* غالب مجادلة : القضية ليست انعدام ميزانيات، وانما هي قضية سياسية

* النائب د. احمد الطيبي: عدم استيعاب العرب في الوظائف الحكومية ليست مشكلة المواطنين العرب فقط وإنما مشكلة ذات انعكاسات اقتصادية سلبية عامة

عقدت لجنة التحقيق البرلمانية في موضوع استيعاب العرب في القطاع العام ، التي يرأسها النائب د. أحمد الطيبي رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير، جلسة مثل أمامها نائب محافظ بنك إسرائيل البروفيسور تسفي اكشتاين، ومدير عام بنك إسرائيل حيزي كالو، وذلك بعد سنوات من متابعة ألطيبي لهذه الهيئة بالذات التي طالما كانت نسبة الموظفين العرب فيها " صفر !! " واجتماعه بمحافظ البنك السابق لطرح هذه القضية. واتضح في هذه الجلسة انه من بين 700 موظف في بنك اسرائيل ، يعمل حالياً 5 موظفين عرب فقط، اي ان نسبتهم اصبحت 0.7 % لا غير.

 
صورة خلال الجلسة

افتتح النائب ألطيبي الجلسة بالتأكيد على ان عدم استيعاب العرب في الوظائف الحكومية ليست مشكلة المواطنين العرب فقط وإنما مشكلة ذات انعكاسات اقتصادية سلبية عامة على الإقتصاد ونسب البطالة والفقر ، حيث نجد 23 بلدة عربية من أصل 25 تتصدر لائحة البطالة. كما انه يؤدي إلى إقصاء المواطنين العرب عن مواقع اتخاذ القرارت الإدارية والمالية فيبقون في دائرة الضائقة الإقتصادية وانعكاساتها الإجتماعية. وأضاف ألطيبي ، ان بنك اسرائيل مع وزارة المالية يتحملان مسؤولية التخطيط الاقتصادي والإدارة المالية العامة مما يجعل دورهما هاماً في وضعية توظيف العرب في القطاع العام. وبناء عليه يُطلب من بنك إسرائيل بالذات انتهاج التمييز المصحح وتخصيص الوظائف للعرب من اكاديميين وطلاب جامعات.
قدم البروفيسور اكشتاين عرضاً مفصلاً لعمل لجنة فحص سياسية التشغيل في إسرائيل التي يرأسها قائلاً ان المشكلة الرئيسية عدم وجود هيئة مركزية تعنى بقضية التشغيل ، وانه يجب وضع اهداف محددة والعمل على تحقيقها وهي مضاعفة نسبة الموظفين العرب، التأهيل المهني، التوجيه التكنولوجي ولا سيما للشبيبة في المجتمع العربي، وضع محفزات للعاطلين عن العمل في مسارات التشغيل، تفعيل المواصلات العامة وحضانات الأطفال لتشجيع النساء العربيات على دخول سوق العمل. عندئذ قاطعه الطيبي بأن هذه اللجنة لا تأتي بأي جديد، يجب أن توضع آلية عمل مُلزمة وعدم الاكتفاء بالنظريات.

عرض المعطيات
مدير عام بنك إسرائيل حيزي كالو عرض المعطيات التي طلبتها منه اللجنة والتي تبين وجود خمسة موظفين عرب حالياً فقط في بنك إسرائيل، لا يوجد أي عربي في الدرجات العليا من مدراء أقسام ووحدات، تم خلال عام 2009 استيعاب موظفين اثنين عربيين فقط في إطار موجة التوظيف التي شهدها البنك، ولكنه تذرّع بعدم إجادة العرب المتقديم للوظائف للغة العبرية، وعدم وجود مختصين اكاديميين متقدمين أكفاء للوظائف الشاغرة، والبُعد الجغرافي عن مقر البنك في القدس بينما غالبية العرب يسكنون في الجليل والمثلث. واعترف كالو بالنسبة المتدنية للعرب في البنك مدعيا انهم معنيون بزيادة عددهم.
وشارك في الجلسة النواب سعيد نفاع، غالب مجادلة، حنا سويد، مجلي وهبة، حمد عمار وابراهام ميخائيلي، نادر قاسم مسؤول توظيف العرب في مفوضية خدمات الدولة، سليمة سليمان من سلطة التطوير الاقتصادي في الوسط العربي، برنارد طنوس مسؤول في جمعية " كاف مشفيه" لدمج العرب في سوق العمل، المحامي عصام ابو نصار عضو نقابة المحامين، سوسن توما مسؤولة مشروع تشغيل النساء في جمعية نساء ضد العنف ، المحامي أسامة السعدي والشيخ كامل ريان نائب رئيس الحكم المحلي.

