قال النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، إن مجموعة القوانين العنصرية التي يطرحها نواب اليمين، وبقسم كبير منها بتأييد الحكومة وأعضاء الائتلاف تهدف في نهاية الأمر إلى أن يقتصر حق الترشح والانتخاب في البلاد على اليهود فقط.
وجاء هذا في أعقاب قرار لجنة الكنيست تسريع تقديم قانون عنصري جديد للنائي اليميني دافيد روتم من حزب يسرائيل بيتينو، ويشترط الحصول على المواطنة في إسرائيل "تقديم قسم الولاء للدولة"، ونقل بعض القوانين العنصرية الأخرى للعمل على إقرارها في لجان الكنيست.

وأضاف بركة، إن أعضاء الكنيست من اليمين العنصري ليسوا فقط أنهم يسعون لشهرة سياسية على حساب قوانين فاشية، بل إنهم يحظون بتأييد جارف بين أعضاء الكنيست في الائتلاف الحكومي، ورأينا الكثير من الحالات التي دعمت فيها الحكومة مباشرة مثل هذه القوانين.
وتابع بركة قائلا، أما بالنسبة لمسألة اللجان البرلمانية التي تبحث في مواصلة إقرار هذه القوانين وإعدادها لمراحل إقرارها القادمة، فإن اللجنة الأفضل لها جميعا هي لجنة شؤون المخابرات المنبثقة عن لجنة لخارجية والأمن البرلمانية.