* الوزير لم يجب النائب طلب الصانع عن سؤاله حول سبب استثناء الدروز من هذا الامتحان، وحول مصير معلمي الشمال الذين يدرسون في النقب

في رده على الاستجواب المستعجل الذي تقدم به النائبان مسعود غنايم (القائمة العربية الموحدة والعربية للتغيير) والدكتور حنا سويد (الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة) أكد وزير التربية جدعون ساعر إصراره على إقامة امتحان اللغة العربية الذي تنوي وزارة التربية إجراءه لكل طالبي العمل في سلك التربية والتعليم من الوسط العربي في موعده المحدد وهو 22/6/2010.

 
جدعون ساعر

رفع مستوى المعايير للمتقدمين الجدد
وفي رده على استجواب النائبين غنايم وسويد قال وزير التربية أنه يرى بموضوع امتحان اللغة العربية موضوعا هاما جدا، وأن الغاية منه تحسين وضع المعلمين في سلك التعليم الرسمي، ورفع مستوى المعايير للمتقدمين الجدد وذلك بسبب الكم الهائل منهم، الذي يفوق بكثير عدد الملكات التي يمكن استيعابها، في جهاز التعليم العربي.
وقال ساعر في رده على اسئلة النائبين سويد وغنايم ان اللغة العربية كلغة أم في جهاز التعليم العربي يجب ان تحظى بمستوى أعلى، وان الامتحان سيضمن ثلاثة أقسام هي: فهم المقروء والتعبير الكتابي والقواعد، وانه تم اعداده من قبل مجموعة من الأكادميين المختصين. وقال ساعر ان الاعلان عن هذا الامتحان كان في شهر ايلول الماضي، وان الضجة الاعلامية التي تثار حوله شرعية، لكن بعد توصيات جميع المختصين بجدواه لن يتم الغائه ولا تأجيله.

لا معارضة لفكرة الإمتحان المبدئية
من جهته، قال النائب غنايم أنه لا يعارض فكرة الامتحان مبدئيا، لكنه يعارض الطريقة والأسلوب وضيق الوقت الذي تم فيه اتخاذ القرار، وأنه يرى بمطلب تأجيل الامتحان حتى العام القادم مطلبا عادلا، خاصة وأن البلاغات الشخصية وصلت الممتحنين في وقت متأخر جدا.
وقد وجه النائب غنايم للوزير عدة أسئلة أخرى هامة تتعلق بالامتحان لم يكن لديه أجوبة عنها، مثل سؤال النائب غنايم حول الثقل الزائد لأهمية الامتحان الذي يمنح كل من ينجح فيه 15 نقطة تضاف إلى تدريجه في حين أن الشهادة الجامعية وكل فترة التعليم الجامعي الممتدة على أربع سنوات تمنح الشخص فقط 5-6 نقاط، أي بقدر لا يصل إلى ثلث أهمية الامتحان الذي تنوي الوزارة إجراءه. كما لم يجب الوزير عن سؤال النائب غنايم حول سبب معاقبة كل شخص لا يتقدم للامتحان بشطب اسمه من قائمة أسماء مقدمي طلبات العمل في سلك التربية والتعليم، حيث طالب النائب غنايم بأن لا يشطب اسم من لا يتقدم للامتحان من قائمة مقدمي الطلبات.كما لم يجب الوزير كذلك النائب غنايم عن ضمان الشفافية في الامتحان، وحول أحقية كل معلم أن يرى نموذج امتحانه والعلامة التي حصل عليها.
وقد أكد وزير التربية للنائب غنايم خلال حديث شخصي بينهما بعد نزوله عن منصة الكنيست أنه لا يملك الأجوبة عن هذه الأسئلة، وأنه سيجتمع مع مدير عام الوزير وسيبحث معه كل هذه النقاط الهامة.
يذكر أن الوزير أيضا لم يجب النائب طلب الصانع عن سؤاله حول سبب استثناء الدروز من هذا الامتحان، وحول مصير معلمي الشمال الذين يدرسون في النقب.

ضرورة العمل على سد النواقص
وطالب النائب حنا سويد من الوزير نشر نموذج مشابه لأن هذه هي المرة الأولى التي يتقدم المرشحون لدخول سلك التعليم لهذا الامتحان، والعمل على ضمان عدم تسريبه، وأكد أن جهود وزير المعارف من أجل رفع مستوى جهاز التعليم العربي هي مباركة، وضرورة العمل على سد النواقص الكبيرة في جهاز التعليم العربي، والتأكيد على ضرورة الشفافية المطلقة في عملية قبول المعلمين الجدد وفق معايير واضحة، وأنه من الشرعي أن يكون هناك ردود فعل ونقاشا جماهيريا حول الموضوع، ما يؤكد أهميته، ويلح على ضرورة إجراء نقاش موسع حول الموضوع بشكل عام، خاصة وأن جميع الأطراف ترمي إلى نفس الهدف. وقال سويد يجب أن يتم ملاءمة الوسائل من أجل الهدف المحدد، داعيًا الوزير للاستجابة إلى طلبات النواب والهيئات العربية التي تتابع الموضوع، خاصة وأن الحديث والمطالبة بتحسين وضع جهاز التعليم العربي ومستوى التعليم في المدارس العربية هي إحدى المواضيع التي تستهلك الكثير من أعمال النواب العرب.