- رئيس المجلس المحلي حسن بقاعي:

* اقترحت على فئة من المواطنين الاستعانة برجال قانون متخصصين في مجال التخطيط والبناء

* اعتراض المجلس المحلي لا يغني عن اعتراض المتضّرر بشكل مباشر , لان المجلس المحلي لا يملك الشرعية المطلقه

* المخطط يهدف الى نقل اراضي بملكية خاصة من منطقة نفوذ المجلس المحلي كابول الى نفوذ المجلس الاقليمي مسجاف 

عقد المجلس المحلي في بناية المجلس المحلي جلسة خاصة لبحث موضوع خارطة "أحراش مسجاف" التي تم ايداعها في مكاتب اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في مدينة الناصرة ،وسبل الاعتراض عليها،حيث تقترح الخارطة ضم قسائم بملكيه خاصة تقع ضمن نفوذ المجلس المحلي كابول وقسائم اخرى تقع ضمن نفوذ المجلس الاقليمي مسجاف وتحويلها الى منطقة احراش وحضر الجلسة حسن بقاعي رئيس المجلس المحلي,أحمد بداح مهندس المجلس المحلي,قاسم ريان محاسب المجلس المحلي,مصطفى حمود سكرتير المجلس,إياد أشقر المستشار القانوني للمجلس المحلي,أعضاء المجلس المحلي (حسن ابراهيم,نادر ريان,محمد هيبي,عفو خطيب,محمد حمود) وبحضور المحامي نضال عثمان ممثل مؤسسة حقوق الانسان ومركز التخطيط البديل ولفيف من المواطنين من بينهم ،مأمون بدران,هشام بشير,أسعد مرشد,عماد حاج.

شباك اغراءات الدولة
وأكد رئيس المجلس المحلي حسن بقاعي في افتتاحية الجلسة على أن المجلس المحلي ومن منطلق حرصه على سلامة العمل والحفاظ على البقية من املاك اهالي هذا البلد التي طالما تعرضت لمخططات المؤسسة العليا في الدولة ووقعت في شباك اغراءاتها اقترح خطوط عريضة تساعد في بلورة الاعتراضات المعهد تقديمها لبحث اللجنة اللوائية وقام المشرفون على قسم الهندسة في المجلس المحلي بنشر شرح اولي للجمهور تضمن اهداف الخارطة وامكانيات الاعتراض وفقًا للقانون.

وأضاف بقاعي كنت قد اقترحت على فئة من المواطنين الذين توجهوا بخصوص موضوع الاعتراض على المخطط " יער שגב " الاستعانة برجال قانون متخصصين في مجال التخطيط والبناء ,لكن هذا يبقى في مجال اقتراح ونحن في المجلس المحلي لا نلزم أي مواطن بالتقيّد به والمجلس المحلي اليوم يعد لائحة اعتراض على المخطط "יער שגב "،واؤكد ان اعتراض المجلس المحلي لا يغني عن اعتراض المتضّرر بشكل مباشر , لان المجلس المحلي لا يملك الشرعية المطلقه في مجال الاعتراض , وصلاحية الاعتراض محدودة قد تقتصر على منطقة النفوذ وعلى مجال جودة البيئة المقترح في المخطط والتركيز في الاعتراض على:حق حرية الانتماء التي تم احتواءه في القانون الاساسي "قانون كرامة الانسان " فالمخطط يهدف الى نقل اراضي بملكية خاصة من منطقة نفوذ المجلس المحلي كابول الى نفوذ المجلس الاقليمي مسجاف .

حفظ حق الملكية الخاصة
والأمر الآخر المهم أيضاً وهو حفظ حق الملكية الخاصة فالمخطط يهدف الى مصادرة حق الملكية من اجل المصلحة العامة بدون مقابل ،والمخطط يهدف الى العناية بالاراضي داخل حدود الخارطة وزراعتها بالاشجار من نوع السرو على سبيل المثال , القسم الاكبر من المناطق مزروعة باشجار الزيتون ومن صفاتها انها خضراء طيلة ايام السنة , اذن لا حاجة لمصادرتها ويمكن ابقاء الوضع على ما هو عليه.
ويذكر أن المخطط "יער שגב " يلغي الامر الصادر عن وزير الداخلية القاضي بتحديد حدود منطقة نفوذ المجلس المحلي , هل هنالك ارضية قانونية للمخطط ان يلغي الامر الصادر عن وزير الداخلية.
ويتساءل بقاعي،هل اراضي املاك الدولة التي تقع ضمن منطقة نفوذ المجلس المحلي كابول , هل دائرة املاك اسرائيل تملك الصلاحية المطلقة بالتصرف في هذه الاراضي ؟ هل نحن مواطنين في هذه الدولة ؟ اذا كانت الاجابة نعم ؟ هذا يعني ان هذه الاراضي من حق الصالح العام الذي من ضمنه اهالي كابول.

حرية العمل
ويؤكد بقاعي ان هناك اهمية لربط الاعتراض بالقانون الاساسي الا وهو "حرية العمل" الذي يتطرق الى معالجة قرارات ادارية والقوانين الصادرة عن المؤسسة التشريعية في الدولة والتي تهدف الى تحديد حرية حق العمل ومصادرة حق العمل وحرمان حق العمل ,مصادرة الاراضي الزراعية وفقًا للمخطط المقترح تؤدي في نهاية المطاف الى مصادرة حق العمل وهل اهداف الخارطة ايجابية وتعود بالفائدة على الصالح العام ام لا وهل الوسيلة التي تم اتباعها في الخارطة (مصادرة الأراضي)هي الاقل ضرر ام لا ،علماً أن هذه المساحات من الأراضي تقع ضمن مناطق نفوذ مجلس كابول المحلي,مجلس شعب المحلي,بلدية طمرة وبلدية سخنين، وتهدف لرسم حدود دقيقه ومفصله للمخطط القطري (תמ"א 22) والمعدّة للتحريش, فتقترح في حدودها المعلنه اقتطاع أجزاء كامله وأخرى جزئيه من أراضي بملكية خاصة في المنطقه الواقعه بين طمره وكابول بمحاذاة شارع نيشر, والمنطقه المحاذيه للأحراش في الجهة الشمالية للقريه, ومنطقة السهل الشمالي, وفي المنطقه الواقعه مقابل المدرسة الاعدادية والمحاذية لكسارة "משגב" في الجهة الشرقية.