- المركز العربي للتخطيط البديل:

* مجلس مسغاف يعاني من التخمة بالأراضي بينما السلطات العربية تتضور جوعاً للأراضي

 * ندعو جميع السلطات المحلية العربية لتقديم طلبات توسيع مناطق نفوذها لتضم أولاً الأراضي المحاذية غير التابعة لسلطة محلية

* كان من الأجدر ضم المنطقة المذكورة الى منطقة نفوذ قرية الرامة ا لعربية المحاذية والتي كبقية أخواتها من البلدات العربية تعاني من تقلص منطقة نفوذها

* التغييرات تضاعف التمييز وذلك من خلال انعدام العدل بتوزيع الأراضي وتهميش السلطات المحلية العربية وعدم إشراكها باتخاذ القرارات التخطيطية

أظهرت متابعات المركز العربي للتخطيط البديل ان المجلس الإقليمي مسغاف قام وبواسطة التوجه الى وزارة الداخلية بضم 300 دونم غيرتابعة لنفوذ سلطة محلية أخرى الى منطقة نفوذه. مع العلم ان مساحة منطقة نفوذ مسغاف هي أضعاف مناطق نفوذ كافة السلطات المحلية العربية في المنطقة والتي تحاصرها مناطق نفوذ مجلس مسغاف الإقليمي من كافة الاتجاهات.
المساحة المذكورة تقع شمال منطقة نفوذ مجلس مسغاف الإقليمي والى الشرق من مدينة كرميئيل والى الجنوب من قرية ا لرامة.

العدل في التقسيم
المركز العربي للتخطيط البديل يرى انه كان من الأجدر ضم المنطقة المذكورة الى منطقة نفوذ قرية الرامة ا لعربية المحاذية والتي كبقية أخواتها من البلدات العربية تعاني من تقلص منطقة نفوذها. كذلك استند المركز بتقييمه الى مبدأ "العدل في التقسيم" حيث ان الرامة والتي يبلغ عدد سكانها 7,600 نسمة تبلغ مساحة منطقة نفوذها 6,497 دونم فقط في حين تبلغ مساحة منطقة نفوذ المجلس الإقليمي مسغاف: 164,640 دونم، وعدد سكانه 22,000 نسمة.

التمييز المضاعف
المركز يرى بهذه القضية نموذجاً للتمييز المضاعف الواقع على السلطات المحلية العربية في البلاد حيث يشكل العرب في البلاد ما يقارب ال- 20% من السكان في حين مناطق نفوذ البلدات العربية هي فقط 3.5% من الأراضي، من جهة. ومن الجهة الأخرى فان التغييرات التي تم إقرارها لمناطق النفوذ تضاعف التمييز وذلك من خلال انعدام العدل بتوزيع الأراضي وتهميش السلطات المحلية العربية وعدم إشراكها باتخاذ القرارات التخطيطية.

عقبات بيروقراطية
تجدر الإشارة الى ان المركز العربي للتخطيط البديل حث بشكل دائم السلطات المحلية العربية على استغلال كل المناطق التي بمحاذاتها وغير التابعة لنفوذ سلطات محلية أخرى والتوجه الى وزارة الداخلية بطلبات لضم هذه المناطق الى مناطق نفوذها، حيث أن ضم مثل هذه المناطق أسهل نسبياً وتواجه بأقل عقبات بيروقراطية مقارنة بضم مناطق تتبع لسلطات محلية أخرى.

إيداع خرائط تفصيلية لمخطط أحراش سيغف
من جهة أخرى قام المركز العربي للتخطيط البديل بلفت نظر السلطات المحلية ومن خلالها المواطنين في بلدات: سخنين، طمرة، كابول وشعب الى قيام اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء، لواء الشمال بإيداع خريطة تفصيلية (رقم ج/15452) لأحراش سيغف.
هذا ونبه المركز السلطات المذكورة والمواطنين فيها الى إمكانية تقديم اعتراضاتهم على المخطط المذكور حتى تاريخ 28.7.2010.