عاد موظفو بلدية الطيبة، مطلع الاسبوع الى العمل بعد اضراب مفتوح استمر خلال الأشهر الأخيرة مصحوبا بتصعيد نضالي مثابر، انعكس بالتظاهرات التي شهدتها مدينة الطيبة الى جانب التظاهرات أمام وزارة الداخلية في القدس.

الموظفون رفعوا بعناد وإصرار صرختهم المدوية ليس فقط من اجل الحصول على حقهم الشرعي في الرواتب، إنما رفعوا صرخة 35 الف مواطن، هم أبناء الطيبة كلهم، الذين يعيشون في جحيم الاوضاع المأساوية التي وصلت الى حد تراكم القمامة وسيول المجاري في الشوارع واغلاق صفوف البساتين مما أدى الى بقاء اكثر من الف طفل بدون اطار تعليمي.
ان نضال وصرخة الموظفين فرضت على جميع القوى السياسية والمحلية التحرك ورفع صوتها عاليا ضد سياسة وزارة الداخلية المسؤولة عما آلت اليه الحياة المعيشية في الطيبة، وقد وجه الموظفون نقمتهم وغضبهم وبحق الى وزارة الداخلية، السؤولة الاولى عن تدهور الاوضاع في الطيبة وعدم دفع رواتب الموظفين.
هذه الصرخة فرضت على الحكومة ووزارة الداخلية التعامل مع الأمر بمحمل الجد، والذهاب للمحكمة المركزية واصدار قرار بتجميد الحجوزات ضد بلدية الطيبة وذلك بتاريخ 25.10.2007  وعينت المحكمة مؤتمنا لادارة شؤون البلدية والعمل لاخراج المدينة من الازمة التي وجدت فيها.
قرار المحكمة أكد على ما قاله الموظفون دائما بأنّ المسؤولية تقع على عاتق وزارة الداخلية لانها لم تحرك ساكنا خلال السنوات الاخيرة وبأنها "سهت خلال الحراسة" ولم تقم بواجبها بالمراقبة مما ادى الى تراكم ديون بما يقارب 250 مليون شاقل. ومت الجدير بالذكر ان المحكمة قيدت بصلاحيات المؤتمن بمنعه من اي عمل استثنائي الا بالرجوع وموافقة المحكمة عليه.
ممثلو الهستدروت ولجنة الموظفين أجروا مفاوضات مكثفة وعسيرة مع المؤتمن ووزارة الداخلية خلال الاسبوعين الماضيين وبنفس الوقت استمروا بالاضراب والمظاهرات أمام وزارة الداخلية من أاجل ضمان الرواتب المستحقة السابقة للموظفين، وضمان دفع معاشات المتقاعدين أسوة ببقية الموظفين وأمام تعنت وزارة الداخلية برفضها تحمل السؤولية بدفع الرواتب عن الفترة السابقة استمر الاضراب حتى اليوم.
أمام هذا الوضع توجه المؤتمن للمحكمة بطلب اعطائه ترخيصا وأمرا بتشغيل قسم من الوظفين المستعدين للرجوع للعمل، والذين يعتبر عملهم ضروريا لادارة عمل البلدية وتقديم الخدمات للمواطنين، وادعى بأن سكان المدينة لم يحصلوا على الخدمات الضرورية والاساسية بسبب الاضراب المستمر!
تتويجا لكل ما ذكر، تم التوصل مع وزارة الداخلية الى اتفاق ينهي الاضراب، وهو هام رغم كونه غير كامل، وينص على:
• تدفع الداخلية معاش شهرين عن الفترة السابقة (2.5 مليون شيكل لكل شهر).
• تقوم الداخلية بدفع المعاشات الجارية كل شهر بشكل منظم وبدفع منظم أيضا لمخصصات صناديق التقاعد والاستكمال.
• ضمان دفع رواتب المتقاعدين كباقي الموظفين وضمان حقوقهم التقاعدية.