ردا على أوامر الهدم التي أصدرتها السلطات ولجنة التنظيم اللوائية في حيفا، بحق العديد من المنازل والمحلات التجارية في وادي عارة، في أم الفحم والبيار وعارة وعرعرة ودار الحنون وبرطعة، و والتي اضطرت إلى التراجع عنها في أعقاب الوقفة الشعبية، قامت اللجنة الشعبية لمقاومة هدم البيوت في وادي عارة بإصدار أوامر بناء استنادا إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي. وجاء في أمر البناء أن هذا الأمر يمنع هدم البيت ويلغي جميع أوامر الهدم التي صدرت. 



وتم ذلك خلال مسيرة السيارات التي نظمتها اللجنة الشعبية، بمشاركة المئات من المواطنين ومندوبين عن مختلف القوى السياسية والوطنية والقيادات الحزبية ووفود عن مجالس وبلديات المنطقة، والنائب جمال زحالقة والقائم باعمال رئيس بلدية ام الفحم المحامي مصطفى سهيل، حيث تم تفقد كافة المواقع والمنازل والمحلات التجارية التي صدر بحقها اوامر الهدم. 



وانطلقت قافلة السيارات بدءا من منتزه البرج، مرورا بالمنازل المهددة بالهدم في أم الفحم والبيار، ثم إلى بيت نزيه يونس في عارة، ودار الحنون غرب عرعرة، لتنتهي في قرية برطعة في معصرة زيتون مهددة بالهدم.



ورفع المشاركون في المسيرة شعارات منددة بعملية الهدم بعد ان سلمت وزارة الداخلية ولجنة التنظيم اللوائية في مدينة حيفا اوامر هدم للعديد من اصحاب المنازل والمحلات التجارية في المنطقة.  الى جانب ذلك تعقد لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب، اليوم في الناصرة اجتماع طارىء للتباحث في القضية، ودراسة الخطوات المستقبلية للتصدي لسياسة الهدم.



وجاء في أوامر البناء التي تم لصقها على البيوت المهدد بالهدم: "وفقا للمادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 11 للميثاق الدولي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يصدر هذا الأمر بخصوص هذا المبنى والذي يمنع بموجبه أي شخص و/أو أية مؤسسة و/أو أية دولة من هدم هذا المبنى... هذا الأمر يلغي جميع أوامر الهدم التي صدرت ضد هذا المبنى.. اللجنة الشعبية لمقاومة هدم البيوت في وادي عارة". وقد وقع على أوامر البناء أعضاء اللجنة الشعبية التي تضم شخصيات قيادية واعتبارية والقوى الوطنية والإسلامية في وادي عارة.