* الكنيست صادقت على تحويل الميزانية لسنتين

* نواب الجبهة في الكنيست: هذه الحكومة مستمرة بتضييق الخناق على الطبقات الفقيرة والاستهتار بالسلطة التشريعية

هاجم نواب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة من على منصة الكنيست نية حكومة بنيامين نتانياهو تمرير قانون الميزانية لفترة عامين متتاليين بدلاً من الميزانية السنوية المتبعة في أغلب دول العالم وفي إسرائيل حتى السنة الماضية. وشدد نواب الجبهة على كارثية هذه الحكومة وميزانيتها على الطبقات الفقيرة في البلاد وعلى الجماهير العربية، وعلى عدم شرعية هذا القانون الذي حول "أمر ساعة" الى قانون اساس. وكانت كتل المعارضة قد قدمت العديد من الاعتراضات ضد هذا القانون، واستمرت جلسة الكنيست طيلة ساعات الليلة الماضية، وتم التصويت عليه ظهر اليوم.

النائب حنا سويد

د. سويد: المسوغات التي تستخدم من اجل تسويق هذا القانون كما تدعي الحكومة لا تمت للواقع بصلة، وتهدف الى تبديد الضغط البرلماني والشعبي
النائب د. حنا سويد رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، قال ان هذا الاقتراح الحكومي يهدف الى إرساء الراحة للحكومة، وتبديد دور الكنيست في إقرار الميزانية في كل سنة، وتقليل النزاع والضغوطات بين الحكومة والكنيست من اجل تحسين بنود الميزانية، وكما يبدو ان الحكومة لا تملك ما يكفي من طاقة لمواجهة هذه الضغوطات في كل عام، ومن الأسهل لها ان تتجاوزها، لكن من جهة اخرى هناك ايضًا فرصة للحكومة ان تطرح رؤيتها واهدافها التي تسعى لتحقيقها.
واضاف النائب سويد ان اقرار قانون اساس من خلال "أمر ساعة"، هو امر منافٍ لقواعد واسس التشريع، حيث ان قوانين الأساس تعتبر المركب الأساسي للدستور، ويجب ان تحظى بتأييد واسع من جميع الأطراف، ولا يجوز استغلال التركيبة الائتلافية الواسعة من اجل سن مثل هذه القوانين. وقال انه في السنة الماضية عندما تشكلت الحكومة كان هناك العديد من التسويغات لاقرار ميزانية لسنتين، اما اليوم فان التسويغات التي تستخدم من اجل تسويق هذا القانون كما تدعي الحكومة لا تمت للواقع بصلة، والهدف منها هو تبديد الضغط البرلماني والشعبي. بالاضافة الى ذلك، لا يمكن التنبؤ بما سيحصل خلال سنتين، في ظل التقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية، ومن الأفضل اقرار ميزانية جديدة في كل عام لملائمتها لأوضاع وتقلبات الأسواق العالمية، خاصة وان الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنته بعد، ومازالت العديد من الدول تعاني من تأثيراتها، كاليونان وايطاليا واسبانيا.
واكد سويد ان نهج التفكير والتخطيط المتبع بوضع خطط وبرامج سنوية، لم يتغير خلال السنة الأخيرة، وكما يبدو من الاعداد لهذا التغيير القانوني، لا يوجد اي تغيير منهجي في طريقة الاعداد للميزانية لتتلائم مع احتياجات التخطيط المستقبلي، خاصة وان الميزانية مازالت بصيغتها السنوية العادية، حيث يتم العمل بموجب ميزانية خاصة في كل عام، 2010،2011،2012!، ولو ان الهدف الحقيقي هو بالفعل الانتقال الى ميزانية لسنتين لتم التفكير بالعديد من الخطوات التي يجب ان تتلائم مع هذا التغيير، كتقديم الكشوفات الضريبية مرة كل سنتين. كذلك فان مواجهة الأزمات التي قد تحصل، سيؤدي الى تغييرات جذرية في الميزانية المقرة، لذلك لن يكون اي تأثير فعلي لاقرار الميزانية لسنتين، سوى تقليل الضغوطات البرلمانية على الحكومة، لجعلها اكثر خدمةً للطبقات الغنية، واعفاء الحكومة من الشفافية والوقوف امام الضغوطات والمطالب العادلة للعديد من الفئات والشرائح المجتمعية.

