* وزارة المالية هي المستفيد الأكبر من ارتفاع اسعار البيوت

- النائب سويد:

* فقاعة الأسعار التي يشهدها سوق العقارات ستستمر في التضخم، ولا يمكن معالجتها الا بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى تصاعدها

* هذه الخطط التي تعدها وزارة المالية وباقي الوزارات لا تعنى بالضائقة السكنية فيها، وذلك لأن غالبية المشاريع السكنية والبناء في المجتمع العربي هو بناء ذاتي

ناقشت الهيئة العامة للكنيست اليوم الأربعاء بطلب من النائب حنا سويد، رئيس كتلة الجبهة البرلمانية، مخطط الحكومة ووزارة المالية تخفيض اسعار البيوت والعقارات، والفقاعة العقارية.


حنا سويد

لا معالجة للأسباب الحقيقية
وقال النائب حنا سويد ان خطة وزارة المالية لمكافحة هذا الارتفاع في اسعار العقارات، لا تعالج الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى هذه الزيادة، وأهمها ان الفرق بين العرض والطلب شاسع جدًا، حيث هناك طلب لنحو 100 الف وحدة سكنية في العام، اما مايبنى فهو لا يتجاوز ال 50 الف وحدة، لذلك فان استمرار هذا الفارق وعدم معالجته لن يوقف ارتفاع الأسعار. كذلك فان التركز السكاني في مركز البلاد، يجبر الحكومة على زيادة الأراضي المخصصة للبناء في هذه المنطقة، التي تناشد السكان السكن في منطقتي الجليل والنقب! لكن هذا التوجيه الرسمي لا يفيد كما يبدو، لأن الغالبية الساحقة تفضل السكن في منطقة المركز، لذلك يجب اجبار المجالس الاقليمية على خصخصة المزيد من الاراضي التي تسيطر عليها لاقامة مشاريع اسكانية عليها.

ضرورة الاعتراف بمخصصات القروض الاسكانية "المشكنتا"
كذلك نوه النائب سويد الى ضرورة الاعتراف بمخصصات القروض الاسكانية "المشكنتا"، كجزء من المصروفات الخارجة، في سلطة الضرائب، وأشار الى ضرورة زيادة الضرائب على الطبقات الغنية التي تستثمر في شراء العقارات، وتأجير البيوت، فمن غير المعقول التعامل مع الأزواج الشابة الذين يشترون بيت خاص لأول مرة، بنفس الرسوم والنسب الضريبية التي يدفعها المستثمرون الذين يملكون العديد من الشقق.
وأشار النائب سويد الى ازمة السكن الخانقة التس تعانيها البلدات العربية، وان هذه الخطط التي تعدها وزارة المالية وباقي الوزارات لا تعنى بالضائقة السكنية فيها، وذلك لأن غالبية المشاريع السكنية والبناء في المجتمع العربي هو بناء ذاتي، لا يحظى بأي مخصصات او دعم حكومي، وأكد ان معالجة هذاالوضع وحل الأزمة السكنية في البلدات العربية يبدأ من زيادة مسطحات البناء فيها، ووضع خطة عمل لبناء مشاريع سكنية تحد من الأزمة السكنية الخانقة التي تعانيها.

فقاعة الأسعار تستمر في التضخم
وقال النائب سويد ان فقاعة الأسعار التي يشهدها سوق العقارات ستستمر في التضخم، ولا يمكن معالجتها الا بمعالجة الأسباب الحقيقية التي تؤدي الى تصاعدها، ويبدو ان وزارة المالية ووزارة الاسكان لا ينوون وضع حل جذري، لهذه القضية، خاصة وأن الضرائب التي تجبيها وزارة الاسكان من السوق العقاري تزداد مع ارتفاع الاسعار، لكن من جهة اخرى تبقى الطبقات الفقيرة والمستضعفة هي الفئة الأكثر تضررًا من هذا الارتفاع.
وصوتت الهيئة العامة للكنيست على تحويل الموضوع لمناقشته في لجنة الاقتصاد البرلمانية، حيث قال ممثل الحكومة نائب وزير المالية ان الحكومة ستشكل لجنة وزارية لاعادة فحص الموضوع.