- النائب إبراهيم صرصور:

* الحق في السكن هو واحد من الحقوق الأساسية تماماً كالحق في التعليم والصحة والتنقل والتعبير والتنظيم وغيرها

* واقع الإسكان والتنظيم والبناء المتدهور في المجتمع العربي هو أحد الثمار المرّة لهذه السياسة التي تضع مصلحة اليهودي في رأس الإهتمامات

دعا الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير، إلى تبني سياسة إسكان جديدة تضع الشرائح المجتمعية الضعيفة في صلب إهتماماتها وخصوصاً الوسط العربي الذي يعاني الأمرّين بسبب سياسة القهر القومي والتمييز العنصري الإسرائيلي في مجالات الأرض، التنظيم والبناء، والدعم الحكومي. جاء ذلك في إطار بحث الكنيست لإقتراح مستعجل لجدول الأعمال ناقش خطط وزارة المالية لإصلاح قطاع الإسكان في الدولة.

وقال: "الحق في السكن هو واحد من الحقوق الأساسية تماماً كالحق في التعليم والصحة والتنقل والتعبير والتنظيم وغيرها. تنكر الحكومة لهذا الحق بالمعنى الذي يفرض عليها العمل على توفيره لمن يحتاجه من المواطنين ، وعدم تحديد مفهومه قانونياً وأخلاقياً ، أعطى الحكومات الفرصة للتنصل من أغلبية مسؤولياتها حيال الموضع مما أدى إلى تأزم الأوضاع السكنية إلى حد بعيد. الحق في السكن معناه توفير كل الفرص والظروف لحصول المواطن على بيت يؤويه ويؤوي أسرته ويحقق له الأمن والخصوصية المطلوبة لممارسة حياة طبيعية".

الإسكان والتنظيم والبناء المتدهور في المجتمع العربي
وأضاف: "مجتمعنا العربي يعتبر الضحية الأولى لغياب قانون أساس يؤمن هذا الحق الأساسي وينتزع القرار فيه من أيدي وزراء وموظفين تظل قراراتهم انعكاسا لأجندتهم السياسية والأيدلوجية وأولوياتهم الحزبية والفئوية. واقع الإسكان والتنظيم والبناء المتدهور في المجتمع العربي هو أحد الثمار المرّة لهذه السياسة التي تضع مصلحة اليهودي اليهود في رأس الإهتمامات ، بينما يظل العربي العرب خارج نطاق خطط الإسكان القومية في الدولة: غياب الخرائط الهيكلية، النقص في الأراضي المخصصة للبناء، التزايد السكاني المطرد، غياب البناء الشعبي، طغيان الخصخصة في قطاع الإسكان، أدى كله إلى أزمة حقيقية في هذا الشأن في المجتمع العربي".

السياسة الحكومية
وأكد على أن: "السياسة الحكومية التي ألغت المنح الإسكانية منذ العام 2003 ، وقلّصت إلى حد كبير دعمها لقروض الإسكان ، أدى إلى إنخفاض عدد العائلات المستحقة للسكن بسبب تدني قدراتها على إمتلاكه. هذا من جهة، أما من الجهة الأخرى، فقد إرتفع عدد العائلات الذين يفقدون حقهم في البقاء في مساكنهم بسبب الديون المتراكمة ، أو الوقوع في فخ مئات التفاصيل التي تتضمنها إتفاقيات القروض والتي حرمت المواطنين من الحق في سكن بديل في حالة صدور قرار بالإخلاء وذلك حسب المادة 38ج لقانون الحجز".

الإعتراف بالقرى العربية الغير معترف فيها
وخلص إلى أن: "المجتمع العربي يتميز بخصائص لا بد أن تؤخذ بعين الإعتبار في تحديد سياسة الإسكان سواء في القرى والمدن العربية، القرى غير المعترف بها ، والمدن المختلطة. من أهم الإحتياجات: المصادقة السريعة على الخرائط الهيكلية ، تخصيص مساحات في داخل هذه الخرائط لبناء مساكن شعبية للأزواج الشابة، تنفيذ فكرة إقامة مدينة عربية، تشجيع الإسكان الشعبي، التخفيف من شروط الحصول على قروض الإسكان ، العودة للعمل بمنح الإسكان، والإعتراف بالقرى العربية غير المعترف بها".