* لجنة المالية تطالب سلطة المياه بالغاء الزيادة والضرائب الباهظة في اسعار المياه

* النائب سويد: الغاء ضريبة الجفاف كان مراوغة حكومية، ويجب اخضاع قرارات سلطة المياه للجان الكنيست، لضمان عدم زيادتها بشكل باهظ

بضغط من العديد من اعضاء الكنيست، طالبت لجنة المالية البرلمانية سلطة المياه بتغيير اسعار المياه التي اعلن عنها مؤخرًا، والغاء الزيادة الحادة في الأسعار، وزيادة الكمية المخصصة للفرد، التي تم تحديدها، وفرض غرامات باهظة على كل من يتجاوز هذه الكمية. وطالبت اللجنة بوضع معايير جديدة من ثلاثة درجات، الأولى تبين الكمية المحددة للفرد، والدرجة الثانية تفصل لائحة الأسعار، والدرجة الثالثة تبين قيمة الغرامات.
وكذلك طالبت اللجنة بتوضيح قيمة الأسعار وكمية المياه المخصصة للمعاقين، حيث طالبت اللجنة مضاعفة كمية المياه بـ 2.5، كما اوصت في توصياتها حول اسعار الجفاف. كذلك طالبت اللجنة بالغاء ضريبة القيمة المضافة عن اسعار المياه، كما جاء في جلستها التي بحثت موضوع جمعيات واتحادات المياه، في الدورة الحالية للكنيست.

وطالبت لجنة المالية سلطة المياه بوقف سياستها الحالية، بمضاعفة اسعار المياه نتيجة لعدم حتلنة عدد افراد الأسرة في بياناتها، وحساب الكمية المستهلكة على انها كمية زائدة، تحسب وفق الغرامات الباهظة. حيث طالبت اللجنة وقف هذاالنهج فورًا، وتعويض الأسر التي تم تغريمها، بشكل استعادي، حيث اكد عشرات المواطنين ان المشكلة نابعة من عدم حتلنة تفاصيلهم في حواسيب اتحادات المياه، وانهم قاموا بابلاغهم بعدد افراد اسرهم، لكن تم تجاهل هذه البيانات في العديد من البلدات.
وانتقد اعضاء الكنيست المشاركين في الجلسة اعضاء الحكومة على تقاعسهم، وعدم تدخل الوزارات المسؤولة في هذه القضايا، حيث وجه رئيس اللجنة انتقادًا مباشرًا لوزير المالية ووزير البنى التحتية، الذي يجب ان تخضع سلطة المياه لسلطة وزارته، على عدم تدخله في الموضوع، والسماح لهذه التجاوزات بالاستمرار، واستغلال الغرامات الباهظة لزيادة الأعباء على كاهل المواطنين.
وقال النائب سويد انه لا يمكن السماح برفع اثمان المياه بهذه النسبة المرتفعة جدا، خاصة أن المياه أكثر السلع الأساسية لحياة الإنسان، ولا يمكن الاستغناء عنها، ومن الواضح أن المتضرر الأول والأساسي هم أصحاب العائلات الفقيرة والمستورة. وأكد سويد أن نقص المياه في البلاد إذا وجد أصلا، فهو ليس بسبب المواطنين العاديين وإنما بسبب تقصير الحكومة في إيجاد حل لاحتياطي المياه الجوفية الذي لم تحافظ الدولة عليه كما يجب، مما أدى إلى تلويث قسم كبير منه، كذلك التأخر في اقامة منشئات لتحلية مياه البحر، حيث يتم الحديث على هذا المشروع منذ سنوات عديدة، لكن على ارض الواقع لم يتم تنفيذ أي شيء، ويتراشق العديد من المسؤولين التهم بسبب عدم القيام بتنفيذ هذه المشاريع حتى اليوم، وفي نهاية المطاف يدفع المواطن العادي ثمن تقصير الحكومة والمسؤولين.
وقال سويد ان الغرامات المفروضة على المواطنين تأتي لزيادة دخل الحكومة، وان المراوغات التي قامت بها الحكومة والاعلان عن الغاء ضريبة الجفاف، ما هي الا استهتار بالمواطنين، حيث تم الاستعاضة عن هذه الضريبة بأسعار جديدة باهظة، وغرامات من نوع جديد. لذلك قمنا بالضغط على لجنة المالية من اجل التدخل السريع في هذه الموضوع، وقد تم اجراء عدة جلسات بمشاركة العديد من اعضاء الكنيست من جميع الجهات، للتأكيد على ضرورة الغاء هذه الضرائب، وكذلك اعادة اخضاع صلاحيات سلطة المياه للجنة المالية، الأمر الذي نأمل ان يتم اقراره، من اجل ضمان عدم فرض ضرائب جديدة باهظة الثمن على المواطنين، والتي تضر بالطبقات الفقيرة والمستضعفة.