وجاءت مداخلات بعض المشاركين في الجلسة:
النائب غالب مجادلة : القضية ليست انعدام ميزانيات، وانما هي قضية سياسية، ولو وجدت رغبة حقيقة لزيادة نسبة الموظفين العرب لتمّ إيجاد التغطية المالية لذلك .
النائب مجلي وهبة : القادمون الجدد يدمجون فوراً وبسهولة في سوق العمل ونجدهم في الوظائف في كل المرافق العامة بينما العرب يعانون من التمييز المستديم .
النائب سعيد نفاع : هذه القضية تستوجب استيعاباً ايديولوجياً وتذويتاً لها من أجل حلها، ان يكون هناك قرار مبدأي بدمج العرب في جميع الوزارات والقطاع العام.
النائب حمد عمار : يجب العمل بالتوافق مع الوزارات الأخرى، حيث ان ضمان شبكة مواصلات عامة في القرى العربية هو في غاية الأهمية لبدء حل مشكلة البطالة فيها.
المحامي أسامة السعدي : ادعاءات مدير عام بنك إسرائيل غير مقبولة علينا، في القدس 400 محام يمكن دمج بعضهم في الوظائف القضائية في بنك اسرائيل، خريجو الاقتصاد والحسابات والإحصاء العرب كثر، والعديد منهم يسكنون في القدس اصلاً. وكيف يعقل انهم لا يجيدون اللغة العبرية بينما هم خريجو الجامعات الإسرائيلية وهذه المواضيع تحديداً يتقنونها بالعبرية . يجب ان يكون تغيير في الرؤيا خاصة في ظل الأجواء السياسية الحالية من أجل دعم الخريجين العرب وإلا فإن هذا الوضع لن يتغير.

مئات الأكاديميين العاطلين عن العمل
برنارد طنوس : تدّعون عدم وجود خريجين اكاديميين عرب، ونحن في كاف مشفيه لدينا مخزون يشمل المئات من الأكاديميين العاطلين عن العمل يمكن ان نزودكم به، كما أن امتحان التصنيف يجب ملاءمته ثقافياً للمتقدمين العرب لكي لا يكون هو عقبة غير منصفة في وجههم.
سوسن توما : بحثنا بيّن ان 40% من الاكاديميات العربيات عاطلات عن العمل، هل يعقل انه لا يوجد من بينهن أي واحدة ملائمة لأي وظيفة حكومية ؟! المشكلة هي عدم تطبيق قرارات الحكومة بتخصيص الوظائف للخريجين العرب لسد الفجوة والنقص القائم.
المحامي عصام ابو نصار : موقف نقابة المحامين أيضاً يؤكد وجود العديد من خريجي كليات المحاماة ، والملائمين للوظائف الشاغرة ، لذلك فإن الحل هو وضع برنامج واضح لإستيعابهم ونشر المناقصات لهم تحديداً.
الشيخ كامل ريان : في الأجواء السياسية الحالية أخشى اننا يجب ان نحافظ ألا تهبط نسبة الموظفين العرب أكثر من ذلك ! انها قضية سياسية وثقافية بالدرجة الأولى.
وفي ختام الجلسة طالب النائب ألطيبي بنك إسرائيل بتقديم خطة عمل مفصلة للأعوام 2010 – 2012 في غضون 60 يوماً ، تؤدي الى تغيير جذري وكبير في عدد الموظفين العرب في البنك، وانتهاج تمييز مصحح بتخصيص وظائف شاغرة للعرب تحديداً للقضاء على النقص المزمن الممتد منذ سنوات.