رد اهالي الشبان المتهمين بقتل الفتى داني كاتس على الالتماس الذي قدمته عائلتة لمحكمة العدل العليا وتطالب من خلاله بمنع تطبيق توصيات رئيس الدولة بتحديد محكومية المدانين الخمسة بقتله وهم فتحي غنامة، وسمير غنامة، وعلي غنايم من سخنين، وعاطف صبيح، واحمد قزلي من الكرمل بانهم على ثقة كاملة بانفراج كربة ابنائهم مهما طال الزمان وهم على قناعة ان ابناءهم قد دخلوا السجن ظلماً وبهتاناً وان هناك اياد عملت في الظلام من اجل الايقاع بابنائهم.

وان قرار رئيس الدولة شمعون بيرس والذي ينوي من خلاله تحديد محكوميتهم جاء بعد ان وجد ان هناك ثغراتا في قرارات المحاكم المتعاقبة على القضية وقد استبشرت العائلات خيراً وان تكون صحوة بعد غياب طويل.

صورة من محاكمة المتهمين بقتل داني كاتس

اما بعد قرار عائلة الفتى داني كاتس بالتوجه بالتماس للعليا ضد كل من رئيس الدولة شمعون بيرس ووزير القضاء دانئيل فريدمان ولجنة تحديد المحكوميات التابعة لمصلحة السجون، فإن العائلات مصرة على موقفها المشدد على براءة كل ما الصق اليهم من تهم ويجب اطلاق سراحهم باسرع وقت.

وجاء في ادعاء عائلة كاتس ان اللجنة التي اوصت بتحديد محكومية الشبان الخمسة وحصلت على مصادقة رئيس الدولة لم تستمع على الاطلاق الى موقف العائلة بل اكتفت فقط بالاستماع للمدانين الخمسة.
 وكانت المحكمة قد فرضت على كل من الشبان الخمسة بعقوبة السجن المؤبد اضافة الى 27 عاما. بالرغم انهم انكروا التهم التي وجهت لهم وما اعترفوا به للشرطة كان تحت التهديد والتعذيب.