* النواب الثلاثة الاخرين كانوا قد اجتمعوا مع الرئيس ابو مازن واستجابوا للشروط الاسرائيلية المتعلقة بالاعلان انهم لا يمثلون حركة حماس

معا- اعتقلت الشرطة الاسرائيلية عصر اليوم النائب المقدسي محمد ابو طير واقتادته الى جهة مجهولة .
وأكد المهندس خالد ابو عرفة وزير القدس الاسبق نبأ الاعتقال والذي تم قرب منزل ابو طير في بلدة صورباهر.
توقع المهندس أبو عرفة أن تنفذ سلطات الجيش الاسرائيلي قرارها بابعاد النائب أبو طير وغيره من النواب الذين صدرت بحقهم أوامر إبعاد بمن فيهم الوزير أبو عرفة نفسه.

ووصف ابو عرفة الإجراء الاسرائيلي بـ"أنه تجاوز للخط الأحمر، وهو يدل على عزم الإسرائيليين المضي في قراراتهم بشأن نواب القدس ، كما انه دليل على أن كل ما قيل عن محادثات بين اسرائيل والسلطة بعدم ابعاد النواب غير صحيح وغير دقيق، بما في ذلك ما نشر من تقارير عن تبلور تسوية بحل قضية النواب الثلاثة والوزير".
من جهة ثانية قال مصدر في الشرطة الاسرائيلية ان النائب المقدسي محمد ابو طير ليس جزءا من التفاهمات التي تمت بلورتها بشان النواب الذين تقرر ابعادهم ، وبالتالي تم اعتقاله لانه وفق القانون الاسرائيلي يعتبر مقيما غير شرعي- على حد قوله، دون ان يكشف عن مصيره، وفيما اذا سيتم ابعاده.
واشار المصدر الى ان النواب الثلاثة الاخرين كانوا قد اجتمعوا مع الرئيس ابو مازن واستجابوا للشروط الاسرائيلية المتعلقة بالاعلان انهم لا يمثلون حركة حماس وانما الشعب الفلسطيني- كما قال .
كما اكد مصدر اخر في الشرطة الاسرائيلية ان ابو طير سيعرض غدا على محكمة الصلح بالقدس، وستقرر اما نفيه وابعاده الى مناطق السلطة الوطنية، او الابقاء عليه رهن الاعتقال بتهمة الاقامة غير الشرعية .

في أعقاب اعتقال النائب المقدسي أبو طير؛ زحالقة: "الإبعاد جزء من مخطط للتطهير السياسي وإبعاد أكثر من 300 شخصية سياسية عن القدس"
قال رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي في الكنيست، النائب د.جمال زحالقة، إن "اعتقال النائب محمد أبو طير هو اعتقال سياسي محض وليست هناك أية تهم موجهة ضد النائب أبو طير".
وأضاف: "إسرائيل في هذه الخطوة تخرق القانون الدولي الذي يحرّم التهجير من مناطق محتلة وهي تخرق الإتفاقيات التي وقعت عليها بشأن مشاركة سكان القدس في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، وهي بذلك تنسف احد الأسس التي قامت عليها السلطة الفلسطينية، وهي اجراء انتخابات لمجلس تشريعي ينتخب حكومة، وهذا يستلزم رداً واضحاً وحازماً من السلطة الفلسطينية، وفي مقدمة ذلك وقف المفاوضات والتنسيق الأمني".
وتابع زحالقة: "هذا الإعتقال هو تمهيد لترحيل نواب القدس وتأتي في إطار مخطط اسرائيلي للتطهير السياسي وإبعاد أكثر من 300 شخصية فلسطينية سياسية عن مدينة القدس، حتى يسهل على اسرائيل تطبيق مشروع التهويد. المطلوب هو وقفة جدية لإفشال مخطط ابعاد نواب القدس وعلينا فوراً تطبيق القرارات التي اتخذت في الإجتماع بين لجنة المتابعة والمؤسسات الفلسطينية الوطنية في القدس".
وخلص الى القول: " الإبعاد بالنسبة للفلسطينيين هو بمثابة رش ملح على جرح فلسطيني مفتوح، وعلينا توحيد الجهود لكل القوى الوطنية والإسلامية وبالأخص بكل ما يتعلق بمدينة القدس".