* إدارة المركز تشدّد على أهمية مكافحة حملة نزع شرعية وجود المجتمع العربي في البلاد، وتزايد الاهتمام بالقوة الاقتصادية للمجتمع العربي

قررت الهيئة الإدارية لمركز "مساواة" تحويل احتفالية عشر سنوات لتأسيسه، يوم الأربعاء (9.6.2010) إلى انطلاقة متجدِّدة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان. وعقدت الاحتفالية بحضور مئات في ساحات مركز الكرمل، الثقافي التربوي الحقوقي التي تم تشييدها بالتعاون بين المركز وجمعية التوجيه الدراسي في حي وادي النسناس الحيفاوي. وقام "مساواة" بتكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي ساهمت في بناء وترسيخ وجود المجتمع العربي الفلسطيني في إسرائيل.


جعفر فرح

وشدّدت إدارة مركز "مساواة" على الاهتمام المتزايد بقوة المجتمع العربي الاقتصادية، خصوصًا أنّ مجال ميزانية الدولة والتطوير الاقتصادي هو أحد مجالات عمل المركز منذ تأسيسه. وبالمقابل، حذّر المركز من الخطر الداهم على الحريات الديمقراطية والحقوق السياسية للمواطنين العرب أفرادًا وجماعة.
وفي إزاء الهجمة غير المسبوقة على الحريات الديمقراطية في هذه الأيام، أعلن "مساواة" عن توسيع نشاطه الجماهيري، إلى جانب نشاطه البرلماني والقضائي والإعلامي والدولي الجاري. وهو ما تستدعيه أيضًا التحديات الداخلية في المجتمع العربي، والتي تتطلب تدخّل مؤسسات حقوق الإنسان إلى جانب المؤسسات البلدية، التربوية والسياسية.

إنجازات ملموسة
تم تسجيل مركز "مساواة" عام 2000 بهدف المرافعة عن حقوق المواطنين العرب، وحقق العديد من الإنجازات في مجالات عمله، من بينها تخصيص واستنفاد الميزانيات المخصصة للجماهير العربية بمبلغ 20 مليار شيكل في السنوات العشر الأخيرة؛ ومتابعة إيصال الكهرباء لـ11 ألف منزل غير مرخّص؛ والمساهمة في سن قوانين عدّة من بينها التمثيل الملائم للمواطنين العرب في الوزارات الحكومية وإقامة أكاديمية اللغة العربية؛ وإقامة ائتلاف واسع ضد العنصرية في إسرائيل؛ وتأسيس "مركز الكرمل" بالتعاون مع جمعية التوجيه الدراسي كأول مركز حقوقي تربوي ثقافي تقيمه تنظيمات اجتماعية عربية في حي وادي النسناس في حيفا. كما أقام "مساواة" قسمًا دوليًا يمكّنه من العمل في بروكسل، عاصمة الاتحاد الأوروبي، ووسّع مؤخرًا من نشاطه في واشنطن بالتوازي مع عمله مقابل السفارات الأجنبية في إسرائيل. وشملت آليات عمل المركز الحملات الإعلامية لتدعم النشاطات الجماهيرية، البرلمانية، الدولية والاقتصادية.

23 قانونًا عنصريًا
ويؤكد مركز "مساواة" أن هيئة الكنيست الحالية هي الأسوأ في كل ما يتعلق بحقوق المواطنين العرب خصوصًا وحقوق الإنسان عمومًا. حيث تناقش الكنيست الـ18 ما لا يقل عن 23 قانونًا تمييزيا ضد الجماهير العربية وتخصص الحكومة فقط 4% من ميزانيتها التطويرية للمجتمع العربي. وتحوّل ضرب مكانة الجماهير العربية والمعاداة للسلام وحقوق الإنسان وحق التنظم إلى نهج إعلامي يستخدمه الكثير من أعضاء الكنيست الذين يروجون بدون خجل للعنصرية. ويحذر المركز من خطر الفاشية في إسرائيل، ويذكّر بأنّ الكنيست الحالية تضم نوابًا يدعون إلى الترانسفير، ونشطاء حركة "كاخ" التي حُظرت في الماضي وأعلِن عنها تنظيمًا إرهابيًا. ويعمل هؤلاء على تعميق التمييز وضرب حق الانتظام وحرية التعبير والاعتداء على نشطاء السلام الإسرائيليين والدوليين، وبمكانة المحاكم، بما في ذلك التعيينات السياسية للقضاة.
وتؤكد أحداث الأسابيع الأخيرة أن غياب السلام العادل في المنطقة يعمّق العداء والتوتر في علاقات العرب واليهود، وهو ما عبّرت عنه أيضًا استطلاعات الرأي مؤخرًا. وتثبت الكنيست مجددًا للأسف أنها مرتع للعنف الكلامي والتوتر القومي.
يؤكد مركز "مساواة" أنه سيواصل العمل على إحقاق الحقوق السياسية للأقلية العربية في وطنها، وبالمقابل سيعمل كذلك على دفع الحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والنضال ضد كل أشكال العنصرية المتفشية في إسرائيل. ويرى المركز نفسه جزءًا من شبكة دولية للنضال العالمي للدفاع عن حقوق الإنسان، وينشط في أطر محلية وإقليمية ودولية للدفاع عن حقوق المواطن والأقليات.

تحديات داخلية
نلحظ في السنوات الأخيرة تصاعدًا في التوترات الداخلية في المجتمع العربي. فالأزمة تعتري علاقة هذا المجتمع بالدولة وعلاقاته الداخلية على السواء. وسيكثف المركز في السنوات القادمة من نشاطه المجتمعي لتدعيم المجتمع العربي في مجالات الاقتصاد والثقافة والحوار الديمقراطي وقيم حقوق الإنسان. لذا طوّر مركز "مساواة" آليات عمل مجتمعية تربوية في حقوق الإنسان، حيث يضم المركز في وادي النسناس في حيفا غرفًا للمحاضرات، وغاليري للفنون، ومكتبة، ومواد للتربية لحقوق الإنسان، وسيتم تفعيل برامج للشباب والكبار. وبالمقابل سيواصل المركز نشاطه في مجالات الاقتصاد والمرافعة البرلمانية والقانونية وإقامة الائتلافات والمرافعة الدولية والعمل أمام الإعلام العربي والعبري والأجنبي.
وأكدت إدارة مركز "مساواة" في معرض تلخيصها للسنوات العشر الأخيرة أنّ "التحديات أمامنا كمجتمع عربي وكمواطنين في الدولة وكمؤسسة تستوجب تعميق العمل الجماهيري، إلى جانب العمل القانوني والإعلامي والبرلماني".