* رئيسا جهازي الشاباك والموساد، اعتبرا أن الافراج عن هؤلاء الأسرى له تأثيرات سلبية على أمن الدولة

* باراك: الأمر الأكثر أهمية يتمثل بعودة الجندي الاسير جلعاد شاليط الى البيت، حتى لو دفعت اسرائيل ثمنا باهظا

* موفاز: نقول لجنودنا بشكل واضح في حال وقوعكم في الأسر فاننا سنقوم بتحريركم، واذا الدولة ضحت بالجندي الأسير فالنتيجة ستؤدي إلى أن يضحي الجندي بالدولة

أعطى وزير الأمن ايهود باراك موافقته على اتمام صفقة التبادل مع جلعاد شاليط مقابل الافراج عن أسرى فلسطينيين اتهموا بقتل اسرائيليين ممن تصفهم اسرائيل بـ "الملطخة أيديهم بالدماء"، وقد ايده في هذا الموقف ثلاثة وزراء أمن سابقين اثنان منهم اعضاء في حزب العمل هما عمير بيرتس وبنيامين بن اليعازر، وكذلك وزير الأمن السابق شاؤول موفاز.

 
إيهود باراك

وبحسب ما نشر موقع صحيفة معاريف اليوم الثلاثاء فقد عارض هذا الموقف كل من رئيسي جهازي الشاباك والموساد، حيث اعتبرا أن الافراج عن هؤلاء الأسرى (المتهمين بقتل اسرائيليين) له تأثيرات سلبية على أمن الدولة.

عودة شاليط
واضاف الموقع ان وزير الأمن باراك أكد أن الأمر الأكثر أهمية يتمثل بعودة الجندي الاسير جلعاد شاليط الى البيت، حتى لو دفعت اسرائيل ثمنا باهظا جراء ذلك، وقال إن اسرائيل قادرة على التعامل مع الافراج عن أسرى مسؤولين عن عمليات كبيرة، حتى لو اعادوا نشاطهم بعد الافراج عنهم.
واشار الموقع إلى ان وزراء الأمن السابقين موفاز وبن اليعازر وبيرتس ايضا يدعمون هذا الموقف، وان على الاوساط الامنية والسياسية في اسرائيل التفكير جديا بهذا الموضوع، وان الافراج عن اسرى "ايديهم ملطخة بالدماء" ليس بالامر الخطير الذي لا تستطيع اسرائيل التعامل معه، خاصة انه بمرور الايام وبقاء شاليط في الأسر يقربه ليكون رون اراد ثان، حسب قولهم.
ونقل الموقع عن موفاز قوله: "اننا نقول لجنودنا بشكل واضح في حال وقوعكم في الأسر فاننا سنقوم بتحريركم، واذا الدولة ضحت بالجندي الأسير فالنتيجة ستؤدي إلى أن يضحي الجندي بالدولة".