* زحالقة يطلب جلسة عاجلة للداخلية بشأن الهدم في دار الحانون ووادي عارة

تشهد منطقة وادي عارة حالة من الطوارىء في اعقاب هدم الشارع الرئيسي المؤدي الى قرية دار الحنون التي لا تعترف بها اسرائيل، ويعقد في هذه الاثناء اجتماع طارىء لرؤساء المجالس في المثلث الشمالي ومظاهرة رفع شعارات في مدخل قرية عرعرة وذلك احتجاجا على تنفيذ اوامر الهدم والتباحث في السبل للتصدي لهذه السياسية.

صور من الهدم

حيث اقدمت جرافات وزارة الداخلية فجر اليوم على تنفيذ عملية هدم للطريق المؤدي إلى قرية دار الحنون غير المعترف بها في وادي عارة ولساحات البيوت في القرية بذريعة عدم حصولها على ترخيص من لجنة التنظيم والبناء اللوائية في حيفا.
وقد نفذت هذه العملية في جنح الظلام وسط تواجد مكثف لقوات معززة من الشرطة وحرس الحدود والوحدات الخاصة التي رابطت بشكل استفزازي في عدة محاور على طريق وادي عارة وحاصرت القرية وسط جو من الاستفزاز والإرهاب لأهالي قرية دار الحنون .

وقال عضو اللجنة الشعبية لمواجهة الهدم في وادي عارة احمد ملحم انه تكرر تنظيم تظاهرة احتجاجية على طريق وادي عارة عند مفترق عرعرة في الساعة الثالثة من عصر اليوم للاحتجاج على جريمة الهدم النكراء وللتصدي لتنفيذ أوامر هدم أخرى بحق منزل المواطن نزيه يونس في عارة ولمتنزه البرج ولمعصرة المواطن محمد كبها في برطعة ولعدة بيوت في مدينة أم الفحم وقرى وادي عارة.

مصطفى أبو هلال رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن قرار هدم دار الحنون

وفي حديث مع السيد مصطفى أبو هلال، رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن قرار هدم دار الحنون، واحد المواطنين المهدد بيته بالهدم، قال :" قامت قوات خفافيش الليل، عند الساعة الثالثة والنصف من فجر اليوم، بهدم الطريق المؤدي إلى القرية وهو مقطع معبد من مطلع القرية شرقا إلى الساحة المركزية في القرية، حيث حاولت أنا والمتواجدون منع الهدم، الا ان الضابط الذي رافق عملية الهدم أبى ان يستمع إلينا. كما انني حاولت إبراز الوثائق من المحكمة والتي تمنع الهدم، الا انه أيضا رفض الالتفات إلي وقال لي لا أريد ان أرى شيء وأمرني بالابتعاد من طريق الجرافة التي باشرت عملية الهدم وسط استنكار جماهيري واسع".

زحالقة يطلب جلسة عاجلة للداخلية بشأن الهدم في دار الحانون ووادي عارة
قدم النائب د. جمال زحالقة، طلباً بعقد جلسة عاجلة في لجنة الداخلية البرلمانية بشأن هدم الشارع المؤدي إلى قرية دار الحانون وأوامر الهدم التي تتهدد البيوت فيها وفي عارة وعرعرة وأم الفحم ومنتزه البرج في وادي عارة. وعقب بالقول إن "قرية دار الحانون قائمة منذ بداية الثلاثينات من القرن الماضي ونحن نرفض تعريفها كقرية غير معترف بها". وأضاف زحالقة: "لقد وعد وزير الداخلية السابق أوفير بينيس بالاعتراف بالقرية لكن هذا الوعد ذهب هباء مع ذهاب الوزير، واستمرت اجراءات أوامر الهدم كما هي. إضافة لذلك صدرت وعود مماثلة لصاحب منتزه البرج واصحاب البيوت المهددة بالهدم في وادي عارة، حيث طلبت منهم جهات التخطيط تحضير الخرائط اللازمة لالغاء الهدم، لكن ثبت بالدليل القاطع أن القضية ليست قضية تخطيط مهني بل قضية سياسية عدائية ضد العرب خصوصاً في قضايا الأرض والمسكن".
ودعا زحالقة أهالي وادي عارة إلى الالتفاف حول اللجنة الشعبية ضد الهدم مؤكداً: "لقد استنفذنا الاجراءات القانونية والسلطة تفرض علينا المواجهة. لم يبق أمامنا إلا التصدي بأجسادنا لكل محاولة لهدم بيوتنا. لم يبق أمامنا إلا النضال الشعبي المشروع من أجل حقنا الطبيعي في المسكن وفي التطور".