- النائب زحالقة:

* الرواتب ستدفع في نهاية المطاف، فلماذا التأخير، ولماذا التسبب بإطالة مدة معاناة الموظفين وعائلاتهم؟

* من حق العاملين والموظفين في المجلس تلقي الرواتب في موعدها المحدد، ولا حاجة لحدوث أي تأخير أو تقصير في هذا الجانب

* لقضية لا تمسّ موظفي المجلس فحسب بل تمس عائلاتهم وكل أهل البلد، الذين يتلقون خدمات من موظفين محبطين من عدم دفع رواتبهم

- النائب الطيبي:

* عدم دفع الرواتب لمن يقوم بواجبه وعمله على أكمل وجه هو مساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للفرد والمواطن 

- رئيس المجلس المحلي مجد الكروم، محمد مناع:

* وزارة الداخلية لا تتعاون ولا تفعل شيئاً من جانبها لحل مشكلة تأخر المعاشات وقضية الديون المتراكمة

بعد عدم تلقيهم الرواتب على مدار 7 أشهر وبعد أن أعلنوا عن تشويشات في العمل وخرجوا إلى مظاهرات أمام مكاتب وزارة الداخلية في الناصرة والقدس, وصلت قضية رواتب مستخدمي مجلس مجد الكروم المحلي إلى اللجنة المالية في الكنيست والتي ناقشت صباح اليوم الاثنين وضع العمال ومشكلة عدم تلقيهم لمستحقاتهم منذ 7 أشهر. وطالبت لجنة المالية في الكنيست، اليوم الاثنين وزارة الداخلية ووزارة المالية بإيجاد حل لمشكلة التأخير في دفع رواتب الموظفين في المجلس المحلي في قرية مجد الكروم، وذلك في غضون الشهر من تاريخ اليوم.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدت صباح اليوم في لجنة المالية حيث تم تداول القضية بحضور رئيس مجلس مجد الكروم المحلي محمد مناع، ورئيسة لجنة الموظفين والعاملين في المجلس يسرى سلامة، إلى جانب ممثلين عن منظمة الهستدروت ووزارة الداخلية ووزارة المالية ومركز الحكم المحلي، وعدد من أعضاء الكنيست منهم: النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، والدكتور النائب احمد الطيبي حيث بادروا إلى تقديم طلب لبحث عاجل للقضية في لجنة المالية، وذلك بسبب التأخير في دفع مستحقات الموظفين منذ أكثر من 7 شهور بسبب الديون المتراكمة على المجلس المحلي.



وقد تحدث النائب زحالقة في افتتاحية الجلسة أن من حق العاملين والموظفين في المجلس تلقي الرواتب في موعدها المحدد، ولا حاجة لحدوث أي تأخير أو تقصير في هذا الجانب، إذ أن رواتب الموظفين هي حق أساسي لا يمكن المس فيه ولا بأي حال من الأحوال، ودفع معاشات الموظفين أولاً، مهما كانت ظروف السلطة المحلية ومهما كان موقف وزارة الداخلية منها.
وأضاف زحالقة أن القضية لا تمسّ موظفي المجلس فحسب بل تمس عائلاتهم وكل أهل البلد، الذين يتلقون خدمات من موظفين محبطين من عدم دفع رواتبهم، ونوه زحالقة إلى أن الرواتب ستدفع في نهاية المطاف، فلماذا التأخير، ولماذا التسبب بإطالة مدة معاناة الموظفين وعائلاتهم.

عدم دفع الرواتب
كذلك تحدث النائب الدكتور احمد الطيبي خلال الجلسة وقال:"إن عدم دفع الرواتب لمن يقوم بواجبه وعمله على أكمل وجه هو مساس بالكرامة الإنسانية والحقوق الأساسية للفرد والمواطن مما يسبب الإحباط والقنوط لدى الموظف ويؤدي إلى انعكاسات اجتماعية. ودعا د.الطيبي كل الأطراف المعنية بما فيها وزارتي الداخلية والمالية والهستدروت والمجلس المحلي والحكم المحلي إلى الجلوس سويا لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن.

شهر رمضان على الأبواب
يسرى سلامه رئيسة لجنة المستخدمين تحدثت بمرارة عن حق العاملين في تلقي أجورهم وخاصة إن شهر رمضان على الأبواب وبان المستخدمين يقومون بعملهم على أكمل وجه حيث قالت نطالبكم بحل مشكلتنا العادلة فانتم العنوان ونحن لا ذنب لنا لأننا نقوم بواجبنا وعملنا بكل احترام وصدقيه. وأضافت: "جئنا اليوم لهذه الجلسة لنعبر عن غضب العاملين والموظفين المحرومين من حقوقهم الأساسية".
كما وتحدث مندوب مركز الحكم المحلي الشيخ كامل ريان نائب مدير عام المركز الذي قال ان اجتماعا سوف يعقد قريبا بمبادرة المركز مع رئيس المجلس والإطراف المعنية في هذا الخصوص.
وقررت اللجنة بان توصي بعقد اجتماع يضم رئيس المجلس ومندوبي الداخلية والمالية والهستدروت لحل أزمة الموظفين خلال شهر وطالبت بتقديم تقرير للجنة حول ذلك.

ديون طائلة
من ناحيته قال رئيس المجلس المحلي مجد الكروم، محمد مناع، أنه حين تولى رئاسة السلطة المحلية قبل حوالي تسعة أشهر ورث ديون طائلة تزيد عن 90 مليون شاقل، وأنه يبذل قصارى جهده لحل المشكلة، إلا أن وزارة الداخلية لا تتعاون ولا تفعل شيئاً من جانبها لحل مشكلة تأخر المعاشات وقضية الديون المتراكمة.

جلسة مشتركة لإيجاد حل مستعجل
في نهاية الجلسة تقرر دعوة ممثلي المجلس المحلي ووزارة الداخلية والمالية والهستدروت ومركز السلطات المحلية إلى عقد جلسة مشتركة لإيجاد حل مستعجل لتأخر معاشات الموظفين إذ عقد اجتماع طارئ في مكتب عضو الكنيست وعضو اللجنة المالية مجله وهبه حضره كل الإطراف من ممثلي وزارة الداخلية (كفير متسوينيم) والمالية ورئيس المجلس المحلي في مجد الكروم وأعضاء لجنة مستخدمي المجلس .

استمرار النضال
وقد طالب مجله وهبه من ممثلي وزارة الداخلية والمالية إيجاد الحلول المناسبة وأجوبة حول عدم تحويل الميزانيات ورواتب العمال ( حتى 7-21 ) ووجه لهم إنذارا بذلك . ومن جهتهم أكد مستخدمو المجلس المحلي ان نضالهم سيستمر وأكدت يسرى سلامة رئيسة لجنة العامل ان التشويشات بالعمل مستمرة وانه إذا تطلب الأمر فان اللجنة ستعلن عن إضراب شامل وأكدت سلامه ان من حق كل عامل ان يتقاضى معاشة مهما كانت ظروف المجلس المحلي إذ ان المشكلة تقع بينه وبين وزارة الداخلية والمالية.