- النائب إبراهيم صرصور:

*  لم أتوقع من وزارة الأمن أن تقبل الطلب الذي تقدمت به

* إسرائيل لم تعد تخفي نوايا حكوماتها في تشديد القبضة على القدس: إنساناً وأرضاً ومقدسات

تلقى الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير جواباً من وزارة الأمن على رسالته التي طالب فيها إعادة النظر في تجديد أمر منع الشيخ عكرمة صبري رئيس الهيئة الإسلامية العليا من دخول باحات الأقصى المبارك لمدة 6 أشهر إضافية.

النائب إبراهيم  صرصور

في ردها أكدت وزارة الأمن أن قرار تمديد أمر المنع جاء حسب قانون الطوارئ لعام 1945 وإستناداً إلى توصيات من أجهزة الأمن التي تعتقد أن دخول الشيخ عكرمة لساحة الأقصى قد يمس في الأمن العام وسلامة الجمهور.هذا وأشارت إلى حق الشيخ عكرمة صبري في أن يتقدم بإستئناف على القرار لقائد " جبهة الداخل" حسب النظم المعمول بها.

 التوتير والتدهور في الأوضاع العامة في المدينة المقدسة
 هذا ورفض الشيخ صرصور هذا الرد، معتبراً إياه إمعاناً في فرض واقع جديد في القدس الشريف والأقصى المبارك، الأمر الذي لن يصب إلا في خانة المزيد من التوتير والتدهور في الأوضاع العامة في المدينة المقدسة.وأضاف :" لم أتوقع من وزارة الأمن أن تقبل الطلب الذي تقدمت به ، فإسرائيل تنفذ سياسة لم تعد تخفى نوايا حكوماتها في تشديد القبضة على القدس : إنساناً وأرضاً ومقدسات ، والحيلولة دون أن تأخذ القيادات المقدسية دورها في إدارة الشأن المقدسي بما يتفق مع ثوابت الأمة ومركزية القدس في الصراع الدائر حالياًُ". وأكد على أن :" هذه المحاولات الإسرائيلية لن تغير من الحقائق شيئاً، فالقدس مهما مارست إسرائيل من سياسات ستبقى عربية – إسلامية، وستظل إنتهاكاتها باطلة حسب القانون الدولي، وسيأتي اليوم الذي تعود فيه إلى حضن الأمة كما كانت على مدار التاريخ بعز عزيز أو بذل ذليل".