هل هو قانون لتنظيم عملية التدخين ام لادخال الاموال لخزينة الدولة؟!
*غرامة بمئات الشواقل للزبون المدخن وحوالي 70 الف شيكل لصاحب المكان
*انجاح القانون منوط بعملية ارشاد وتوعية للمواطين قبل اتخاذ الخطوات الصارمة
*من المستحيل تطبيقة في مقاهي الارجيلة، ويجب الاخذ بعين الاعتبار ظروف الترفيه في مجتمعنا
*نؤيد القانون، لكن فرضه بالقوه من شانه ان يمس بحركة الزبائن ولقمة عيشنا
*تخصيص اماكن خاصة ومريحة للمدخنين، ليتسنى لهم قضاء الوقت والترفيه بحرية وبدون تضيقات

قبل عدة ايام، دخل الى حيز التنفيذ قانون يمنع التدخين بالاماكن العامة، المطاعم، المقاهي، البارات والاماكن الترفيهية المختلفة، بحيث سيتم فرض غرامات مالية باهظة، على رواد هذه الاماكن في حالة ضبطهم بالتدخين، بينما سيغرم صاحب اي مكان ترفيهي، يضبط اي زبون لديه وهو يدخن بغرامة مالية قد تصل الى 70 الف شيكل. ووفق القانون، من المفروض ان تخصص اماكن وزوايا للزبائن المدخنين، فيما سيلزم صاحب اي محل بوضع اشارات تحذيرية وارشادية للزبائن المدخنين، وسيكون هناك مراقبين يقومون بجولات وزيارات مفاجئة للاماكن الترفيهية، لمتابعة تطبيق القانون. وخلال استطلاع بعض المواطنين والشباب المدخنين، واصحاب بعض المحلات الترفيهية، اعربوا عن تايدهم للقانون، وتنظيم قضية التدخين في هذه الاماكن، لكن بعضهم ابدى صعوبة في امكانية تطبيقه بحذفيره، في بعض الاماكن الترفيهية وخصوصا في مقاهي الارجيلة، والبعض تخوف من ان يتحول القانون الى وسيلة لجمع الاموال وادخالها الى خزينة الدولة، وهناك من طالب بان تكون حملة للارشاد والتوعية للقانون واهميته، قبل ان يتم تنفيذه او اتخاذ الاجراءات الصارمة، تجاه الزبائن واصحاب المحلات.
يقول عبد الكريم بويرات:" انا مدخن، لكنني لااعارض القانون، وتنظيم عملية التدخين في الاماكن العامة والاماكن الترفيهية، لااعتقد بانه بالامكان الغاء التدخين كليا في هذه الاماكن، والاصح بان يتم تخصيص اماكن وزوايا خاصة للمدخنين، اتفهم مثل هذا القانون فهناك اناس مرضى قد يزورون هذا المكان او ذاك، وهناك من يتضايق من التدخين، وعليه هذا الامر سيكون بمثابة حل مقبول على الجميع، والاهم ان يكون تفهم من قبل المدخنين لهذه الاجراءات التي ستمنع الفوضى في التدخين".

عبد الكريم بويرات
 يقول ملحم ملحم:"كمدخن اؤيد تطبيق القانون، ولا اؤيد فرضه بالقوة، اي ان هذا الامر جديد علينا، ويجب ان تكون حملة ارشاد وتوعية عن اهمية مثل هذا القانون، بصراحة لربما ستكون هناك مشكلة في تطبيق القانون في المقاهي، على سبيل المثال في التجمعات السكنية العربية تنتشر ثقافة مقاهي الارجيله، كيف يمكن ان يطبق القانون بمثل هذه المحلات؟. وعليه بسبب ظروف الترفيه في بعض الاماكن، يجب ان تكون تعديلات لكي لاتغلق هذه الاماكن، اما في المطاعم والاماكن العامة والمؤسسات الرسمية، لاارى اي مشكلة في ان يتقبل الناس وبضمنهم المدخنين هذا القانون، وعليه يجب الاهتمام، بايجاد سبل داعمة وتمهيدية لانجاح القانون، من خلال تخصيص اماكن خاصة ومريحة للمدخنين، ليتسنى لهم قضاء الوقت والترفيه بحرية وبدون تضيقات. وعليه يجب ان تكون هناك تعديلات على القانون، تكون ملائمة لظروف مجتمعنا، فعندما شرع القانون، اخذ بعين الاعتبار الظروف والاوضاع في المجتمع اليهودي".

