* النائب نفاع في لجنة القانون والقضاء في الكنيست: الأحكام على العربيّ (10) أضعاف وأكثر عن الأحكام على اليهودي في مخالفات البناء

بحثت لجنة القانون والقضاء في الكنيست هذا الأحد 10627 اقتراحا مستعجلا لجدول الأعمال كان تقدّم به النائب سعيد نفاع للهيئة العامة التي حولته للجنة، على خلفيّة الفوارق الكبيرة في قساوة قرارات الحكم الصادرة بحق العرب في قضايا البناء مقابل تلك الصادرة في حق اليهود نتيجة لسياسة تمييزيّة تتبعها النيابة العامة.

وكان النائب نفاع قد عرض مجموعة من القرارات التي صدرت مؤخرا بحق عرب وبحق يهود وعلى سبيل المثال:
"بين يدي قرابة ال-10 قرارات صدرت مؤخرا عن محاكم التنظيم والبناء وكل الفارق أن واحدا منها تقاضي فيه دولة إسرائيل عائلة عربيّة عائلة "أبو قاسم" في حين أن في الآخرين تقاضي عوائل يهوديّة "جلعاد بيلغ" و"يتسحاك يارون بوكريس" و"ويهود آخرين" نفس المدعيّة ونفس المخالفات وأحيانا نفس المحكمة.
وفارق آخر أنّ عائلة "أبو قاسم" بنت مأوى لأولادها دون ترخيص وأحد المدعى عليهم اليهود بنى غرف سياحيّة من أجل الربح، والفارق الآخر أن عائلة "أبو قاسم" حُكم أبناؤها الثلاثة بالسجن الفعلي وب-470 ألف شاقل غرامات مختلفة والهدم المباشر ومنع الاستعمال، أمّا صاحب الغرف السياحيّة اليهودي فحكم ب-7500 شاقل وتمّ إعطاؤه فرصة قبل الهدم مع استمرار الاستعمال حتى يتدبير شؤونه وهكذا بقيّة المخالفين اليهود.
ممثلو النيابة العامة ووزارة الداخليّة أنكروا رغم ذلك التمييز وعللوا الفوارق في القرارات بتعليلات معروفة عن انتشار الظاهرة لدى العرب وضرورة الحد منها وإلى ما هنالك.
هذا وصرّح رئيس اللجنة الشعبيّة في بيت جن السيّد حمد طافش على خلفيّة البحث "أنّنا لن نبني في الهواء عندما لا توفر لنا الدولة الأراضي"، والمشكلة أن الدولة ومنذ قيامها لم توزع في بيت جن إلا 120 قطعة سكن لآلاف الأزواج الشابّة"
هذا وقد لخصّت اللجنة التي يرأسها ممثّل ليبرمان البحث متبنيّة موقف وزارة الداخليّة والنيابة بعدم وجود سياسة تمييز ! ولكنها أقرّت جملة من التوصيات منها عدم التمييز في فرض تنفيذ قوانين التنظيم والبناء، والتوجه للجان التنظيم أن تسرّع في علاج الخرائط الهيكليّة.