*د . إغبارية : تبريرات رئيس الحكومة نتانياهو ووزير ماليته يوفال شطاينس تثير الاشمئزاز، وكأن الشرائح الفقيرة هي التي يجب أن تكون دائمًا القربان على مذبح إنقاذ ميزانية الدولة

اكد النائب د. عفو إغبارية (الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة) أن قرار حكومة إسرائيل في جلستها الاسبوعية رفض اقتراح قانون رفع الحد الأدنى للأجور الذي قدّمه عضو الكنيست عمير بيرتس (....) من 3850 إلى 4600 شاقل، إنما يعبِّر عن سياسة النظام الرأسمالي المسلّط كل يوم فوق رقاب الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي.
وقال د. إغبارية ان تبريرات رئيس الحكومة نتانياهو ووزير ماليته يوفال شطاينس تثير الاشمئزاز، وكأن الشرائح الفقيرة هي التي يجب أن تكون دائمًا القربان على مذبح إنقاذ ميزانية الدولة، فتشفق على بضعة أشخاص من أصحاب رؤوس الأموال وتساندهم وتدع مليون إنسان في إسرائيل يعيشون تحت خط الفقر، لتكرِّس بذلك معاناتهم اليومية وتهديد آلاف المواطنين بالانضمام لقطار الفقر السريع. فلو أرادت حكومة نتانياهو براك ليبرمان شطاينس أن تختار بدائل أخرى معروفة لحل مشكلة الميزانية لفعلت ذلك ولكنها بطبيعتها الحيوانية الغريزية تتنفس من أكسجين العمال والفقراء وتبني سياستها الاقتصادية الظالمة دون أي إحساس بحياة مواطني الدولة البشر.

وأضاف د. إغبارية إن دموع التماسيح التي تذرفها حكومة رأس المال عندما تتحدث عن إنهيار في خدمات الرفاه والصحة والتعليم والتطوير، إذا تمّ فعلاً إقرار اقتراح قانون رفع الحد الدنى للأجور (بحسب تفسير نتانياهو وشطاينس)، هي دلالة واضحة لسياسة إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء لحكومة الكوارث الاقتصادية، لأن في رأس سلّم أولوياتها دعم رؤوس الأموال على حساب سحق الشرائح الفقيرة ولذلك فإن استراتيجية برامجها تعكس طبيعة النظام الراسمالي الذي نعيش فيه.
وأكد د. إغبارية أن الحزب الشيوعي والجبهة كانا وما زالا رأس الحربة في الدفاع عن حقوق العمال والشرائح الفقيرة في المجتمع وأن ممارسات الحكومة الحالية الاقتصادية الخطيرة تستدعي التصدي الشعبي والجماهيري من خلال حملة احتجاج واسعة بمشاركة الحركات والأحزاب السياسية الفاعلة في الشارع الاسرائيلي.