوبات الهدف منها توفير "قوى عاملة" رخيصة بمجال الطب. لكن الثمن لذلك من الممكن ان يكون مكلف للغاية بحياة المواطنين في البلاد.

النائب عفو اغبارية

النائب إغبارية: المطالبة برفع مستوى الخدمات الصحية في البلدات العربية
النائب د. عفو اغبارية والذي اشترك أيضاً في النقاش أكد: "إن المعطيات التي تصلنا بشكل مستمر من وزارة الصحة والتنظيمات المختلفة تشير إلى مدى الاضطهاد والتمييز اللاحق بالشرائح الفقيرة في الدولة. وعليه سأبعث برسالة واستجواب إلى نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان وأطالبه بإدخال إصلاحات جدية لرفع مستوى الخدمات الصحية والنفسية في البلدات العربية والأحياء الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي وأن يعمل بشكل خاص على رفع مستوى الخدمات النفسية في الوسط العربي".
قرارات الجلسة:
في ختام الجلسة تم تبني القرارات التالية:الاعتراف بمشكلة الفجوات في جهاز الصحة كمشكلة من الدرجة الأولى والتي تتطلب تحرك سريع من قبل الحكومة.
إقامة جسم يضم ممثلين عن الوزارات المختلفة وبقيادة وزارة الصحة من أجل العمل على تقليص الفجوات بين خدمات الصحة المقدمة في مركز البلاد والمناطق الغنية وبين بقية المناطق والعمل على توسيع رقعة خدمات الصحة في البلاد.
وضع ميزانية خاصة لزيادة عدد القوى العاملة الادارية والطبية في المناطق البعيدة عن مركز البلاد.
زيادة التعاون بين الوزارات المختلفة وبين القطاعات الأخرى وبضمنها صناديق المرضى، السلطات المحلية، نقابات الاطباء، منظمات المرضى ومنظمات المجتمع المدني بهدف تقليص الفجوات في الخدمات الطبية.
تقليص نسبة المساهمة الخاصة للأفراد بتمويل الخدمات الصحية، مثل الغاء بشكل متدرج حاجة المرضى الى تمويل جزء من ثمن الأدوية. 
هذا وقد تم تحديد فنرة نصف عام لوزارة الصحة من أجل تقديم تقرير حول التقدم بتنفيذ التلخيص المذكور أمام اللجنة البرلمانية.