النائب دوف حنين

د. حنين: هذه المبادرة جاءت تكملة لهجوم اليمين المنفلت ولتحييد الكنيست
النائب د. دوف حنين من جهته هاجم نية الحكومة تمرير ميزانية لعامين متتاليين متجاهلة بذلك حالة عدم الوضوح التي يعيشها العالم ككل والبلاد بشكل خاص، ليس على الصعيد الاقتصادي فقط ولكن وبشكل مرتبط عضوياً على الصعيد السياسي والاجتماعي. حنين أكد ان هذه الحكومة ذاتها مسئولة عن قسم كبير من عدم الوضوح الذي تعيشه البلاد من ناحية اقتصادية واجتماعية وسياسية وأضاف: "عندما تنتهج هذه الحكومة سياسة توسيع المستوطنات، وهدم البيوت في القدس الشرقية وقطع الطريق على كل محاولة للتقدم نحو سلام حقيقي في المنطقة...ستؤدي بالنهاية الى نشوب حرب في كل المنطقة ستغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي كله."
النائب دوف حنين أكد على وجوب رؤية الصورة الكاملة لمبادرة الحكومة ووضعها ضمن السياق الصحيح لتطور الأحداث في البلاد. وأضاف ان هذه المبادرة الحكومية جاءت كتكملة للهجوم المستمر من قبل اليمين الإسرائيلي ومن قبل الحكومة على كل ما يمت بصلة للديمقراطية فهذا الهجوم بدأ بالأقلية العربية في البلاد واستمر ليصل اليوم الى الكنيست ومحاولة تحييد أية مراقبة برلمانية لعمل الحكومة كذلك يأتي هذا الهجوم بالتساوق مع الهجوم على محكمة العدل العليا مؤخراً من قبل اليهود المتزمتين وعلى الصحافة والصحافيين الذين كشفوا الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في المناطق المحتلة ليصل الهجوم كذلك الى مدراء المدارس اليهود في تل أبيب والذين رفضوا عسكرة مدارسهم وتحويلها الى ثكنات يؤمها جنرالات الجيش لزيادة الشوفينية القومية ولتنتهي برمي قنبلة غاز ودخان على آلاف المتظاهرين العرب واليهود في شوارع تل-أبيب ضد الاحتلال.

النائب د. عفو اغبارية

د. إغبارية: هدف قذر تحرزه حكومة رأس المال ضد الشرائح الفقيرة
ألنائب د. عفو إغبارية استهل خطابه أمام هيئة الكنيست العامة مشيرًا إلى الميزانية بوصفها ضربة إضافية قاتلة للفقراء ستسجل بالسواد في تاريخ الدولة وقال: "هنا في دولة "الدمقراطية" وفي هذه اللحظات تفوز حكومة اليمين العنصرية بإحراز هدف قذر ضد الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، من خلال إقرارها لميزانية عنصرية تطال العرب واليهود الشرقيين والأثيوبيين وكافة الشرائح الفقيرة في المجتمع الاسرائيلي، خدمة لأصحاب رؤوس الأموال والاحتكارات".
وتطرق د. إغبارية إلى سياسة الحرب والاستيطان التي تنتهجها حكومة رأس المال، فتقوم ببناء ميزانية تصرف بها ملياردات الشواقل على الاستيطان والحرب وتحرم السلطات المحلية العربية من الميزانيات والتطوير وتقطع باللحم الحيّ من مخصصات التأمين ومن خدمات الرفاه والصحة والتعليم، لتضع علامات حمراء كبيرة على مستقبل دولة الرفاه وعلى مباديء المساواة والدمقراطية. حكومة كهذه تعبث بحياة ومصائر مواطنيها، فتخصخص مؤسساتها وأجهزتها، لتفرغ جيوب الناس الفقراء لتصب في خزائن رؤوس الأموال الكبار، غير آبهة بربّ الأسرة العاطل عن العمل وبالمريض الذي ينتظر دوره سنين طويلة لإجراء عملية زرع كبد، أو بالمسنّ الذي ينتظر سن التقاعد المتأخر ولا يصله. حكومة كهذه تمارس بدون خجل سياسة تمييز عرقي وقومي لا تستحق الحياة ويجب أن يتحرك الشارع من أجل إسقاطها ووقف التدهور الحاصل قبل الكارثة.