ملحم ملحم
يقول سامر يونس:" لايوجد لي اي مشكلة مع مثل هذا القانون، اي مجتمع حضاري ومتطور، يؤيد مثل هذه الخطوة والنظام، لكن هناك الكثير من التشريعات والقوانين العنصرية والتعسفية التي تسن ضد العرب في الدولة، كان الاجدر بالمؤسسة الحاكمة تشريع قوانين تفضيلية للعرب، بدلا من تشريع مثل هذا القانون، على اية حال، ستكون هناك في البداية صعوبة في التعامل مع القانون، باعتقادي مع الوقت الجميع سيتقبل القانون وسيتعايش معه بشكل طبيعي، لااعتقد بان فرض القانون بالقوة، والاجراءات الصارمة والغرامات الباهظة هي التي ستنجح تطبيق القانون، بل ان عملية التوعية لمخاطر التدخين الذي يعتبر مرض فتاك، وارشاد السكان لضرورة النظام بهذه القضية، وتخصيص الاماكن المريحة والواسعة للمدخنين في المقهى او المطعم، هو السبيل لانجاح القانون وتقبله من قبل المجتمع، هنا نتحدث بالاساس عن زبائن، اي ان تقييد حركة الزبائن المدخنين وعدم توفير اجواء الترفيه لهم من شانه ان يبعدهم عن هذا المقهى او ذاك المطعم، وعليه القانون يجب ان يكن مرن في مراحله الاولى وعدم فرض خطوات صارمة بحق اصحاب المحلات الترفيهية، خوفا ان يفقدوا مصدر رزقهم، وتهجير الزبائن المدخنين عنهم".
يقول محمد حسن صاحب منتجع البرج:" قبل ان يتم مطالبتي بتطبيق مثل هذا القانون، على الدولة منحي التراخيص اللازمة للمنتجع والغاء امر الهدم، وتشجيع المبادرات التجارية والاقتصادية في مجتمعنا. لايوجد اي مشكلة مع تطبيق القانون، اصلا في الكثير من المطاعم واماكن الترفيه والمقاهي في المنطقة، ومنذ سنوات يتم تطبيق هذه الانظمة، وتخصيص اماكن خاصة للزبائن المدخنين، اي اننا لسنا بحاجة لكي يفرض الامر علينا بالقوة، والتهديد بفرض الغرامات المالية الباهظة، استغرب مبلغ 70 الف شيكل قد يفرض على صاحب محل، فيما سيخصص؟ والغرامة بمئات الشواقل التي ستفرض على الزبون المدخن فيما سترصد؟ اتخوف ان يكون الهدف الاساسي من القانون هو جمع الاموال لخزينة الدولة. شخصيا انا مدخن، لكنني اتضايق احيانا من التدخين، وعلى هذا الاساس بالمنتجع لدينا هناك فصل بين الزبائن، وهناك اماكن خاصة للمدخنين، وعليه يجب ان ترافق هذا القانون عملية ارشاد وتوعية، وان لا تكون هناك فقط اجراءات عقابية لفرض الغرامات، اصحاب المحلات عليهم دور، لكن القسط الاكبر من المسؤولية يتحمله من خول بالمراقبة على تطبيق القانون، في نهاية الامر هذه الاماكن هي مصدر رزق للعائلات، وبالنسبة للزبائن اماكن للترفيه وقضاء الوقت، وعليه لا نريد ان نصل الى وضع ان يدخل للمقهى او اي محل ترفيهي مراقب ويباشر بتحرير المخالفات، فهذا النهج من شانه ان يؤدي في نهاية المطاف الى فقدان البعض لمصدر رزقهم. يجب ان يكون صيغة تفاهم على الاقل في المراحل الاولى من تطبيق القانون".

محمد حسن