* النائب بركة رئيس اللجنة يثني على الطاقم المبادر لمشروع القانون برئاسة النائبة السابقة تمار غوجانسكي

* الاسبوع المقبل سيصوت الكنيست على مشروع قانون النائب بركة لمنع بيع الكحول بعد العاشرة ليلا في الاكشاك

* نائب وزير الصحة وبناء على توجهات بركة يوصي بتطبيق فوري لعدد من بنود تقرير علاج المدمنين من ذوي الامراض المزدوجة

تبنى النائب محمد بركة، رئيس اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات والادمان على الكحول مشروع قانون عرضه طاقم حقوق المتضررين من المخدرات والكحول، برئاسة النائبة الجبهوية السابقة تمار غوجانسكي، فيما واصل بركة جهوده لدفع تطبيق التقرير الذي أعد بناء على طلبه، لمعالجة المدمنين من ذوي الأمراض المزدوجة، إذ أوصى نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان بتطبيق فوري لعدد من بنوده، لنظر لاحقا بباقي البنود.

وكانت اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات قد عقدت هذا الاسبوع جلسة لها برئاسة النائب بركة، لبحث مشروع قانون ينظم عملية اعادة تأهيل المدمنين على المخدرات والكحول، بهدف اعادتهم إلى المجتمع لينخرطوا فيه وفي سوق العمل، فهذه من القضايا الأكثر حساسية في معالجة المدمنين، إذ أن قطاعا واسعا جدا منهم يشكون من أن المجتمع لا يضمن انخراطهم بشكل طبيعي بعد علاجهم، وكذا الأمر بالنسبة لسوق العمل.
واستعرضت النائب غوجانسكي بنود القانون واهدافه، التي في ملخصها تضمن متابعة ومراقبة لعملية علاج المدمن، ومن ثم العمل على اعادة تأهيله للانخراط في المجتمع، وتأهيله لمجالات عمل مختلفة، من الممكن أن يجد لها وظائف، ومن ثم متابعة انخراطه جيدا في سوق العمل. وينخرط في الطاقم المذكور عددا من الجهات والأطر ذات الشأن، ومن بينها سلطة مكافحة المخدرات التي شاركت في اعداد القانون، ويحظى القانون بدعم مسؤولين في وزارتي الصحة والرفاه.
وفي كلمته حيا النائب بركة، النائبة السابقة غوجانسكي على جهودها، إذ أن رصيدها في التشريعات الاجتماعية خلال عضويتها في الكنيست، أهلها لتولي عدد من المهمات في المجتمع ومن بينها رئاسة الطاقم المذكور، وقال إن اللجنة البرلمانية لمكافحة المخدرات، تعلن تبنيها لمشروع القانون، لعرضه على جدول أعمال الكنيست حتى قبل انتهاء الدورة الصيفية، ليتسنى البدء بتشريعه في الدورة الشتوية المقبلة.

اجتماع مع نائب وزير الصحة
خذا والتقى النائب بركة، مع عدد من المسؤولين والمستشارين في لجنة مكافحة المخدرات، وسلطة مكافحة المخدرات، ومسؤولين ذوي اختصاص في وزارة الصحة، مع نائب وزير الصحة يعقوب ليتسمان، الذي يقوم بمهام وزير، ليبحث معه مسألة تبني الوزارة للتقرير الذي طلبه النائب بركة، وأعده عدد من كبار المختصين في مجال الأمراض النفسية ومعالجة المدمنين، والذي يتركز في المدمنين ذوي الامراض المزدوجة، بمعنى أولئك الذين يصابون بأمراض نفسية خاصة وغيرها إضافة إلى إدمانهم على المخدرات والكحول، وقد اعلن عن توصيات ونتائج التقرير قبل نحو أسبوعين.
وخلال الجلسة أوصى ليتسمان مدير عام الوزارة، ومسؤول الصحة النفسية، بالبدء في تطبيق بعض البنود التي من الممكن الشروع بتطبيقها فورا، وحتى في اطار ميزانية العام الجاري، مثل تخصيص أسرّة معينة في المستشفيات النفسية، أو اقسام الأمراض النفسية في المستشفيات العامة، لأولئك المرضى نظرا لاختلاف وضعيتهم، وكي لا يؤثروا ولا يتأثروا بباقي المرضى.

بيع الكحول
هذا وتم الاتفاق على مواصلة البحث في تطبيق باقي بنود التقرير، الذي يحظى بتأييد ذوي الاختصاص في وزارة الصحة. إلى ذلك، فمن المفترض أن تصوت الهيئة العامة للكنيست في الأسبوع القبل على مشروع قانون يفرض قيودا على بيع الكحول، وأحد بنوده، هو مشروع قانون تقدم به النائب بركة بوصفه رئيسا للجنة مكافحة المخدرات، ويمنع الأكشاك من بيع الكحول بعد الساعة العاشرة ليلا، وجاء هذا القانون بناء على ابحاث ومعطيات تؤكد أن الأكشاك، وخاصة تلك التي تقام على جوانب الطرق العامة، تشكل مصدر سهل للحصول على الكحول خلال السياقة، وبشكل خاص الليلية، وقد قبل الكنيست بمشروع القانون بالقراءة التمهيدية، وجرى ضمه إلى مشروع قانون واسع يتضمن بنودا أخرى.