* العقوبات الأميركية الجديدة تهدف الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة

* رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني : مواقف أوباما السياسية متذبذبة وليس هناك استتباب في أي سياسة يعلن عنها 

* باراك أوباما: يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية

* العقوبات تشمل منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما سلسلة جديدة من العقوبات ضد إيران هي الاقسى في تاريخ الولايات المتحدة ستستهدف قدرة إيران على تمويل برنامجها النووي وستزيد من عزلتها. وتهدف العقوبات التي ستضاف الى عقوبات جديدة صدرت عن مجلس الامن الدولي والاتحاد الاوروبي الى منع إيران من استيراد منتجات النفط المكرر مثل وقود السيارات والطائرات والحد من وصولها الى النظام المصرفي العالمي.

أوباما خلال توقيع قرار فرض العقوبات

النشاط النووي الإيراني
وقال أوباما خلال مراسم في البيت الابيض قبل التوقيع على العقوبات "عبر هذه العقوبات وغيرها، نحن نضرب في الصميم قدرة الحكومة الإيرانية على تمويل ومواصلة برامجها النووية". واضاف "اننا نظهر للحكومة الإيرانية ان لاعمالها تداعيات وانها اذا واصلت انشطتها النووية فان الضغوط ستتصاعد وكذلك عزلتها". وتابع "يجب الا يكون هناك شك في ان الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مصممان على منع إيران من حيازة اسلحة نووية".

اقسى العقوبات
ووافق مجلسا الشيوخ والنواب على المشروع الذي وصفه مؤيدوه بانه اقسى عقوبات من جانب واحد تفرضها الولايات المتحدة على إيران بتأييد كاسح بلغ 99 مقابل 0 في مجلس الشيوخ و408 مقابل 8 في مجلس النواب الاسبوع الماضي. وامضت الولايات المتحدة اشهرا لحشد تأييد دولي لفرض حزمة عقوبات اضافية على إيران في مجلس الامن الدولي صدرت في التاسع من حزيران/يونيو الماضي.

معاقبة طهران
وتهدف العقوبات وهي المجموعة الرابعة التي تفرض على إيران الى معاقبة طهران على رفضها وقف برنامجها لتخصيب اليورانيوم. وردا على القرار الدولي اعلن الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد انه سيرجئ المحادثات النووية مع القوى الكبرى. وتهدف العقوبات الأميركية الجديدة الى ارغام الشركات الاجنبية على الاختيار بين التعامل مع إيران او مع الولايات المتحدة. ويغلق القانون الاسواق الأميركية امام الشركات التي تزود إيران بمنتجات النفط المكرر التي تحتاج اليها هذه الاخيرة لانها لا تملك عددا كافيا من المصافي لتكرير النفط. كما يستهدف القانون الشركات التي تستثمر في قطاع الطاقة في إيران بما فيها الشركات غير الأميركية التي تؤمن خدمات مالية او في قطاع التأمين والنقل. كما يمكن ان يؤدي الى منع مصارف غير أميركية تتعامل مع هيئات إيرانية مدرجة على اللائحة السودان مثل الحرس الثوري وعدد من المصارف من التعامل مع القطاع المالي الأميركي.

قطع العلاقات مع إيران
وبدأت بعض الشركات الاجنبية بقطع علاقاتها مع إيران نتيجة للقانون الجديد. الا ان المراقبين شككوا في مدى فاعلية القانون الجديد والتدابير المماثلة المطبقة من قبل الاتحاد الاوروبي والدول الاخرى الحليفة للولايات المتحدة خصوصا وان إيران كانت تبحث عن مصادر اخرى للامدادات.

إيران: لا للسياسة المتذبذبة
وانتقد رئيس مجلس الشورى الإسلامي البرلمان الإيراني علي لاريجاني بشدة سياسة الرئيس الأميركي واصفا مواقفه السياسية بـ"المتذبذبة"، والضجيج المرافق للإعلان عن قرار فرض عقوبات جديدة على إيران بـ"حركة جوفاء من الداخل وتحرك سياسي أجوف" معربا عن أسفه "لأن مواقف أوباما السياسية متذبذبة وليس هناك استتباب في أي سياسة يعلن عنها".